إعداد: سعيد الريحاني

بتاريخ 10 يونيو 1998، وبينما كان المغاربة منشغلون بتجربة التناوب الديمقراطي الأول، وحكاية ترؤس الاتحاد الاشتراكي للحكومة، كتبت جريدة “أصداء” أن المعلومات القليلة التي رافقت محاكمة الملياردير عبد العزيز اليخلوفي، وهو أحد المتهمين الكبار بتزعم شبكة دولية لتجارة المخدرات ممتدة على ثلاث قارات، تؤكد أن: “.. تجارة المخدرات ربما كانت تشكل وجها ثانويا لانشغالاته، في ما كان الوجه الثاني ذو طابع سياسي تتخلله الكثير من مناطق الظل، فالسيد اليخلوفي كانت له مشاريع استثمارية ضخمة في عدة دول من بينها كوبا التي كانت تربطه فيها علاقات بكبار السياسيين، وقد راج آنذاك أن له علاقة مباشرة بقضية الصحراء المغربية، حيث التقى هناك بالعديد من مسؤولي البوليساريو، وعمل على الدفع ببعضهم إلى العودة للمغرب والتخلي عن وهم الانفصال”.

وقد ظل الغموض يلف قضية الملياردير عبد العزيز اليخلوفي إلى حين وفاته سنة 1998، إثر عملية جراحية فاشلة أجريت له بعد أن قضى عامين في السجن، وقد نقلت عنه الصحافة قوله في آخر أيامه: “أنا في حمى صاحب الجلالة.. وإنني بريء من كل التهم.. إن من فعلوها بي هم أعداء الوحدة الترابية، أنا مظلوم، أنا مظلوم..”، كما أن الصحف هي التي كتبت بأن اليخلوفي هو “الملياردير صديق كاسترو الذي قتله إدريس البصري”، وكتبت بأنه كان قريبا من إقناع زعيم البوليساريو بالعودة إلى بلده وانتهى متهما بالاتجار في المخدرات (جريدة المساء، عدد 8 يونيو 2013).

وكان اليخلوفي، واحدا من عناوين الحملة التطهيرية لسنة 1996، فقد كان لكل شهر رمضان (ونحن على أبواب رمضان) في زمن الحسن الثاني نكهته، “فشهر رمضان الذي تزامن مع نهاية 1995 وبداية سنة 1996 كان له طعم خاص، فقد كانت تلك هي المرة الأولى التي يتحرك فيها الملك الراحل الحسن الثاني، ليعلن الحرب على المهربين وتجار المخدرات، لكن الحملة اتخذت مسارا آخر عندما بدأت توقع بالرؤوس السياسية.. في البداية كان الهدف من الحملة التطهيرية نبيلا، لكنها سرعان ما انحرفت عن أهدافها عندما أصر وزير الداخلية البصري على اتخاذها ذريعة للنيل من خصومه في السياسة والاقتصاد، وبدل أن تساهم الحملة التطهيرية في ملء صناديق الدولة كما كان يتوقع إدريس جطو وزير التجارة والصناعة في حكومة عبد اللطيف الفيلالي، كادت الحملة أن تدق آخر مسمار في نعش الاقتصاد الوطني، بعدما بات جل رجال الأعمال يتخوفون من الدخول إلى السجن فسحبوا أموالهم من الدورة الاقتصادية، ولم يرجعوها إلا بعدما أصدر الحسن الثاني أمرا بالعفو الشامل (تفاصيل أكثر أنظر الأسبوع، عدد 18 يوليوز 2013).

ورغم أن الصحافة الوطنية لا تتناول قضايا تجارة المخدرات في شقها السياسي إلا في لحظات نادرة(..) إلا أن الفرصة كانت تسمح بين الفينة والأخرى بقراءة قصص أسطورية لمليارديرات، فاق نفوذهم نفوذ الدولة في بعض الحالات، وفي هذا الصدد يمكن الحديث عن أحمد بونقوب، وهو المعروف بلقب “الديب”، هذا الأخير كان قد اعتقل جراء الحملة التطهيرية المشار إليها بتاريخ 13 فبراير 1996، عندها كتبت الصحف أن وحدة مكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية وضعت يدها على أخطر مهرب للمخدرات في المغرب، غير أن العملية لم تكن سهلة بتاتا، فبعد صدور أمر قضائي باعتقاله، بدأ “الديب” ينتقل بين شققه وإقاماته في مدينة طنجة، وذلك لتضليل قوات الأمن، قبل أن يستقر به الحال في إحدى شققه التي تطل على شارع “باستور” في مدينة الدار البيضاء، المتقاطع مع شارع أحمد شوقي.. هناك وصلته مكالمة هاتفية، أكدت له أن الحي كله محاصر، فانتقل من شقته إلى الشقة المقابلة، ومن تم اختبأ في نفق المصعد طوال أسبوعين.. حيث لم يعرف أحد الطريقة التي كان يصل إليه الأكل بها(..) كما لا يستطيع أحد اليوم من المتتبعين معرفة مكانه بعد أن نسيته الصحافة(..).

سواء تعلق الأمر بـ”الديبط” أو “اليخلوفي” أو منصف عبد بنعبد الرزاق، وهو الصيدلاني المتهم بإدخال دماء فاسدة إلى المغرب إبان الحملة التطهيرية نفسها(..) فإن قضاياهم أعطت لشهر رمضان سنة 1996 نكهة خاصة قلما يجود بها الزمن، رغم أن شهر رمضان هذه السنة سبقته رائحة الحديث عن زراعة “الكيف” بشكل خطير وغير مسبوق(..).

فقبل أيام، خرج العربي المحارشي وهو واحد من أقطاب حزب الأصالة والمعاصرة، ليكشف وسط حشد جماهيري على أطراف مدينة وزان التي يمثلها في البرلمان، امتلاكه لأشرطة “مسجلة” لرجال سلطة ورجال الدرك الملكي وشيوخ ومقدمين يتلقون الرشوة مقابل السكوت على زراعة الحشيش.

قال المحارشي، وسط حشد هائل كان يقاطعه بالتصفيقات، بالحرف: “عندي فيديوهات ديال التهديد.. الدولة كاملة عارفة كاين الكيف هنا لا (يقصد وزان والنواحي)، واش الدولة قادرة التحمل مسؤوليتها؟ واش عندنا الطريق بحال الرباط والدار البيضاء باش منديروش الكيف، واش ولادنا خدامين، واش عندنا السبيطار باش منديروش الكيف، واش عندنا الما، واش عندنا الأسواق، أشنو بغيتو تديرو لا مدرتوش الكيف؟

كلام المحارشي، ورغم التخريجات اللغوية، يحمل دعوة صريحة لزراعة “الكيف” وتشجيع واضح على زراعة القنب الهندي، لكن لا أحد تحرك ليحاسبه أو يسائله لا سيما أنه انتقل في إحدى اللحظات وهو يعزف على وثر التهييج إلى التهديد بالتصعيد، “معمرني كنت باغي ندير مشكل وطني هنا المقصود وزان) ولكن أنا مستاعد نديرو على حسابكم”، هكذا تحدث المحارشي وما يدعو للاستغراب هو أنه هو نفسه، كان مصرا على توثيق هذا الكلام بشريط فيديو، بل إنه استقدم صحفيين من الرباط، واستقبلهم بحفاوته(..) ليوثقوا هذا الكلام الخطير ويذيعوه.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها المحارشي في موضوع “الحشيش” بشكل مثير للقلق والانتباه(..)، فهو نفسه البرلماني الذي يقف وراء تفجير فضيحة “كراء أراضي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لمزارعي الحشيش”، حيث يقول المحارشي: “إن هناك نحو ألف هكتار من أراضي الحبوس بإقليم وزان، وتوجد في أماكن خصبة قرب مجاري الوديان، يتم كراؤها لبعض الأباطرة من مدينتي الناظور وتطوان، في جبة أسماء لا حول لهم ولا قوة بهدف استغلالها في زراعة القنب الهندي”، ويضيف: “أن عائدات أثمنة الكراء، تذهب مباشرة إلى الحساب الخاص لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وتؤدى بها أجور بعض الأئمة والوعاظ والعلماء”، وهو أمر خطير تمت إثارته في البرلمان في إحدى اللجان التي جرت أشغالها بشكل سري، ولم تتحرك الحكومة لإصدار بيان صغير، لتنفيذ كلام البرلماني (جريدة الصباح، عدد 17 يونيو 2012).

إلى هنا قد يطرح سؤال: من يكون المحارشي حتى يمتلك هذا النوع من المعلومات، وحتى يمتلك كل هذه الجرأة لمهاجمة الدولة في واضحة النهار؟ صدقوا أو لا تصدقوا: العربي المحارشي سجين سابق دخل إلى السجن في قضية نصب واحتيال، أي عامين بعد الحملة التطهيرية التي كانت سببا في سجن “الديب” ومن معه، وهو نفسه البرلماني الذي قال له نائب رئيس مجلس المستشارين فوزي بنعلال ذات يوم: “راه حنا فمجلس المستشارين ماشي كنضربو الغرزة”، وكانت حكاية “الغرزة” هي التي أكدت القصة القديمة للعربي المحارشي الذي بدأ حياته كخياط قبل أن يصبح غنيا تبدو عليه علامات الثراء بعيدا عن القرية التي انطلق منها.

العربي المحارشي، وهو واحد من المحبوبين جدا في حزب الأصالة والمعاصرة، والمعروف بسخائه التنظيمي(..) سبق أن صدر في حقه حكم بالسجن لمدة 5 سنوات مع الغرامة، من قِبل المحكمة الابتدائية بسلا في الملف الجنحي عدد 21/98، وهو الحكم الصادر بتاريخ 7 يناير 1998، هذا الحكم تم تخفيضه إلى سنتين سجنا نافذا في الحكم الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط تحت رقم 8877 بتاريخ 6 أكتوبر 1998، وعاد المجلس الأعلى ليؤكد نفس الحكم.

وبغض النظر عن ارتباط حديث المحارشي بزراعة الحشيش، وهي القضية التي بات يتبناها حزب الأصالة والمعاصرة بوجه مكشوف(..) فإن قضية عضويته في مجلس المستشارين مرتبطة بإشكال قانوني “فالحكم الصادر في حق الخياط كما هو مبين في المحاضر(..) كفيل بأن يحرم أي مواطن من التسجيل في قوائم اللوائح الانتخابية، لكن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة للعربي المحارشي الذي صار مستشارا برلمانيا منذ سنة 2003، ليضع كل رجال القانون الذين يعرفون هذه الواقعة في حيرة من أمرهم، وهم يتساءلون عن الوصفة السحرية التي جعلت هذا الرجل في منأى عن مساطر القانون(..).. (انظر الأسبوع، عدد 4 أبريل 2013).

طبعا لا يجادل أحد في أحقية العربي المحارشي في إثارة المواضيع التي يريد، بصفته نائبا عن الشعب من جهة، ومن جهة ثانية بالنظر للتغير الكبير في التقاليد المغربية، حيث إن السجن لم يعد عيبا، موجبا للإبعاد عن المسؤولية السياسية، وربما يعرف قليل من الناس أن اللائحة التي قدمت للملك من أجل اختيار وزراء التعديل الثالث لحكومة بن كيران كانت تضم سجناء سابقين مرشحين للاستوزار، تصوروا أن يجلس الملك ورئيس الحكومة، إلى جانب سجناء سابقين ليس بسبب الرأي أو السياسة ولكن بسبب قضايا جنائية(..).

يمكن القول إن كلام المحارشي، لم يخرج على الإطار الذي يسير فيه حزب الأصالة والمعاصرة، الذي أصبح يتبنى قضية تقنين زراعة “الكيف” وسط مخاوف من الاستغلال الانتخابي للموضوع، ولكن الهجوم على الدرك الملكي يطرح أكثر من علامة استفهام خصوصا أن مدينة باب سبق أن احتضنت لقاء سابقا حول تقنين هذه الزراعة تميزت بالهجوم على الدرك الملكي، مما يطرح معه سؤال، ماذا لو توج هذا التهييج باصطدام بين السكان ورجال الدرك الملكي، في هذه المناطق؟ ألا يفرض هذا الأمر تحمل المسؤولية من جانب كل الأطراف؟ ولماذا هذا السكوت الغامض؟

وليس حزب الأصالة والمعاصرة وحده هو من يتبنى موقفا مساندا لزراعة الحشيش، والعفو الشامل عن المبحوث عنهم، بل إنه قام فقط بالحلول محل حزب الاستقلال، الذي يشاطره نفس القناعة والتوجهات في الفترة الأخيرة، هل كان علال الفاسي سيوافق على تقنين زراعة الحشيش مثلا؟ وتكفي الإشارة في هذا الصدد إلى ما يقوله رئيس فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب نور الدين مضيان: “الكيف أو القنب الهندي، هو منتوج فلاحي مثله مثل الشعير والعنب والكرموص، يمكن أن تستخرج منه المخدرات ويمكن أن تصنع منه الأدوية، والمواد العطرية والصناعية.. الكرموص مثلا ليس حراما، ولكنه يصبح كذلك إذا صنعت منه الماحيا” (الأسبوع، عدد 31 يناير 2013).

يمكن لأي حزب أن يدافع عن الأطروحة التي يريد لكن تجدر الإشارة إلى فئة كبيرة لا تنظر بعين الرضى إلى موضوع تقنين الحشيش، فالسعي للتقنين حسب الباحث محمد بولوز: ((هو في واقع الأمر سعي للتطبيع مع آفة عششت في المنطقة الشمالية وخصوصا في “كتامة” يوصلها بعض المؤرخين إلى ما يقارب أربعة قرون، وبقيت زراعة “الكيف” تقاوم من طرف العلماء ورجال السلطة من زمن غير يسير، ومما يذكر في هذا الجانب محاولة السلطان مولاي الحسن الأول رحمه الله تعالى القضاء على “الكيف” فأصدر أوامره بإحراق مزارعه، كما أصدر السلطان مولاي سليمان رحمه الله سنة 1814 مرسوما يأمر فيه بقطع طابا و”الكيف” وإحراقهما، ولم تطرح مسألة التقنين إلا مع المحتل الغاشم فهذه الدعوات الآن هي عودة إلى الفترة “الاستعمارية” وإحياء لمنهج المحتل مع هذه الآفة التي عرفت انتعاشا وتأطيرا في بلادنا خلال الحماية الفرنسية والإسبانية، حيث اشترطت الدول الكبرى آنذاك في عقد الجزيرة الخضراء (7 أبريل 1906 في الفصل 72) أن تكون زراعة إنتاج “الكيف” محتكرة من طرف الدولة، وفي سنة 1910 تم إيجاد شركة دولية تدعى “الشركة الدولية ذات المصالح المشتركة Regi co-intersses” المستفيدة من امتياز الاحتكار، وامتد نشاطها سنة 1912 إلى منطقة الاحتلال الإسباني وكذا المنطقة الدولية بطنجة. فانتعشت هذه الزراعة حتى وصلت إلى 500 طن سنة 1920، فكان من تقنين زراعة “الكيف” أن يتقدم الفلاح الراغب في زراعته بطلب رخصة من إدارة “سكا تبغ” التي تقوم بتوجيه لائحة بأسماء هؤلاء إلى السلطات المعنية)) (حوار مع الباحث محمد بولوز).

وقد لا يعرف كثير من سكان الريف بمن فيهم المتفائلون لهذه الزراعة، أن الزعيم عبد الكريم الخطابي كان ضد توسيع هذه الزراعة في زمن المقاومة اعتبارا لموقف الشرع، ولكن أقطاب الريف الموجودين في الرباط يبدون متحمسين أكثر من غيرهم لتقنين هذه الزراعة، بل إن قضية البرلماني السابق سعيد شعو والهارب إلى هولندا، وهو أحد العناوين البارزة للاختلاط بين السياسة وتجارة المخدرات، لم تكشف أسرارها بعد، وقد طويت الصفحة بالحكم على زعيم الشبكة الزعيمي بالإعدام بعدما أدين، العميد محمد جلماد الرئيس السابق للمنطقة الإقليمية للناظور بالسجن ثلاث سنوات، لولا أن سعيد شعو ظهر كمتزعم لحركة انفصال الريف، ليكتب عنه ابن المنطقة الناشط شكيب الخياري: إن “جمهورية الحشيش والعنف” تبتز المغرب من هولندا، فسعيد شعو، حسب ما كتبه الخياري: ((ما يزال مطلوبا لدى العدالة المغربية بغرض الاستماع إلى إفاداته بخصوص مدى تورطه في جريمة تعذيب وقتل أعقبت بإخفاء جثة وطمس معالم جريمة، (أنظر الصورة) والاتجار الدولي غير المشروع بالمخدرات، وتهم أخرى أخف من هذا كله، استنادا إلى تصريحات عدد من المعتقلين ضمن ملفات مقترنة بتجارة المخدرات، وعلى رأسهم نجيم الزعيمي، الذي حكم عليه بالإعدام، حيث قال حسب التصريحات الواردة في محاضر الضابطة القضائية، إنه قد اجتمع مع سعيد شعو في ست عمليات لتهريب المخدرات عبر زوارق مطاطية نفاثة انطلقت من شواطئ الناظور، أولاها بتاريخ 03 أكتوبر 2009 بينما الأخيرة تمت خلال شهر مارس من سنة 2010، مشددا على أن نصيب البرلماني المغربي السابق قد كان محددا في 75 بالمئة)) (موقع هسبريس، بتاريخ 13 يناير 2015).

ويبقى ارتباط المخدرات بالسياسة أحد عناوين الفساد السياسي، ورغم أن المتتبعين احتاروا في تعريف الفساد السياسي، والذي يعاني منه المغرب بلا شك، فيكفي قراءة التعريف التالي لاستخلاص العبر: “الفساد السياسي بمعناه الأوسع، هو إساءة استخدام السلطة العامة (الحكومية) لأهداف غير مشروعة وعادة ما تكون سرية لتحقيق مكاسب شخصية. وكل أنواع الأنظمة السياسية معرضة للفساد السياسي التي تتنوع أشكاله إلا أن أكثرها شيوعا هي: المحسوبية، والرشوة، والابتزاز، وممارسة النفوذ، والاحتيال، ومحاباة الأقارب. ورغم أن الفساد السياسي يسهل النشاطات الإجرامية من قبيل الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال والدعارة إلا أنه لا يقتصر على هذه النشاطات ولا يدعم أو يحمي بالضرورة الجرائم الأخرى” (المصدر: وكالات).