بن كيران يفعل قرارات عبد الرحمان اليوسفي

       بعد المقال الذي كتبته “الأسبوع” في عددها بتاريخ 2 يناير 2014 حول الاستعمالات غير القانونية لسيارات الدولة “مثال الوزيرة، ورئيسة الديوان، ومديرة بوزارة التنمية الاجتماعية”، أصدر بن كيران مرسوما جديدا يقنن هذا الاستعمال.

المرسوم الجديد لا يقنن كيفية وإجراءات استعمال السيارات العمومية فقط بل كذلك تنظيم عملية اقتناء السيارات العمومية وتحديد سقف ثمنها بحسب كل مسؤولية على حدة.

ومن ضمن ما جاء في هذا المرسوم كذلك هو المنع بين الجمع بين التعويض عن التنقل وامتلاك سيارة الدولة، ثم إجبارية تزويد السائقين بمعلومات دقيقة عن الوجهة، والراكبين، والمهمة تحديدا، ومعلومات دقيقة عن التزويد بالبنزين، والصيانة، وغيرها.

مسؤول رفيع المستوى بوزارة المالية أكد لـ”الأسبوع” أن هذا المرسوم وباستثناء تحديد ثمن اقتناء السيارات بحسب كل درجة في المسؤولية، فباقي الإجراءات قديمة كانت حكومة عبد الرحمان اليوسفي هي من وضعتها غير أنه لا يتم احترامها في الممارسة اليومية وهو ما يجب فعله في هذا الباب.