هل هي بداية الحرب بين البنوك الفرنسية والبنوك الإسلامية في المغرب؟

      يستعد المغرب لإصدار قانون خاص بالتمويل الإسلامي، وسيتم بمقتضاه إطلاق فروع إسلامية لبنوك مغربية. وأبدت هذه الأخيرة استعدادها لتبني النظام الجديد الذي تنادي به جمعيات وفئات من المجتمع المغربي منذ مدة طويلة، فقد أعلن بنكان من أكبر بنوك المغرب، وهما البنك المغربي للتجارة الخارجية والبنك الشعبي المركزي، عن استعدادهما لإطلاق وحدتين بنكيتين إسلاميتين.

وقال وزير الميزانية في الحكومة إنه انطلاقاً من وعي المغرب بما يمكن أن تقدمه المعاملات المالية الإسلامية “سواء فيما يتعلق بتعبئة الادخار الوطني أو خلق فرص جديدة لتمويل اقتصاد البلاد، عملت الحكومة المغربية على إيجاد إطار قانوني يؤطر هذه التمويلات في إطار الإصلاح الشامل لقانون البنوك”. الخطوة حظيت باهتمام الرأي العام المغربي بين مرحب بها، وبين من يتنبأ لها بالفشل بسبب تجارب سابقة.

وسبق في أن تم الترخيص بتسويق بعض التمويلات الإسلامية في المغرب عام 2007، كما قام بنك مغربي عام 2010 بطرح بعض المنتجات البنكية الإسلامية، إلا أن التجربة لم تشهد إقبالاً كبيراً. ويُقدر حجم الأموال التي تتداولها المؤسسات البنكية الإسلامية عبر العالم بمبلغ ألف مليار دولار، وهي منتشرة في أكثر من 75 دولة. أما في المغرب فستتخذ هذه البنوك اسم “المصارف التشاركية”.

ويشترط القانون أن تكون فروعاً لبنوك محلية أو أجنبية، وهو ما يعتبره أستاذ الاقتصاد في جامعة محمد الخامس بالرباط، وعضو الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في الاقتصاد الإسلامي عمر الكتاني “شرطاً مجحفاً” ولن يساهم في نجاحها بالشكل المطلوب، “ما معنى أن يشترط أن يكون للرأسمال المغربي في البنوك الإسلامية حصة أكبر من نسبة 51 بالمائة، وهو مبدأ لا يوجد في البنوك الربوية التقليدية، فالدولة تعطي امتيازات لا تحصى للبنوك الفرنسية مثلا؟”.

ويضيف الكتاني أن هذا الشرط يخل بمبدإ المنافسة التي كانت ستحققها هذه البنوك لو تم طرحها في السوق كمؤسسات منافسة للموجودة، وليس خاضعة للبنوك التجارية التقليدية، التي لا تساهم في التنمية الاقتصادية للبلد، حسب اعتقاده.

وهو ما يرد عليه الخبير المغربي محمد كرين، المسؤول في إحدى المؤسسات المصرفية في المغرب، بالقول إنه من حق كل بلد حماية اقتصاده وضمان سيادته وهو يضع قوانينه. ويضيف بالقول: “من حق المغرب الاحتراز فيما يتعلق بمنتوجات جديدة، واتخاذ كل التدابير اللازمة لذلك في المرحلة الأولى إلى أن تنضج التجربة وبعد ذلك يمكن تطوير الأمور أكثر”.

ويفسر كرين “تأخر” المغرب في إطلاق هذه البنوك بأن الخطوة جاءت بعد تفكير دام لسنوات وتوج بهذا القرار المبني على اعتبارين أساسيين، هما تموقع المغرب كساحة مالية في المنطقة ورغبة المغرب استغلال موقعه وتطوير معاملات مالية “بديلة” في أفق تطوير مدينة الدار البيضاء لتصبح مركزاً مالياً إقليمياً. أما الاعتبار الثاني حسب الخبير المغربي فينطلق من داخل المغرب حيث هناك مغاربة لديهم قناعات معينة تجعلهم لا يقبلون على الخدمات المالية التي تقدمها البنوك العادية، وهو ما يحرمهم من الحصول على قروض أو استثمار أموالهم مثلاً.

عمر الكتاني يشاطر هذا القول معتبرا أن رغبة المغرب في استقطاب استثمارات خارجية خصوصاً من دول الخليج، بالإضافة إلى مطالب فئة من المغاربة بتوفير هذا النوع من الخدمات كانا وراء التفكير في إطلاقها “دول الخليج لديها فائض مالي يقدر بـ400 مليار دولار لم تستطع توظيفه في الدول التي شهدت أحداث الربيع العربي، ولا في بورصات أوروبا وأمريكا بسبب الأزمة المالية، لذا كان المغرب أحد الأسواق المالية الواعدة بالنسبة لهذه الدول”.