فضائح الموظفات.. وزارات في قفص الاتهام
مسلسل من الفضائح الجنسية دكّ وزارات المغرب في عهد الإسلاميين، إلى درجة أن الصحافة المحلية استنبطت مصطلح “دعارة الوزارات”، للدلالة على تكرار عمليات التحرّش وممارسة البغاء من طرف مسؤولين كبار في الدولة.
وتفجرت أول فضيحة، حسب ما جاء في تقارير إعلامية، بعد ضبط مسؤولة في وزارة الشباب والرياضة في شقة في الرباط مع رئيس جماعة في جنوب المملكة متلبسين بممارسة الفساد، لتتحول، بعدها بأيام فقط، الأنظار نحو القضاء الذي أدان مسؤولة في وزارة الفلاحة بسنة ونصف حبساً وبغرامة مالية، بعد متابعتها بتهم “إعداد وكر للدعارة والوساطة في البغاء، وجلب فتيات لممارسة الفساد”.
وفيما كان الجميع يراهن على أن الأيام ستنسي المتتبعين هذه الفضائح، حتى بدأت تفوح رائحة تعرض موظفة للتحرش الجنسي على يد مسؤول كبير في وزارة التشغيل، غير أنه جرى طي الملف قبل وصوله للقضاء.
ولم ينتظر الرأي العام طويلاً حتى أميط اللثام عن فضيحة جديدة بطلاها مسؤول في وزارة التجارة والصناعة، ومسؤولة في وزارة المالية، إذ ضبطا في وضع مخل بالحياء، داخل سيارة في حي اشماعوا في مدينة سلا “قرب العاصمة الإدارية الرباط”.
وجاء افتضاح أمر المعنيين بالأمر بعد أن حاصرهما رجلا أمن، ليكشف المسؤول عن هويته وأنه متزوج، والأمر نفسه بالنسبة للمسؤولة في وزارة المالية، التي تبين أنها متزوجة ولديها أطفال.
ورغم كثرة حالات الفضائح الجنسية وحوادث التحرش المسجلة داخل الإدارات والمؤسسات الكبيرة، إلا أن مراقبين يرون أن هذا الأمر ليس جديدًا في المغرب.
وقال أبو بكر حركات، المتخصص في علم الجنس والأمراض النفسية، إن “هذه الأمور كانت دائمًا موجودة”، مشيرًا إلى أن “الذي تغير الآن هو أنه أصبح يجري تناولها إعلاميًا”.
قال علي الشعباني، الباحث في علم الاجتماع، إن “تزايد حالات التحرش الجنسي ينم أساسًا عن أزمة القيم في المجتمع وانهيار منظومة القيم لأن الذي يقوم بمثل هذه الأعمال فقد تجرد من العديد من الأمور التي كانت تحميه من هذه الأشياء وتجنبه الوقوع فيها”.
ايلاف
