عن الرصاصة التي كادت أن تقتل رئيس الحكومة

بقلم. عبد المطلب اعميار

      في الوقت الذي كانت فيه الطبقة السياسية منشغلة بتطورات الخلاف الداخلي لحزب الاتحاد الاشتراكي بخصوص رئاسة فريقه النيابي، وبتطورات ملف الصحراء في ضوء المستجدات الأممية،مرت قصة الرصاصة التي كادت تقتل بنكيران دونما انتباه، ودون أن تثير الأسئلة التي قد تستحقها ربما.أوليست الواقعة تتعلق بمحاولة قتل مناضل إسلامي في ديار دولة أجنبية، وهو المناضل الذي سيصبح رئيس حكومة مغربية بعد انقضاء سبعة عشر سنة عن الحادث المذكور.ولو شاءت الأقدار يومها وزهقت روحه، من كان سيحكمنا يا ترى في عز ” الربيع المغربي”؟.وما دام الأمر يتعلق بالرصاص (أي بالقرطاس) وداخل الجمهورية الفرنسية، فلعمري أن القصة تحتاج إلى بعض السؤال.وبعيدا عن التشكيك في صدق الرواية التي نقلها رئيس الحكومة المغربية،تساءلت حقيقة عن الخلفيات الكامنة وراء استعراض هذا الحادث الذي لم تتناقله الصحافة الفرنسية سنة 1995، وهي المفتونة بكل التفاصيل.فكيف أن يفوتها حادث من هذا النوع؟.

إن عرض هذه الوقائع داخل مؤسسة للدولة- في وزارة العدل- للإشادة بالعدالة الفرنسية التي اعتبرها بنكيران نموذجية في التعامل مع هذا الملف يطرح أسئلة عن المسؤولية السياسية لرئيس الحكومة فيما يتعلق بتعليق تنفيذ اتفاقيات التعاون القضائي المشترك بين المغرب وفرنسا. في ظل التوتر الذي شهدته العلاقات الفرنسية المغربية مؤخرا.

إن استعراض هذه الحكاية للإشادة بالقضاء الفرنسي مسألة غير مبررة على الإطلاق على اعتبار أن المنظومة القضائية الفرنسية في ملفات عديدة أثبتت أعطباها واختلالاتها. ولنا في ملف المهدي بنبركة النموذج الصارخ.

إن الربط بين هذه الوقائع وبين مشروع إصلاح العدالة بالمغرب ربط لا يستقيم باعتبار أن ميثاق إصلاح العدالة لا علاقة له بواقعة الرصاصة التي حكاها بنكيران. ثم إن الإشادة بالمنظومة القضائية الفرنسية داخل وزارة العدل موقف سياسي يفترض أن يؤسس على منطق سياسي وسيادي، وليس فقط لأن القضاء الفرنسي حسب رواية رئيس الحكومة عوضه عن جميع المصاريف التي أنفقها للتنقل إلى فرنسا. وهو ما أثر فيه كثيرا للاستنتاج بأن العدل أساس الملك. وهو استنتاج لا يحتاج إلى حكاية من هذا النوع- ولو بافتراض صحتها-.