ما فائدة 39 وزيرا في دولة متخلفة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ومثقلة بالدين الداخلي والخارجي وتعاني من معدلات مرتفعة في البطالة، كم يكلف جيش الوزراء والبرلمانيين والموظفين الملحقين بالدواوين خزينة الدولة سنويا، هل يستحقون فعلا تلك المبالغ المالية الضخمة والسخية التي تقتطع من جيوب الطبقات الكادحة، ما قيمة الحكومة الفسيفسائية بصفة عامة في تدبير الحياة العامة للبلاد؟ هل لمس المواطن العادي تغييرا جدريا أو طفيفا في الإدارات العمومية والمؤسسات الدستورية؟ ما حجم تلك التغييرات؟ وهل تستجيب لطموحات الشعب المغربي وتفسح المجال للرقي والتقدم الحضاري وتستجيب فعلا لدولة الحق والقانون والمنهجية الديمقراطية؟

إن الحكومة المغربية عاجزة بكل المقاييس والمعايير في تدبير السياسية الداخلية والخارجية، عاجزة عن تقديم الفارق عن الحكومات السابقة لأنها تعمل بدون مشاريع ولا رؤية مستقبلية بسبب الصراع بين مكوناتها الأساسية أمام غياب الوعي العميق بالمسؤولية الوطنية لطراوة الحزب الإسلامي الذي يقود التجربة بقليل من الخبرة والحيلة وتنقصه الاحترافية لفرض توجهات معقولة، وإجمالا فالتدبير يمكن أن يكون أكبر من مستواهم الفكري والمعرفي والعلمي والثقافي والأدبي ويصرون على الاستمرار في إدارة الحكم والبقاء في السلطة،

ونعني بالاحترافية في العمل السياسي طريق تدبير الخلافات وتصريف الأعمال بحثا عن التوافق والإجماع الوطني، فالاحترافية أصبحت عملة نادرة كونها أداة لتكوين وعاء إداري منتج وفعال يشجع على خلق التنافسية السياسية وروح التعاون المثمر بين السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية.

في ظل التشرذم الحكومي والتراشق السياسي، هل نعتبر أن الحكومة الحالية حكومة محترفة للعمل السياسي وقادرة على تنفيذ الاصلاحات وطموحات الشعب المغربي، علما أن الاحترافية السياسية تعني التقيد بالبرنامج السياسي وتصريفه جميعه أو جزء منه والسعي إلى خلق جو من التعاون والدينامية بين الأحزاب المشكلة للحكومة، ولأن العجز في طرح بدائل لما هو كائن وموجود وانحباس الحلول وصعوبة الإقناع فإن الأغلبية لم تجد من وسيلة لربح الوقت سوى سد الثقوب وحشو الحكومة بأسماء زائدة عن الحاجة عبر خلق وزارات مطاطية وهلامية “وزير منتدب” لا قيمة لها في المشهد السياسي العام سوى ترضية جهات وخلق توازنات حزبية بعد إصابة الحكومة بإسهال الانسحاب الاستقلالي.

ونتساءل اليوم بعد التعديل الحكومي ما قيمة 16 وزيرا منتدبا، ما الإضافة النوعية والقيمة الحقيقية للجيش الاحتياطي لوزراء الانتداب في سيرورة العمل الحكومي، ألا تدخل هذه العملية غير الفعالة في خانة تبذير المال العام وعدم ترشيد النفقات، ألا تحتاج المسألة إلى المساءلة الشعبية لأن زيادة مصاريف الحكومة يحتاج إلى استشارة شعبية إلا إذا كان رئيس الحكومة يؤدي أجور هذا الجيش من المال الخاص.

ما الفائدة من الجيش الاحتياطي لما يسمى بالوزراء المنتدبين في اللائحة التالية: عبد الله باها “وزير الدولة”، الحبيب الشوباني “وزير العلاقات مع البرلمان”، فاطمة مروان “وزيرة الصناعة التقليدية والاتصال الاجتماعي والتضامني”، عبد اللطيف لوديي “الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني”، الشرقي الضريس “الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية”، امباركة بوعيدة “الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون”، محمد الوفا: الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد عبو “الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية”، عبد العظيم الكروج: الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، سمية بن خلدون “الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر”، محمد نجيب بوليف “الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل”، ادريس الأزمي الإدريسي “الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية”، محمد مبديع “الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة”، حكيمة الحيطي “الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة”، شرفات أفيلال “الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء”، مامون بوهدهود “الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم”.

الحسان عشاق “موقع: هذا ما كان”