حوار الأسبوع | نهاية بن كيران مليئة بالدروس والتحالف مع “التوحيد والإصلاح” وارد لمواجهة الإفلاس السياسي

حاوره: سعيد الريحاني

قال عبد الواحد المتوكل، رئيس الدائرة السياسية لجماعة “العدل والإحسان”، أن تشميع بيوت بعض المنتسبين للجماعة، هدفه التضييق، موضحا أن هذا “التضييق” انطلق منذ سنة 2006 بتشميع بيت الأمين العام الحالي، محمد عبادي، قبل أن يوضح أن وزيرا سابقا في الحكومة، أكد أن المطلوب هو “رأس جماعة العدل والإحسان” في إشارة إلى وزير الداخلية السابق، شكيب بنموسى.

رئيس الدائرة السياسية لجماعة “العدل والإحسان”، وهو منصبه الذي يضع صاحبه ضمن أقطاب الجماعة الأقوياء إلى جانب الأمين العام ونائب الأمين العام فتح الله أرسلان(..)، أصر على إبراز الجانب السلمي لأنشطة الجماعة، رغم جرأة التصريحات، حيث قال: ((إن رفضنا للعنف، ليس مسألة تكتيكية، كما قد يدعي بعض المتحاملين، أملتها ظروف دولية ضاغطة تجاه ظاهرة الإرهاب، وإنما هي قضية مبدإ إسلامي أصيل، نؤمن به ونعمل بمقتضاه، ولن نحيد عنه)).

وفي معرض جوابه عن سؤال المقارنة بين نشاط الجماعة في عهد الملك الراحل الحسن الثاني والملك محمد السادس، قال المتوكل: ((لا يمكن أن نختزل المسألة في الأشخاص، وإن كان للأشخاص دور لا يمكن إنكاره، فالقضية قضية نظام سياسي، والنظام السياسي الذي كان في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، هو الذي لايزال مستمرا في عهد الملك محمد السادس)).

في هذا الحوار، الذي يتزامن مع تصعيد غير مسبوق بين السلطات المحلية والجماعة تحت عنوان “تشميع البيوت”، ينفي المتوكل وجود أي دعوة للمشاركة السياسية، كما ينفي أية مراجعة سياسية للخط السياسي للجماعة، غير أنه يؤكد بالمقابل، ((إمكانية حصول تنسيق بين جماعة العدل والإحسان وحركة التوحيد والإصلاح للمشاركة في الحكومة باسم حزب العدالة والتنمية، رغم أنه يقول إن تجربة بن كيران، كانت “تجربة مليئة بالدروس، وتؤكد غياب الإرادة السياسية لدى النظام للقيام بالإصلاحات التي يحتاجها البلد)) حسب قوله.

+ يتواصل الجدل والتفاعل إلى حدود اليوم مع بلاغات الجماعة حول “تشميع بيوت المنتسبين إليها”، كم وصل عدد البيوت المشمعة، ولماذا يحصل ذلك في نظركم في هذا التوقيت بالذات؟

– بلغ عدد البيوت المشمعة إلى حدود الساعة، عشرة بيوت، فالقصة لم تبدأ اليوم حتى نتساءل اليوم لماذا، وإنما منذ 2006، لما أغلقت عدة منازل، في مقدمتها منزل الأمين العام، الأستاذ محمد عبادي، والذي لايزال مغلقا إلى هذه اللحظة، والهدف كما يعرف كل متتبع منصف، هو التضييق على جماعة “العدل والإحسان”، والتقليص إن لم يتأت تجميد حيويتها وانتشارها في المجتمع، فالأمر إذن ليس جديدا، وإنما له سوابق، وفضلا عن ذلك، فإن تشميع بيوت أعضاء من الجماعة ليس إلا شكلا واحدا من أشكال كثيرة أخرى من المضايقات التي تتعرض لها الجماعة منذ تأسيسها رسميا في شتنبر 1981، وها هي السلطة تعود مرة أخرى، وفي تحد صارخ للقوانين القائمة، لإغلاق مجموعة جديدة من البيوت في مدن مختلفة، وبشكل متزامن، مما يؤكد أن القرار سياسي ولا علاقة له بالقانون، وأنه آت من المركز، وأن السلطات المحلية إنما نفذت التعليمات الآتية من فوق، وبعضهم قال ذلك صراحة.

+ هناك من يقول بأن البيوت المقصودة تقوم بأنشطة غير مرخصة، ومجهزة لذلك.. ما رأيك؟

– هذا كلام غير صحيح، فهناك قاعدة قانونية تقول لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، فما هي هذه الأنشطة غير القانونية التى يتحدثون عنها؟ لقد بين الخبراء ورجال القانون في أكثر من مقال، تهافت هذه الادعاءات الباطلة، وإلا دلني على نص قانوني واحد يدعم هذه المزاعم، فالاجتماعات المتحدث عنها، هي اجتماعات خاصة وليست مفتوحة للعموم، وفي بيوت خاصة، وتعني أعضاء جماعة “العدل والإحسان” تحديدا.. فهل هذا يجرمه القانون؟ ولو كان الأمر كذلك، لأغلقت كل بيوت المغاربة، فالكل قد يجتمع في بيته بالعشرة وبالعشرين أو الثلاثين أو أكثر من ذلك أو أقل، بمناسبة أو بأخرى. لا أكتم أنني أشعر بالغثيان لما أجدني مضطرا لتفسير ما لا يحتاج إلى تفسير، فالأهداف واضحة، ومحاولة التدثر بالقوانين لتبرير هذه الانتهاكات بحق جماعة “العدل والإحسان”، هي محاولة فجة ومفضوحة لا يمكن أن تنطلي على عاقل، فليقولوها صراحة، وقد قالوها على لسان أحد وزرائهم (يقصد وزير الداخلية السابق شكيب بنموسى)، بأن المطلوب هو رأس “العدل والإحسان” لأنها جماعة حية ونشطة، ومصرة على فضح الفساد والاستبداد، وتبيان ضرره على البلاد والعباد.

+  في هذا الإطار، كيف تنظر إلى ما يمكن تسميته “المفارقة” بين تشميع بيوت تابعة لجماعة “العدل والإحسان” وعدم تشميع بيوت الزاوية البودشيشية على سبيل المثال التي تحتضن عدة لقاءات من نفس النوع؟

– سؤالك هذا يؤكد ما قلناه سابقا ومرارا، بأن المسألة لا علاقة لها بأي مخالفة قانونية، وإنما هي سياسية بحتة، استعملت القوانين ذريعة، حتى وإن لم تسعفهم لتحجيم الجماعة والحد من انتشارها، وإلا كيف تستهدف بيوت المنتسبين لـ”العدل والإحسان” دون غيرهم؟ وكيف تأتى لهم أن يكتشفوا هذه المخالفات المتحدث عنها في وقت واحد وفي مدن مختلفة، وينهضوا لتنفيذ قرار الإغلاق في نفس اليوم؟ ولو افترضنا جدلا أن هناك اجتماعات عمومية غير مرخص لها، فهل هذا يبرر الإغلاق أو الهدم؟ ولماذا لم تحترم المساطر الجاري بها العمل، واقتحموا البيوت في غياب أصحابها وبدون إخبارهم حتى، فأين هي حرمة المسكن التي يكفلها القانون والدستور على ما به من علل وأعطاب؟ ما الداعي الاستثنائي الذي حملهم فجأة وبهذه السرعة على الإقدام على هذا الفعل غير المبرر قانونا ولا أخلاقيا ولا عقلا ولا شرعا، أم أنها الانتقائية والتمييز والكيل بمكيالين تجاه تيار مجتمعي وسياسي إسلامي استعصى على التدجين والاحتواء.

+ هل تعتقدون أن هناك جهات تحاول اتهامكم بـ”الإرهاب”؟

 – لايستطيعون ذلك. فالجماعة – بحمد الله – أضحت معروفة سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، بسلميتها ووسطيتها واعتدالها، ومن مبادئها المشهورة ما تسميه باللاءات الثلاثة: لا للعنف، لا للسرية، لا للارتباط بأي جهة خارجية، حزبا كان أو منظمة أو دولة، ونعرف أنه كانت هناك محاولات كثيرة للعثور على ما يخالف هذا، لكنهم لم يظفروا بشيء، وليس لدينا ما نخفيه، فمواقفنا واضحة ومعروفة، واستقلاليتنا كنز ثمين نحافظ عليه ونعتز به ولن نفرط فيه بإذن الله، واختيارنا للنضال والتدافع السلمي، ورفضنا للعنف، ليس مسألة تكتيكية، كما يدعي بعض المتحاملين، أملتها ظروف دولية ضاغطة تجاه ظاهرة الإرهاب، وإنما هي قضية مبدإ إسلامي أصيل، نؤمن به ونعمل بمقتضاه، ولن نحيد عنه.

+ هل يمكن الحديث عن وجود فرق بين نشاط جماعة “العدل والإحسان” في عهد الملك الراحل الحسن الثاني والملك الحالي محمد السادس؟

– لا يمكن أن نختزل المسألة في الأشخاص، وإن كان للأشخاص دور لا يمكن إنكاره، فالقضية قضية نظام سياسي، والنظام السياسي الذي كان في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، هو الذي لايزال مستمرا في عهد الملك محمد السادس.

ومن المعلوم أن هذا النظام يصنف في العلوم السياسية ضمن الأنظمة “الاستبدادية” التي لا تقبل المعارضة الجادة، وتتضايق من المطالبة بالمشاركة في اتخاذ القرار، واحترام اختيار الشعب، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وغير ذلك من الصفات التي يتميز بها الحكم الديمقراطي الرشيد، لذلك، فلئن تغير الأشخاص فإن الممارسات لم تتغير، إلا ما كان من بعض الأشكال والجزئيات التي لم تغير من طبيعة النظام شيئا، وقد كانت الجماعة أيام الحسن الثاني ولا تزال فيما سمي بالعهد الجديد، تتعرض للحصار والمضايقة، وبعض الأحيان، تكون الوطأة أشد، ربما ليثبت الفريق الجديد الذي يدير شؤون البلد، أنه أقدر من سلفه.

+ لماذا يستمر هذا الخلاف بين النظام وجماعة “العدل والإحسان”؟

– السبب واضح.. النظام (حسب وجهة نظر جماعة العدل والإحسان) يصر على تهميش الشعب وإقصاء قواه الحية والكفاءات النزيهة، و”العدل والإحسان” تصر كغيرها من أحرار هذا البلد، على أن هذا الإقصاء يجب أن ينتهي إلى غير رجعة، وأن من حق هذا الشعب أن يختار من يمثله ويتولى شؤونه مع إخضاع كل ذي مسؤولية للمحاسبة، فأسباب الخلاف إذن واضحة، وستبقى قائمة طالما بقي النظام مصرا على موقفه الذي أشرنا إلى بعض ملامحه، وطالما بقيت الجماعة وفية لمبادئها الداعية للحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والأخلاق الفاضلة، والخلاف في الحقيقة، ليس بين النظام و”العدل والإحسان” وحسب، وإنما هو قائم بين النظام والسواد الأعظم من المغاربة، وما “العدل والإحسان” إلا جزء منه لا تزعم أنها تمثل جميع المغاربة.

+ هناك من يقول بأن الجماعة تراجعت تنظيميا منذ اليوم الذي انسحبت فيه من حركة 20 فبراير، وأن ذلك تعبير عن فشل مشروعها السياسي.. أليس كذلك؟

– إذا كان الأمر كذلك، فلماذا لا يتركون الجماعة حتى تموت موتها الطبيعي كما وقع لبعض التنظيمات السياسية؟ ولماذا هذه المضايقات المتواصلة وفي خرق سافر للقوانين التي ارتضوها وما استطاعوا أن يحترموها؟ ثم لماذا هذه الحملة المسعورة التي يشارك فيها إعلام مرتزق وأصوات باعت آخرتها بدنيا غيرها؟ فإذا كان المشروع السياسي للجماعة فاشلا كما يزعمون، فلماذا نحرم من الإعلام العمومي ومن الفضاءات العمومية، ونمنع من التعبير عن آرائنا ومواقفنا في أماكن مفتوحة للعموم؟ لماذا هذه المحاولات الحثيثة الخبيثة الرامية إلى سد كل المنافذ التي يمكن من خلالها أن نتواصل مع عامة الناس؟ ولماذا نمنع من حقنا في التعبير والتجمع والحركة؟ لا شك أن هذا التعامل المجحف مع الجماعة، يؤكد أن النظام يعرف جيدا أصالة المشروع الذي تتبناه، ويعرف جيدا تجاوب الناس معه وإقبال كثيرين عليه، لذلك، فخرافة التراجع التي يتحدث عنها البعض، هي تعبير عن أمنية أكثر من كونها توصيفا لواقع.

+ لماذا لا يتم الحديث إطلاقا عن “المراجعات السياسية” داخل الجماعة؟

– المراجعات السياسية، كما أسميتها، يكون لها معنى حين يتبين لتيار معين بالتجربة والممارسة، أن مواقفه قد أصبحت متجاوزة، أو حين يصل إلى الحكم أو يشارك فيه ثم يكتشف أن برنامجه أو مقترحاته كلها أو بعضها لم تكن موفقة أو كانت طموحة أكثر من اللازم، وبالتالي، يتعين إبداع أو تبني أفكار جديدة لتحقيق الأهداف المنشودة، و”العدل والإحسان” لم يتعين في مواقفها الأساسية ما يحتاج إلى مراجعة، ولم تتهيأ لها الفرصة لتحمل مسؤولية الحكم أو المشاركة فيه ليتبين الصواب من الخطإ فيما تقترح، فماذا تريد أن نراجع؟ هل نراجع موقفنا من الاستبداد والفساد، أم تريد أن نتنكر لعقولنا ونغض الطرف عما يعانيه نظامنا السياسي من أعطاب وما ترتب على ذلك من مآس؟ فماذا نراجع؟ ما الذي تبين خطئه وأصررنا على الاستمساك به؟ وهذا لا يعني أننا لا نقوم بتقويم أدائنا ومطالبنا وأنشطتنا ونعدل ما يتعين تعديله أو تجاوزه كلية، ولكن نرى أن خياراتنا الكبرى ومواقفنا السياسية الأساسية لا تزال صالحة، بل إن الأيام والوقائع زادتنا إيمانا بصوابها ورجاحتها، لذلك، فالبحث يكون عما هو أفضل، ولا ينبغي أن نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير.

+ هل توصلتم بعرض للمشاركة السياسية مؤخرا؟

– لم نتوصل بأي عرض، ولا نتوقع ذلك، للأسباب التي ذكرتها آنفا.

+ كيف تنظرون إلى تجربة عبد الإله بن كيران في الحكومة ونهايته كمتقاعد في بيته؟

– تجربة بن كيران مليئة بالدروس، وتؤكد غياب الإرادة السياسية لدى النظام للقيام بالإصلاحات التي يحتاجها البلد، ولذلك، فمهما قدمت من تنازلات، فإنك لن تجد لها في الضفة الأخرى أي صدى، بل العكس هو الذي يقع دائما، أي كلما تنازلت، كلما طولبت بالمزيد، وبموازاة ذلك، تشتغل اللوبيات أو ما أسماهم الأستاذ بن كيران بالعفاريت والتماسيح، لتخلق لك العراقيل تلو العراقيل مدعومة بالآلة الإعلامية المخزنية لإفشالك في مهمتك، ومن دخل دار المخزن، فعليه أن يتوقع هذا وأكثر، ويتحمل مسؤولية ما قدر واختار.

+ رغم الخلاف في التوجهات.. لماذا يتم الترويج بين الفينة والأخرى للقاءات بين الجماعة وحزب العدالة والتنمية (تهنئة الريسوني وغيرها)؟

– الاختلاف لا يفسد للود قضية، فنحن لدينا الاستعداد والرغبة الصادقة في التحاور مع الجميع، سواء كانت الاختلافات بيننا يسيرة أو كبيرة، وسواء كان الاختلاف في المرجعية أو الرؤية أو المقاربة، وهذا الاستعداد ينبغي أن يكون لدى الجميع، لأنه يفيد في تبديد ما قد ينشأ من تصورات أو انطباعات غير صحيحة عن بعضنا البعض، ولو لم يكن من حسنات اللقاء إلا أن يتعرف كل واحد على الآخر دون وسائط، يتعرف على أفكاره ومواقفه مباشرة حتى إذا اختلف معه يعرف لماذا، لكان ذلك كافيا ومشجعا على عقد مثل هذ اللقاءات.

+ هل يمكن توقع تنسيق مستقبلي بين “التوحيد والإصلاح” و”العدل والاحسان”؟

– لم لا إن تهيأت الظروف؟ أؤكد لك مرة أخرى أننا مستعدون للتعاون والتنسيق مع كل من يريد الخير لهذا البلد، ليقيننا أن التحول السياسي الذي تتطلبه المرحلة ويتطلع إليه عامة المغاربة، لا يمكن أن ينهض به طرف واحد مهما كانت شعبيته وامتداده في المجتمع، لذلك قد دعونا في أكثر من مناسبة ولانزال، إلى التلاقي على أرضية مشتركة تكون أساسا ومنطلقا لعمل مشترك جاد يدفع للانتقال من زمن الاستبداد والاستعباد إلى زمن الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، ومن زمن الإفلاس السياسي والتدهور الأخلاقي والقيمي إلى زمن الديمقراطية الحقة وصون الحقوق وبناء مجتمع معافى من الأعطاب التي خلفتها قرون العض والجبر والمخططات التخريبية القذرة. دعونا ولانزال ونرجو أن تتحمل الإرادات الخيرة في هذا البلد، مسؤوليتها حرصا على مصلحة الوطن وتفاديا للأسوأ.

رسالة “الإسلام أو الطوفان” كان لها الأثر البالغ في انتشار جماعة “العدل والإحسان”

–  هل يمكن الحديث عن إمكانية مراجعة فكر الراحل الشيخ ياسين داخل الجماعة؟

+ عندما نتحدث عن فكر الأستاذ الإمام عبد السلام ياسين، فإنه ينبغي أن نميز بين الثوابت والمتغيرات، والمراجعة عند الاقتضاء تكون في المتغيرات لا في الثوابت، وهذا كان شأننا معه في حياته رحمه الله، ولا زلنا نسير على نفس النهج.

وفي كتاب “المنهاج النبوي” مثلا، تجد عدة أفكار، لاسيما في الفصل المتعلق بالتنظيم، قد تمت مراجعتها في حياته رحمه الله، وكان كثيرا ما يقول الذي لا يتغير فهو حجر يتيمم عليه. العيب هو أن نجمد على ما أثبتت التجربة والممارسة أنه أصبح غير ذي جدوى.

– وهل مازلتم تؤمنون بما جاء في رسالة “الإسلام أو الطوفان”؟

+ رمزية رسالة “الإسلام أو الطوفان” تكمن في أنها أحيت جهاد الكلمة الصادعة بالحق في وجه الحاكم، مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام: ((أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر))، وقد صنعت بذلك موقفا مبهرا في تاريخ العلاقة بين الحاكم والعالم، وقد كان لها الأثر البالغ في ظهور دعوة “العدل والإحسان” وانتشارها، أما ما سوى ذلك، فهي تفاصيل وجزئيات كانت مظروفة بظروفها، وقد راجع أكثرها الإمام رحمه الله في مكتوباته اللاحقة.