كشف عبد الحكيم بنشماس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين والناطق الرسمي باسم الحزب المعارض لـ”الزمان” أن نقطة ضعف المغرب على صعيد الدبلوماسية موجودة في جنوب إفريقيا وفي نيجيريا، وفي بعض الدول الأخرى، كما أوضح القيادي البارز عبد الحكيم بنشماس أن هذه الدول تكاد تغيب عنها الدبلوماسية الرسمية. وقال إن الجزائر تعاني متاعب، وقد دخلت فيما يشبه نوعا من النفق المسدود، بإصرار من رئيسها المريض صِحيًا، على خوض الانتخابات الرئاسية، فالجزائر ما تزال أسيرة عقدة تاريخية مستحكمة عند صانع القرار الجزائري، ولذلك فإن المغرب يهاجم من طرف القادة الجزائريين خصوصا في هذه المرحلة التي أصبحنا نشاهد ونعاين فيها عدداً من الدول تسحب اعترافها بالبوليساريو، وأيضا الانتفاضة التي أصبحت تعم مخيمات تندوف، ولهذا من الطبيعي أن يكون المغرب مستهدفا، ولكن لا أظن أن يكون هذا يؤثر في المغرب، لأن المغرب اختار مساره. وأحسن جواب على الجزائر هو أن يواصل المغرب تعبيد وإنجاز مشاريعه الإصلاحية الكبرى المطروحة على جدول الأعمال.

وأضاف بنشماس في تصريح مطول لـ”الزمان” أنه من واجبهم كحزب سياسي أن يتحركوا باتجاه الدبلوماسية الموازية، وذلك على مستوى عدة واجهات بمعرفة تنبني على خطاب جديد وعصري يستوعب القانون الدولي ويوظف الأدوات المتاحة في القانون الدولي الإنساني، من أجل الترافع على القضية الوطنية بطريقة علمية. وأضاف القيادي بنشماس في حديثه لـ”الزمان” أن المعارضة التي يتبناها فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين هي معارضة جديدة وفيها اجتهاد، بحيث أنها مبنية على مراقبتهم للأداء الحكومي، وتتجلى هذه المعارضة من خلال استخدام فريقه لأسلوب غير مألوف قائم على الصراحة وتسمية الأمور بمسمياتها الحقيقية. وحول سياسة الحزب في الدبلوماسية الموازية قال بنشماس لـ”الزمان” في هذه الواجهة، نحن نشتغل على ورش وأظن أنه مهم جدا، وهو ورش يمكن أن أسميه بمرافعة علمية مضبوطة، للترافع أمام الهيئات الدولية والإقليمية التي تطرح فيها القضايا المرتبطة بالوحدة الترابية، لماذا؟ لأنه لاحظنا أنه في إطار الجولات الدبلوماسية التي نقوم بها في إطار البرلمان وأخشى أن أقول في معظم الحالات اكتشفنا أن الذين يدافعون عن القضية الوطنية ويترافعون أمام الهيئات الإقليمية والدولية عن القضية ليسوا مسلحين بما يكفي من عدة علمية، أو بما يصطلح عليه بالمحاججة، التي يمكنها أن تستوحي وتستوعب القانون الدولي والقانون الدولي للإنسان، ولذلك هذه واحدة من الأوراش الأساسية التي نشتغل عليها تتمثل في صياغة وثيقة، وهي نوع من الدليل للترافع، ونود أن توضع هذه الوثيقة رهن إشارة الدبلوماسية البرلماينة، من أجل أن يكون الخطاب الذي تنتجه الدبلوماسية البرلمانية إزاء المحافل الإقليمية والدولية مُقنعا ومؤسّسا، على أساس القانون الدولي(..).

“الزمان”