عين على خبر

التشرميل عنف افتراضي سببه الإقصاء

      الهاجس الأمني والبلبلة التي خلفتها أخيراً ما تسمى بظاهرة “التشرميل” كانا وراء زيارات وزير الداخلية محمد حصاد للجهات والمناطق التي يتم فيها التركيز على دعوة جميع المواطنين وممثلي السكان والجمعيات الأهلية إلى القيام بأدوارهم من أجل محاربة الجريمة، ومساعدة المسؤولين على القيام بأدوارهم في محاربة مروجي المخدرات والحبوب المهلوسة، التي باتت السبب الرئيس لغالبية جرائم الشباب، خصوصاً في الأحياء الشعبية.

ومن بين الأسباب التي استنفرت الأجهزة الأمنية، توجيهات الملك محمد السادس وتعبئة آلاف النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عرائض تطالب بمسيرات احتجاجية على تفشي ظاهرة القتل والعنف وارتفاع نسبة الجريمة بشكل مروع، خصوصاً في الدار البيضاء، إضافة إلى إثارة الموضوع في البرلمان من قبل النائبة خديجة الرويسي، لافتة الانتباه إلى ما يقوم به المعتدون من نشر صورهم.

ويوضح الباحث ثابت العـــــربي أن سلــوكـــيــات “التشرميل” فرصة لتجديد التفكير في علاقة وسائل الإعلام بالظاهرة الإجرامية كما طرحها علم الإجرام التقليدي، باعتبارها سلوكيات تتسم بالشذوذ عن قيم المجتمع المغربي وخصوصياته. وقال: “يجب أن تدفع هذه الظاهرة المهتمين إلى تعميق البحث في مفهوم الاختراق الثقافي وكيف ساهمت فيه وسائل الإعلام الحديث، وبرامج الجريمة التي تبثها القنوات العمومية والأهداف والغايات المتوخاة منها”. ولفت العربي إلى ظهور “نزعة التماهي بالآخر” نتيجة الاختراق الثقافي الذي قامت به وسائل التواصل الحديث وهي نزعة تجعل كل شخص يبحث لنفسه عن مكان في المجتمع، وهو ما جعل بعض الشباب ينقلون تحركاتهم على الإنترنت كمحرك للشهرة.

تتمة المقال بعد الإعلان

أما في ما يتعلق بكيفية تعاطي الأجهزة الأمنية مع الظاهرة فيؤكد أنه لا يمكن إصدار حكم مطلق على هذا التعامل، لكن يبقى من الضروري عدم المغالاة في اعتماد المقاربة الأمنية وسيلة وحيدة وذريعة للحد من الحريات. فإذا تبث ما نشرته بعض المنابر الإعلامية أخيراً حول فرض الأمن على الشباب حلاقة شعرهم “نكون قطعنا أشواطاً في العودة إلى الماضي ونشر محاكم التفتيش وقمع الحريات الفردية”. أما المقاربة الأكثر فعالية بحسبه فهي المقاربة التربوية ومواجهة هذه السلوكيات بالأفكار عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل نفسها.

دار الحياة

تتمة المقال بعد الإعلان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى