موظفون فوق العادة، مسجلون في الوظيفة العمومية في المغرب، يتلقون رواتبهم على رأس كل شهر، لكن الفرق بينهم وبين باقي الموظفين هو أنهم لا يحضرون إلى أماكن ومقرات عملهم، ولا يقومون بأية مهمة لاستحقاق أجورهم. هؤلاء من يطلق عليهم الرأي العام المغربي لقب: “الموظفون الأشباح”.

تقدر مصادر حكومية عددهم بما يزيد عن السبعين ألف موظف يكلفون خزينة الدولة غاليا دون أي مردود، وهو ما دفع الحكومة المغربية في سابقة هي الأولى من نوعها إلى الإعلان في شهر فبراير الماضي عن تسريح 757 موظفا بعد التأكد من تغيبهم عن العمل لوقت طويل دون مبرر.

هي ظاهرة متفشية ومستمرة منذ عقود بسبب الفساد المستشري داخل الإدارة المغربية. الطالبة هالة شنتوف ترى أن لهذه الظاهرة تأثير كبير في ميزانية الدولة وتستشهد بالأرقام الحكومية التي تقدر خسائر الدولة بسبب “الموظفين الأشباح” ما بين 5 و11 مليار درهم سنويا (10 ملايين أورو). “يعود تفاقم هذه الظاهرة إلى ثمانينيات القرن الماضي وما رافق تلك الفترة من اختلالات، لا يزال تأثيرها قائما إلى يومنا هذا على مستوى الإدارة المغربية، حيث كان المنصب المالي يعتبر نوعا من المكافأة السياسية، يتم توزيعها على أقارب مسؤولين سياسيين وأمنيين وعسكريين مقابل ولائهم وخدماتهم”، تقول شنتوف لـ”هنا صوتك”.

يوافقها الرأي الشاب رضا لحمادي، الذي يشتغل خبيرا استشاريا في شركة خاصة، ويقدم وصفا دقيقا لهذه الظاهرة باعتبارها إحدى “معاقل الريع”. ولذلك استعصى على الحكومة اقتحامها بسبب افتقادها للشجاعة السياسية لذلك. يضرب لحمادي في حديثه عن الظاهرة لـ”هنا صوتك” مثالا بجهة الدار البيضاء قائلا: “في جهة الدار البيضاء  40 ألف موظف جماعي، وأقل من 100 مقاطعة، بعملية بسيطة يجب أن تتوفر كل مقاطعة على 100 موظف، لكن هذا ليس حاصلا، أين اختفى هؤلاء الموظفون إذن؟”.

وقبل أسابيع، ذكرت تقارير صحفية في المغرب أن سياسيا مغربيا يتقاضى أجرا مجزيا عن وظيفة في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان المغربي) دون أن يؤدي مهمته. رضا لحمادي يعرف حالات كثيرة مشابهة. “بحكم نشاطي الحزبي أعرف أن عددا من الحزبيين هم موظفون في وزارة الداخلية ولا يؤدون أعمالهم. أعرف أيضا أشخاصا عديدين ممن يتوفرون على رواتب محترمة في دواوين وزراء ولم يطؤوها يوما. أعرف معلمين لم يزوروا أقسامهم منذ سنوات إما بسبب “التفرغ النقابي” الذي أعتبره نوعا من الريع. أعرف موظفين انشغلوا بالسياسة  ونسوا تماما مواقع مكاتبهم. الخطير في الأمر أن هذا يحدث بتواطؤ الكل، لقد أصبح حقا منتزعا أن تحصل على راتب من الدولة دون مقابل”.

المصراوي