الرباط. الأسبوع
بعد المقال الذي انفردت به جريدة “الأسبوع” في عددها قبل أسبوعين، تحت عنوان: “الحكومة تتماطل في تنفيذ بنود اتفاق دولي، و”كورونا” تنقذ مهربي الملايير المغربية إلى الخارج من فضيحة دولية”، حاول مسؤول مالي كبير الرد على مقالنا، غير أنه رد باحتشام وضبابية أكثر.
مقال “الأسبوع” الذي أكدنا من خلاله أن هناك التزاما دوليا وقع عليه وزير المالية بنشعبون يتعلق بالاتفاقية الدولية لتبادل جميع المعلومات والمعطيات الضريبية والتصريح بجميع الحسابات والمعاملات المالية بين الدول خلال 25 يونيو 2019، وأنه لتنفيذ هذه الاتفاقية، المغرب مطالب بالمصادقة على قانون خاص في الموضوع وهو القانون الذي لم تصادق عليه الحكومة بعد كي تصنف رسميا، خلال أكتوبر القادم، خارج دول الملاذ الضريبي وتبييض الأموال، رد مدير القطب المالي بالبيضاء، سعيد الإبراهيمي، في حوار صحفي، بأن “مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية في الاتحاد الأوروبي سيصنف المغرب في أكتوبر القادم خارج المنطقة الرمادية التي تضم دول الملاذ والتهرب الضريبي”.
ارتباك المسؤول المالي في الرد عن خبر “الأسبوع”، جعله يتردد في هذا الحسم ويقول: “ما لم تطرأ ظروف طارئة وقاهرة” في إشارة إلى عدم تمكن الحكومة من إعداد القانون ومصادقة البرلمان عليه حتى اليوم.
الجدير بالذكر، أن المغرب لا يزال مصنفا داخل الاتحاد الأوروبي من بين دول الملاذ الضريبي، بسبب مستوى التزاماته في مجال الشفافية الضريبية، إما يكون غير كاف أو غير مكتمل، وهو ما جعله ينضم رسميا للاتفاقية الدولية التي تتبادل من خلالها الدول جميع المعلومات حول ممتلكات وعقارات المهربين، غير أن عدم أجرأتها لهذه الاتفاقية في قوانين والمصادقة عليها، يهدد المغرب بالاستمرار في نفس المنطقة.
