كواليس الأخبار | مخطط أمريكي وراء دفع حكومة بن كيران للعفو عن مهربي الأموال إلى الخارج

    صرخ البرلماني المعروف والمتهم في قضية تهرب ضريبي(..) بأعلى صوته، و”الله ما سرقتي إيلا درتي الفلوس فهاذ البلاد”، وكان تلك نصيحته “الأخوية” حسب وجهة نظره، إلى بعض الصحافيين، الذين كانوا ينتظرون نتائج القراءة الثانية لمشروع القانون المالي، “اللي مكيسرقوش هما المكحطين، بحالنا”، يقول هذا النائب والمرشح فوق العادة للعب أدوار كبيرة في المستقبل(..).

تزامن هذا التصريح المفتوح على قراءات متعددة(..)، والصادر عن برلماني، تحت قبة مجلس النواب، مع انتهاء عبد الإله بن كيران من تقديم تصريحه الشهري أمام مجلس المستشارين، ولعله من غرائب الصدف أن يتزامن هذا التصريح مع اعتراف رئيس الحكومة بأن “حكومته ساذجة”.

وقد تجلت “سذاجة الحكومة” حسب ما ذهب إليه “النائب المحترم” في سذاجة بعض الأطراف المشكلة للأغلبية وفي سذاجة بعض الفرق البرلمانية التي عارضت المقترح القانوني القاضي بالعفو على المهربين الذين راكموا ثروات كبيرة بالخارج، “الفلوس خرجات من البلاد، احنا مكيهمناش كيفاش خرجات، المهم هو ترجع للبلاد(..)”، بهذه الطريقة البراغماتية يلخص العضو في الأغلبية نظريته.

هذا النائب الذي ينتقص من قيمة الأصوات المعارضة للمقترح القانوني الذي لخصته فقرة موجودة في القانون المالي تتحدث عن: “المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج قبل فاتح يناير 2014″، يعتقد جازما أن المغرب يسير نحو التصالح مع مهربي العملة الصعبة، ويربط ذلك بالتوجهات الأمريكية في هذا الصدد.

لا أحد بإمكانه أن يعرف ما إذا كان هذا النائب يساير المشروع الأمريكي من تلقاء نفسه أم لأسباب أخرى(..)، لكنه يعتبر أن أمريكا لن تقوم من جديد بتجميد الأرصدة المشبوهة وهي العملية التي شرعت منذ سنة 2011 ولكن التقييم كشف خسارة فادحة في الاقتصاد الأمريكي لهذا السبب، حيث بات يفضل البعض وضع أمواله في دول أخرى “متساهلة” من بينها المغرب(..) تساهل المغرب مع المهربين يجب أن يترجم من خلال بند قانوني يسمح بعودة الملايير المهربة في الخارج دون محاسبة أصحابها، “فلا يعقل  أن تتجه أمريكا والدول الكبرى المساندة لها في هذا المخطط “فرنسا، انجلترا وروسيا وألمانيا(..)” إلى استرجاع أموال المهربة في الخارج ونقف نحن لنتفرج”، يقول النائب.

التحمس لهذه الفكرة له ما يبرره، حيث تشير بعض التقارير الصحفية، إلى أن مجموع الأموال المهربة من المغرب والموزعة في مختلف أنحاء العالم يبلغ “400 مليار درهم”، لكن ما لم ينتبه إليه أصحاب هذا المقترح هو أن هذه الأرصدة قد تشمل أيضا ودائع مهربي المخدرات وأرصدة يصفها الاقتصاديون بالأموال القذرة، فهل ستسمح الحكومة الإسلامية بدخول الأموال المتسخة في حساباتها بهذه السهولة، فوزير المالية بوسعيد يقول إن الأمر يتعلق بإصلاح خطإ إداري ولا علاقة له بالعفو عن المهربين.

وقد كشفت تطورات الأمور، مؤخرا، أن بن كيران رغم قبوله بمسايرة هذا التوجه، إلا أنه لن يقبل باستفادة بعض خصومه السياسيين من هذا القانون، وهي الواقعة التي جسدها حديثة مؤخرا في مجلس النواب عن الأحزاب التي تملك شققا في باريس، في إشارة إلى الشقتين اللتان اقتنتهما ياسمينة بادو في باريس، والتي كانت “الأسبوع” قد انفردت بنشر وثائق ملكيتهما بعدما ظلت عدة أطراف استقلالية تكذب الموضوع، علما أن رئيس الحكومة تحدث أيضا عن توفره على لائحة بأسماء بعض من يتوفرون على الملايير في الخارج.