كواليس الأخبار | نزار بركة يلغي قرارات الحسن الثاني

العيون: عبد الله جداد

     كان المرحوم الملك الحسن الثاني مدركا تمام الإدراك ما يعنيه حين قال: إن سكان الصحراء لن يؤذوا الضرائب من أجل تشجيع الاستثمار في المنطقة وجعلها تساير ركب التطور والنماء الذي تشهده باقي أقاليم المملكة، وهو الخطاب الذي أصبح قرارا ومرسوما ملكيا دام إلى فترة حكومة بنكيران، ليأتي نزار بركة الوزير السابق للمالية ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الحالي ليصدر قرارا وزاريا جديدا نشر بالجريدة الرسمية تحت عدد 6117 بتاريخ  14 يناير 2013 ليلغي ما سبق أن قرره الملك الحسن الثاني، فهل بموت الملك الحسن الثاني تلغى قراراته؟

    الشركات والمقاولات المحلية بالأقاليم الصحراوية المسترجعة على اختلاف أنواعها وقفت أمام غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالعيون لتندد بمرسوم الحكومة الذي تعتبره سينعكس سلبيا على الاستثمار المحلي، فالمنطقة تعيش في مشاكل ونسب تدني الفقر مرتفعة بالإعفاء الضريبي، وما بالك إذا طبق أداء الضرائب على الشركات الصحراوية فتلك هي الطامة الكبرى والضربة التي ستقسم ظهر البعير، وقال محمد سالم عابدين أحد أعيان قبائل الصحراء وعضو المجلس الاستشاري الملكي السابق لشؤون الصحراء إنه في ظل ما تعرفه المنطقة من تغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية، وفي إطار ما تعانيه شركات المنطقة من إكراهات شتى، فإنه يدعو الحكومة إلى إلغاء هذا القرار، الذي سيعصف باقتصاد المنطقة، وأضاف “وإذا كان الغرض من الخطابات الملكية الدفع بعجلة التنمية بالمنطقة التي خرجت لتوها من الاستعمار الإسباني، ومازالت محرومة من مستشفى جامعي، وطرق سيارة، ومركبات سكنية، وتجارية عملاقة، وفنادق مصنفة، وغياب البنية التحتية الصناعية، وغياب الاستثمارات الاقتصادية والصناعية مما يحول دون خلق فرص شغل حقيقة لأبناء المنطقة، ورغم ما تعرفه من معوقات تجلت في الجانب المناخي، وضعف الطلب، وزاد الطين بله غياب الاستقرار الاجتماعي والسياسي، والبعد الجغرافي عن الشمال، مما لا يشجع الاستثمار إلا من خلال الإعفاء الضريبي. وشارك في هذه الوقفة المستشار البرلماني رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات وعدد كبير من أرباب المقاولات والشركات المتوسطة والصغيرة  أعلنوا خلالها عن عزمهم الدخول في أشكال نضالية أخرى(..).