الأمريكيون والسويسريون سبقونا إلى محاربة تهريب الأموال، فماذا نحن فاعلون؟

     لا يجادل أحد أن الجرائم المرتبطة بتهريب الأموال إلى الخارج تفوق خطورتها جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم العدوان التي تبقى من اختصاص القانون الدولي الإنساني. فقد سبق أن أثير هذا الموضوع في أغلب المنابر الإعلامية سابقا وكانت لنا كلمة في هذا الشأن لما يحتويه هذا الموضوع عند مناقشته جملة من المضايقات والتأثيرات والتحرشات بالسلطة القضائية خلافا لما نص عليه دستور 2011، خاصة وأن هذا الموضوع يتبعه فقط اللغط دون تحريك المتابعات المناسبة .

وما يزيد الطين بلة هو أن هذا النوع من التأثيرات له أبعاد وطنية وأخرى دولية على اعتبار أن جهات أجنبية كأمريكا وبريطانيا وسويسرا هم أول من وقفوا عند هذه الأفعال الإجرامية عبر تقاريرهم التي نشر ملخص منها بالمنابر الإعلامية المغربية، فتهريب الأموال إلى الخارج ينتج عن عدم تفعيل قانون التصريح بالممتلكات وعن جرائم نهب المال العام والجرائم الاقتصادية وذلك في ظل استغلال تام لقاعدة الإفلات من العقاب التي تفيد أن القانون الذي يطبق هو قانون الغاب مما يفرض اعتماد استراتيجية جديدة للنهوض بأوضاع بلادنا ونذكر على سبيل المثال اعتماد القطيعة مع جميع الحوارات التي انخرط فيها المغرب لتصحيح الأوضاع والاقتصار على حوار واحد ووحيد يخص تطبيق القانون. فهذه التقارير الأجنبية عند الاطلاع عليها يتبين أنها لم تأخذ بعين الاعتبار مصلحة وطننا بقدر ما كانت تقدم أجندة لهذه الدول بالدرجة الأولى في سعي تام لتحقيق مكاسب مالية واقتصادية بغية إرساء توازن شامل وكامل داخل أوطانهم على حساب عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للدول المستهدفة بهذه المخططات. ولئن كان نشر هذه التقارير بالمنابر الإعلامية المغربية بمثابة خطوة جريئة لكونها تفضح وتعري واقع الجريمة ببلدنا لكون تهريب الأموال إلى الخارج لا يمكن أن يتأتى إلا في ظل تطور الجريمة المنظمة وفي ظل التقصير و الإهمال المرتكب من طرف مفتشي الوزارات نظرا للصلاحيات المخولة لهم للحد من هذه الأفعال الإجرامية.

فهذه التقارير يمكن أن نستنتج منها أن السلطات الأجنبية السالفة الذكر تتوفر على لائحة كاملة لمهربي الأموال إلى الخارج وأن الشك مازال قائما بخصوص توفر السلطات المغربية عليها خاصة السلطات القضائية بما في ذلك المجلس الأعلى للحسابات، طالما أن المساطر القانونية لم تأخذ مجراها الطبيعي وبالتالي تظل التصريحات الأخيرة بشأن هذا الموضوع يطبعها الغموض واللبس إن لم نقل مجرد صيحات في واد.

عادل فتحي (قاض بتازة)