في حوار مع الأسبوع… الأمين العام الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري يتهم الحكومة بالتماطل
اعتبر محمد أبيض، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري في حديثه مع “الأسبوع” أنه لو كانت في المغرب أغلبية قوية، لكانت هناك معارضة قوية، وأكد أبيض أن حزبه تخلص من شوائب الماضي، ولم يعد ضمن قيادته من هو محسوب على “هذه الجهة أو تلك” في إشارة إلى أعضائه السابقين الذين كانوا محسوبين على وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري أو المستشار الملكي الراحل أحمد رضى اكديرة.
وتناول أبيض مسار الحزب ومؤسسيه المنحدرين سياسيا من حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية أو الاتحاد المغربي للشغل، وفي ما يلي نص الحوار:
+2015 سنة انتخابية بامتياز يتطلب الإعداد لها إخراج العديد من القوانين التنظيمية سواء تعلق الأمر بالجماعات الترابية أو العمالات والأقاليم والجهات، فما هي أهم مقترحاتكم والتعديلات التي تضمنتها مذكرات الاتحاد الدستوري المرفوعة إلى وزارة الداخلية؟
لقد رفعنا مقترحاتنا على واجهتين: واجهة حزبنا الاتحاد الدستوري بصفته حزبا معارضا له مقاربات خاصة به، وواجهة تحالف المعارضة حيث قدمنا مذكرات مشتركة، لكن الإشكال مرتبط بعرض مشاريع القوانين التنظيمية على الأحزاب الذي جاء متأخرا، بفعل تماطل الحكومة في الإعلان عن أجندة الاستحقاقات الانتخابية والشروع في مناقشتها مع الهيئات السياسية، ولم تبدأ هذه المشاورات إلا في شهر يوليوز الماضي، وتواصلت وتيرة الأمور ببطء شديد في ما كان المطلوب من الحكومة أن تضع جداول مقترحات الأغلبية ومقترحات المعارضة، وتطرح المقترحات للمناقشة على أساس قبول ما يبدو ملائما، والتخلي عما يظهر بأنه غير ملائم، خصوصا وأن هذه القوانين تشكل قاعدة التعامل الأساسية مع الشأن الديمقراطي والانتخابي.
+ ما هي طبيعة التحالفات التي ستعقدونها مستقبلا، وما هي الأحزاب التي ترشحونها من أجل إبرام تعاقد معها خلال الاستحقاقات القادمة؟
أعتقد بأن هناك خلطا والتباسا في مسألة التحالفات لابد من توضيحه، إذ أن التحالف بالنسبة لنا يكون مؤسسا على قيم مشتركة أهمها التوجه الليبرالي، ولذلك فإنه من الطبيعي أن نتحالف مع كل من يتقاسم معنا نفس الفكر ونفس التوجه، وبطبيعة الحال نعمل على تنسيق مواقفنا داخل البرلمان مع الأحزاب التي تشكل المعارضة وسنرحب بكل من نملك معه نقط التقاء.
الشعب وحده يمكنه تقييم عمل الحكومة
+ دخلت حكومة عبد الإله بن كيران العام في الرابع من ولايتها، وبحكم موقع حزبكم في المعارضة، كيف تقيمون حصيلة المرحلة؟ وما هي مآخذكم الرئيسية على الأداء الحكومي؟ وهل كان هذا الأداء رهينة في يد حزب العدال والتنمية؟
الشعب وحده سيقيم أداء الحكومة الحالية حين يدلي بصوته خلال الانتخابات القادمة، وبدورنا كمعارضة نبهنا مرارا الجهاز التنفيذي إلى كونه لم يلتزم بالبرنامج الحكومي الذي التزم به أمام المؤسسة التشريعية وأمام الرأي العام، لذلك نرى أن مساءلة ومحاسبة العمل الحكومي ستتم على أيدي الناخبين الذين صوتوا لصالحها. وقد لاحظنا أن هذه الحكومة منذ تنصيبها وهي تردد أسطوانة “الإصلاحات”، لكن هذه الإصلاحات لم تكن بالحجم الذي كنا ننتظره وننشده، فكل الشعارات التي رفعت لم تتحقق على أرض الواقع سواء تعلق الأمر بإصلاح صندوق المقاصة أو صناديق التقاعد، وكذا محاربة الفساد الذي ظل مجرد شعار أجوف.
ونعتقد أن أساس الداء يكمن في التركيبة الهجينة للحكومة، وهو ما نتج عنها من عدم الانسجام في الأداء والتعثر في الإنجاز. وقد لاحظنا أن الجهاز التنفيذي يتعثر في تنزيل العديد من القوانين، ولعله ينتظر نهاية الولاية ليفعل ذلك.
كان بودنا أن يكون هذا الجهاز عبارة عن حكومة سياسية تكون مهمتها تنزيل المقتضيات الدستورية، خصوصا وأن هذه الحكومة تشكل النواة الأولى لجهاز تنفيذي يتأسس على مقتضيات دستور جديد، يفتح آفاقا واسعة في تدبير الشأن العام الوطني، وتستجيب لآمال وتطلعات العديد من الفئات الشعبية، وكنا نأمل أن تسرع الحكومة في تنزيل المقتضيات الدستورية من أجل المرور إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للإصلاحات التي ينص عليها الدستور.
+ لم نسمع كثيرا عن مواقف حاسمة اتخذها حزب الاتحاد الدستوري بالذات في المعارضة، باستثناء بعض المناوشات في البرلمان مع رئيس الحكومة.
يمكنني القول إنه لو كانت لدينا حكومة قوية لكانت لدينا معارضة قوية؛
فالحكومة ذات تركيبة غير منسجمة، ونحن في حزب الاتحاد الدستوري لنا مواقف ثابتة تنطلق من نهجنا الليبرالي الذي يصعب علينا مناقشة الأمور من منظوره ما دام تحالف المعارضة من جهة يضم أحزابا لها تصورات ومنطلقات أخرى، وما دامت الأغلبية بدورها تضم أحزابا ليبرالية، بالإضافة إلى ذلك لم تأت الحكومة بما يستحق معارضة قوية كما أن رئيسها يغرد دائما خارج النص.
ماذا بقي من الاتحاد الدستوري؟
+ الاتحاد الدستوري على أبواب عقد مؤتمره الوطني، أين يتموقع الحزب حاليا كهيئة ليبرالية بعد أن نسخت أحزاب جديدة برامجكم القديمة من ليبرالية وجهوية، وهل مازال الحزب يملك دورا على الساحة السياسية أم أنه استنفذ الأغراض التي أسس من أجلها؟
نحن فخورون لكون أن أحزابا عديدة نسخت برامجنا ومبادءنا، لكن الأهم بالنسبة لنا أن خطنا السياسي لم يتغير، وأننا مازلنا نتطلع إلى تطبيق سليم للقيم والمبادئ الليبرالية، وهو ما لن يتأتى إلا بوجود قطب ليبرالي قوي إلى جانب أقطاب سياسية أخرى منسجمة.
+ لنعد قليلا إلى مرحلة التأسيس، أغلب قيادات الاتحاد الدستوري جاءت من حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، في ما جئتم من نقابة الاتحاد المغربي للشغل، هل يمكن أن تحكوا لنا عن تفاصيل تلك المرحلة وملابساتها، ومن كان صاحب المبادرة الأولى في تأسيس الحزب؟
فعلا، المرحوم الأستاذ المعطي بوعبيد، الذي أسس الحزب الدستوري سنة 1983 كان من أبرز قياديي الاتحاد المغربي للشغل، وكان أيضا وزيرا في حكومة عبد الله إبراهيم، كما انضم إلى حزب الاتحاد الدستوري عدد من الناشطين النقابيين خصوصا وأن الاتحاد المغربي للشغل لعب دورا كبيرا في تأسيس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، لكن هذه المركزية النقابية أخذت شيئا فشيئا تفك ارتباطها بالأحزاب السياسية، لكن مازلنا نملك تقديرا خاصا لنضالاتها لصالح الطبقة العاملة ومازالت تربطنا معها علاقات جيدة، وبدورها ترتبط بعلاقات مميزة مع العديد من الأحزاب الأخرى.
اجتزنا فترات عصيبة بعد رحيل المعطي بوعبيد
+ يقال إن الاتحاد الدستوري عانى من تدخل وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري، فإلى أي حد يصح هذا القول؟ وهل عانى الحزب من تدخل مزدوج لإدريس البصري وأحمد رضى اكديرة؟
يمكنني القول إن من المميزات الرئيسية لحزب الاتحاد الدستوري أنه كان دائما قادرا على حل مشاكله بنفسه، وبالنسبة لسؤالكم فإن الجواب هو أن الحزب تخلص من أي شخص كان محسوبا على هذه الجهة أو تلك، ربما عانى الحزب في فترة ما من فترات فراغ، لكن مبدأنا كان دائما ومنذ تأسيس الحزب على يد المرحوم المعطي بوعبيد هو أن الكل مسؤول عن البرنامج والأهداف، وحين تحملت المسؤولية بعد الراحل المرحوم عبد اللطيف السملالي كان هدفي هو أن أضمن استمرارية الحزب بمعية العديد من المناضلين وركزنا تواجده على كافة المستويات ونجحنا في ذلك.
أجل، مر الحزب بفترات عصيبة بعد وفاة المرحوم المعطي بوعبيد وتعطلت آلياتها، لكن تمكننا من رفع التحدي.
+ هل دخلت علاقتكم مع حزب الاستقلال مرحلة حرجة بعد أن لوحظ أنه يستقطب عددا من مناضلي حزبكم، وآخر تفاعلات هذه المسألة انضمام 41 عضوا من منظمة الشبيبة الدستورية بمدينة العيون بحزب الاستقلال تحت إشراف حمدي ولد الرشيد؟
الأمور لم تقع بتلك الطريقة، إن الأمر يتعلق بعضو واحد حشد عددا من الأشخاص الذين لا علاقة لهم لا من قريب ولا من بعيد بالشبيبة الدستورية وقعوا معه على عريضة انسحاب بالرغم من أنهم غير معنيين بالأمر، وقد نشرت بعض المنابر الخبر الكاذب، وللأسف أنها لم تتصل بالحزب للتأكد من مصداقيته أو زيفه.
+ أشرفتم في فترة سابقة على شؤون المجموعة الحضرية للدار البيضاء، واليوم مازال تدبير الشأن البيضاوي محسوبا على الاتحاد الدستوري. هل عرف هذا التدبير تقدما أم أصبح محط انتقاد من طرف الجميع، وما هي الأسباب؟
يجب التنويه أولا، بأن الدار البيضاء كانت دائما معقلا للاتحاد الدستوري، ولا ينبغي أن ننسى أن المرحوم المعطي بوعبيد كان أول رئيس للمجلس البلدي للدار البيضاء، وقد ظل تواجد الاتحاد الدستوري بالمدينة أمرا طبيعيا وبمثابة تحصيل حاصل، فالحزب له امتداد على مستوى مختلف الهياكل المسيرة، كما أن له حضورا وازنا في العديد من المدن، وبطبيعة الحال هناك انتقادات معينة لكن المواطنين دائما يجددون الثقة في منتخبي الاتحاد الدستوري، وحين توليت المسؤولية كان هناك نظام تدبيري مخالف لما هو عليه الأمر الآن، ذلك أن النظام الجديد لا يساعد على حسن التدبير، كما أن نمط الاقتراع المعتمد حاليا لا يخول لحزب الأغلبية أكثر من نسبة 20 في المائة في أحسن الأحوال، لذلك لا يمكن أن نتحدث عن حزب مسؤول لوحده عن تدبير شؤون المدينة كما كان عام 1983.
+ بصفتكم نقابيا سابقا، هل توافقون الرأي القائل بأن نقابة الاتحاد المغربي للشغل لم يعد لها البريق والقوة اللذان كانا لها في الماضي، وما هي أسباب هذا الانحسار إن صح أن هناك تقهقرا على مستوى تأثيرها؟
أعتبر أن الاتحاد المغربي للشغل نقابة وطنية ومسؤولة، والفرق بينها وبين المركزيات النقابية الأخرى أنها غير تابعة لحزب سياسي معين وهي تدافع باستماتة عن العمل النقابي، لذلك فإنها لم تفقد بريقها والدليل على ذلك أنها ما تزال متواجدة على الساحة بقوة وتضطلع بدورها كاملا وخطها واضح لا غبار عليه، ويظهر حجم قوتها في احتفالات فاتح ماي، وهي ما تزال قوية في الدار البيضاء، وحضورها وازن في القطاع الخاص الذي يعرف الجميع مدى قوته على مستوى النسيج الاقتصادي.
+ من الظواهر التي استفحلت في المجتمع المغربي عزوف الشباب عن الانخراط في العمل السياسي والحزبي، كيف تشخصون أسباب هذه الظاهرة؟ وما هي الحلول التي تقترحونها لوضع حد لهذه المعضلة؟
لا مناص من أن يتحمل الشباب مسؤولياتهم كاملة، وعلى الشباب المتواجدين داخل الأحزاب السياسية أن يعملوا بجد على إقناع النخب الشابة للانخراط في العمل الحزبي الميداني نظرا لكون الشباب قادرين على المشاركة والتحول إلى قوة اقتراحية وتصحيح ما يرونه غير صائب، وأؤكد أن الأبواب مفتوحة أمامهم، وها هم اليوم يملكون فرصة ذهبية للمشاركة عبر التسجيل في اللوائح الانتخابية، كما ستكون لهم فرصة للتكوين إذا انتخبوا في المجالس الجماعية التي هي في أمس الحاجة إلى دماء جديدة.
+ ما دمنا نتحدث عن الشباب، يعقد حزبكم مؤتمره الوطني في مارس القادم، هل يملك الاتحادي الدستوري قابلية الانفتاح على كفاءات شابة على مستوى هياكله القيادية؟
لم نفتح باب الترشيحات بعد، ولكن المجال مفتوح لأي ترشيح يتوفر على الكفاءة والحنكة الضرورية لممارسة سياسية على مستوى قيادة الحزب وفق ما يقتضيه النظام الأساسي، فنحن لا نرى مانعا في ذلك.
