لماذا فرحت حكومة جزر الكناري بعدم ترسيم حدود المغرب بحريا؟

الرباط. الأسبوع

مباشرة بعد تأجيل البرلمان المغربي، يوم الإثنين الماضي، المصادقة على قانونين لترسيم المياه الإقليمية المغربية، حتى سارع رئيس حكومة جزر الكناري، بالتعبير عن سعادته لذلك، ووصف القرار بالخبر المفرح؟ مؤكدا أنه رغم سحب المصادقة على هذين القانونين فإن الحكومة الإسبانية وحكومة جزر الكناري ستظلان يقضتان تجاه أي خطوة مغربية في هذا الاتجاه.

فرح حكومة الكناري وتهديدها باليقظة التامة بهذا الشأن، جعل العديد من المغاربة يطرحون السؤال التالي: إذا كان رد فعل الدولة الإسبانية المحتلة سابقا للمنطقة وحفاظها على مصالحها مع البوليساريو والجزائر معروفة، لماذا كل هذه الردود من حكومة الكناري؟ وما هي الخسارة التي سيسببها لها قرار بسط المغرب لسيادته على مياهه الإقليمية؟

مصدر جد مطلع، قال لـ”الأسبوع”، أن الموضوع بالنسبة لحكومة الكناري موضوع ربح اقتصادي صرف لا يتعلق مطلقا بالمجال البحري الذي يبسط المغرب بمقتضى اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي سيادته عليه، ولكن الأمر يتعلق بالمجال الجوي الموجود فوق المياه الإقليمية المغربية بالجنوب، والذي لا تزال حكومة جزر الكناري تسيطر عليه، وهي التي تستفيد من الملاحة الجوية فوق المياه الإقليمية المغربية ومن عائداتها، وهو الأمر الذي يهددها اقتصاديا في حالة بسط المغرب سيادته على مياهه الإقليمية بحرا وجوا من طنجة إلى لكويرة، وليس في حدود طرفاية كما ظل ذلك مند سبعينيات القرن الماضي.

وكان مجلس النواب قد أجل، وسط تضارب الأنباء، عملية التصويت والمصادقة على اتفاقيتين تتعلقان ببسط المغرب لسيادته على كامل مياهه الإقليمية، والتي كانت مخصصة يوم الإثنين الماضي مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية.