جريدة الجرائد | أول تمرد إلكتروني في المغرب على عهد حفيظ العلمي

    لا حديث هذا الأسبوع في المغرب سوى عن مشروع قرار المدونة الرقمية، الذي كانت الحكومة المغربية تعتزم عرضه على البرلمان قصد المصادقة والتصويت عليه قبل تنزيله على أرض الواقع، قبل أن تتراجع بسبب الضغوط التي مارسها صحافيون رقميون وصفوا مشروع القانون بأنه “سيف ديمقليطس سيسلط على رقاب ساكني الفضاء الإلكتروني”.

وقد حذر كثير من الصحافيين المغاربة من هذا القانون ووصفوه بأنه “ديكتاتوري” أرادت من خلاله الحكومة “الإجهاز على حرية التعبير في فضاء الإنترنت بعد أن أجهزت عليها في الشارع”.

وقد أثار هذا المشروع الذي نشر على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة المغربية نهاية الأسبوع الماضي جدلا قويا على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد رأى الكثير من الصحافيين في المغرب أن تمرير المدونة سيضعهم “أمام  خطر داهم”، خصوصا بعد الاطلاع على المادة 73 من مشروع القانون الذي يمنع نشر “المحتويات المسيئة التي تظهر صراحة وضمنيا سواء بالصور أو بالكلمات مشاهد عنيفة أو مخالفة للأخلاق الحميدة وللنظام العام أو عناصر يمكن أن تشجع على التعسف أو عدم الاحتياط أو الاهمال، أو يمكن أن تتعارض مع الدين الاسلامي أو المعتقدات السياسية للعموم أو الحياة الخاصة للأفراد(..)”.

ودخل المدونون والناشطون المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي في “عصيان إلكتروني” مفتوح منذ نهاية الأسبوع، وأعلنوا التمرد على المدونة، ولم يحل الإنجاز الكروي لفريق الرجاء البيضاوي بطل الدوري في نهائيات كأس العالم للأندية المقامة في المغرب، لم يحل بينهم وبين التعبئة الواسعة للتصدي إلكترونيا للخطوة الحكومية.

وقد تنوعت حملة العصيان الإلكتروني بين التعليق والتغريد، وإنشاء صفحات تضامنية، وتصميم شعارات وإعداد فيديوهات تحاول التنبيه لـ”المخاطر المحدقة بالفضاء الإلكتروني المغربي” الذي طالما اعتبر ملاذهم لممارسة الضغط على السلطة ولتعزيز الحريات في البلاد.

سوا الفرنسية