بين “اللوبيات” والتقديرات السياسية الخاطئة… استغلال التعليمات الملكية لتهريب الملايير المغربية عبر إفريقيا

الرباط – الأسبوع

    لا حديث في الأوساط المالية، إلا عن تنامي وسائل نهب الأموال المغربية في إفريقيا، فبعد الصفقة الغامضة بـ 1000 مليار(..)، تحرك مكتب الصرف لتعقب 75 مليارت تم تحويلها (تهريبها) خارج المغرب، بدعوى تنشيط الاستثمار المغربي في الخارج، غير أنه لم يظهر لها أي أثر.

وتقول المصادر الإعلامية، أن عدة شركات حصلت على الترخيص بتحويل ملايير الدراهم من المغرب نحو إفريقيا، بدعوى افتتاح فروع في بعض الدول مثل نيجيريا والسنغال ومالي.. غير أن الأمر تحول إلى مجرد خطة لتهريب  الأموال المغربية، خاصة بعدما استفاد المستثمرون المزيفون من تسهيلات بمقتضى قوانين الصرف تسمح باستثمار 100 مليار بدل 50 مليارا، وربما يؤسس كل واحد أكثر من شركة لتهريب أكبر كمية من الأموال(..).

وربما استغل المهربون الجدد، التوجيهات الملكية الجديدة للاستثمار والانفتاح على إفريقيا لقضاء مآربهم الشخصية(..)، وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن إهدار الملايير المغربية في إفريقيا، إذ لا تستطيع أي جهة اليوم الكشف عن مصير الاستثمارات المغربية في هذه القارة بدعوى خدمة المصالح الوطنية، وهي مسألة محكومة بقرارات سياسية، وإلا فإن التساؤل الذي سيغدو مطروحا هو: لماذا سيقوم المغرب ببناء عاصمة لجنوب السودان بـ 5.1 ملايين دولار؟ وما الهدف المتوخى من إطلاق مشاريع تتعلق بالأسمدة قيمتها 10 ملايير دولار في إطار الشراكة مع مجموعة من الدول المنتجة للغاز الطبيعي، منها إثيوبيا ونيجيريا والغابون، إضافة إلى استثمارات بالملايير في دول أخرى كجيبوتي ورواندا وكوت ديفوار؟

اللعب والتلاعب بالملايير المغربية في إفريقيا ليس جديدا.. فقد طبلت القنوات الحكومية في السنتين الأخيرتين للتحرك المغربي للالتحاق بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيداو)، غير أن كل هذه القنوات سكتت اليوم، ولم يقل لا رئيس الحكومة ولا وزير الاتصال، أي كلمة بشأن مصير الطلب المغربي للالتحاق بهذه المجموعة، التي تضم دولا عارضت التحركات المغربية لطرد البوليساريو من الاتحاد الإفريقي.

سواء تعلق الأمر بالتهريب عبر إفريقيا أو التقديرات السياسية الخاطئة، فإن تحريك الأموال المغربية نحو الدول الإفريقية يفترض إحاطة الأمر بضوابط وقوانين صارمة، حتى لا يتم استغلال التوجيهات الملكية لقضاء مآرب شخصية، على حساب الوطن، فالمغرب الذي يجلس اليوم جنبا إلى جنب مع البوليساريو في الاتحاد الإفريقي، وعلى نفس الطاولة في جنيف، مطالب بتغيير العقلية السياسية، وبالجرأة في تشخيص الأوضاع، علما أن المغرب لم يندمج بعد بما يكفي داخل هياكل الاتحاد الإفريقي للتحكم في قراراته، وربما لم يصل الموظفون المغاربة بعد إلى أخذ مكانهم داخل الاتحاد الإفريقي.