ملف الأسبوع | من ثباتيرو إلى سانشيز.. خبايا زيارة ملك إسبانيا لسبتة المحتلة

عادت العلاقة بين الرباط ومدريد إلى التوتر من جديد، ولم تكن اتفاقية أبريل 2022 حاسمة ومغيرة لنسق العلاقات بين البلدين، والآن هناك حديث عن خطوة قد يكون لها ما بعدها، وهي زيارة العاهل الإسباني لمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، ومن المثير للاهتمام أن ملك إسبانيا لم يزر المدينتين منذ سنة 2007، عندما كان رئيس الحكومة يومها الاشتراكي خوسيه لويس ثباتيرو، الذي ينتمي لنفس الحزب الذي ينتمي إليه بيدرو سانشيز، ويهدف هذا الملف إلى مقارنة سياق ودوافع زيارة العاهل الإسباني إلى الثغرين المحتلين سنة 2007، بما يقع الآن، وكذلك ماذا تعني سبتة ومليلية بالنسبة للاشتراكيين الإسبان.

أعد الملف: سعد الحمري

تتمة المقال تحت الإعلان

زيارة دون سابق إنذار..

إن وجه المقارنة بين ما حدث في سنة 2007 والآن، بات ضرورة ملحة، على اعتبار أن خوسي ثباتيرو، رئيس الوزراء الإسباني خلال تلك المرحلة، كان اشتراكيا على غرار بيدرو سانشيز اليوم، وقد عاش المغرب ما بين 2004، سنة وصول الاشتراكيين للحكم، و2007،

 أزهى فترات العلاقات المغربية الإسبانية؛ فالرجل جعل المغرب الشريك الاقتصادي والسياسي المفضل لإسبانيا، حتى أنه عندما زار المغرب سنة 2004، صرح للمسؤولين المغاربة بأنه سيحل أزمة الصحراء في ظرف شهرين، وامتد التفاؤل والود في العلاقات إلى سنة 2007، عندما أعلن عن زيارة للعاهل الإسباني لسبتة ومليلية المحتلتين.. فماذا حصل ؟

فقد جاء في إحدى وثائق “ويكيليكس” ما يلي: ((خلال زيارة كوندوليزا رايس، كاتبة الدولة في الخارجية الأمريكية إلى مدريد في يونيو 2007، أخبرها السفير الأمريكي بإسبانيا، أن ثباتيرو يستعمل السياسة الخارجية من أجل كسب نقاط داخلية دون أن يكون مهتما فعلا بتحقيق أهداف وأولويات على مستوى السياسة الخارجية أو المشاركة في تحقيق أهداف طموحة)).

ويبدو أن ذلك هو ما حدث فعلا، عندما دفع ثابتيرو بالعاهل الإسباني خوان كارلوس وعقيلته، لزيارة مدينتي سبتة ومليلية، اللتان كان المغرب ينهج بشأنهما سياسة الصمت منذ وصول الاشتراكيين إلى السلطة مقابل انتظار دعم من طرف حكومة مدريد لخطة الحكم الذاتي التي أعدها وتقدم بها في تلك السنة؛ فركض ثباتيرو خلف كسب أصوات جزء من الوطنيين والقوميين الإسبان قبل الانتخابات التشريعية لشهر مارس 2008، جعله يقدم على خطوة كان فيها الكثير من المقامرة بما راكمه من نتائج إيجابية مع المغرب، وغلبت عليه حسابات السياسة الداخلية، بل حتى الوقت لم يكن مناسبا تماما، فخلال خريف عام 2007، كانت بعض الخلافات قد بدأت تطفو على السطح بين المغرب وإسبانيا، بحكم تعقد الملفات وصعوبة الحفاظ على شهر عسل طويل بين الرباط ومدريد، وصادف أن افتتح الأمير فيليبي دي بوربون بمعية الأمير مولاي رشيد، بمدينة مراكش، فرعا لمعاهدة “سيرفانتيس” بحضور وزير الخارجية ميغيل آنخيل موراتينوس ونظيره الطيب الفاسي الفهري، وزير الخارجية آنذاك.

وقتها كان كل شيء معدا لتكون الاحتفالية بحسن العلاقات في أبهى صورها، لكن موراتينوس، وزير الخارجية الإسباني، سيخبر الفاسي الفهري على سلم الطائرة، أن الملك خوان كارلوس وعقيلته صوفيا سيزوران سبتة ومليلية بعد أسبوع، فلم يتردد الوزير المغربي في الرد عليه بأن العلاقات بين البلدين باتت متينة بشكل لن تؤثر فيها الزيارة، لكن رد فعل المغرب الرسمي سيكون مختلفا.

فقد حاولت الرباط بكل الوسائل ثني الملك خوان كارلوس عن زيارة سبتة ومليلية، سرا عبر وساطة بعض الأصدقاء، وعلنا عبر إصدار وزارة الخارجية لبيان خلال الأيام الأولى التي تلت الإعلان عن الزيارة، لكن كل تلك المساعي الدبلوماسية، الرسمية وغير الرسمية، باءت بالفشل، وأتمت الحكومة الإسبانية برنامج الزيارة الذي أشرفت عليه وزارة الداخلية، وانتقل الملك خوان كارلوس وعقيلته الملكة صوفيا إلى سبتة، ثم مليلية، للقاء الطبقة السياسية المحلية والمجتمع المدني وسكان المدينتين، وبعث رسائل خارجية مقصدها هو الرباط.

الرد المغربي على هذه الخطوة

أما الرد المغربي على هذه الخطوة التي غيرت دفة العلاقات بين البلدين، فقد تمثلت في غضبة ملكية أتت بالسفير عمر عزيمان ومعه كوادر السفارة المغربية بمدريد إلى الرباط، فيما قرر الإسبان الإبقاء على السفير لويس بلاناس بالعاصمة الرباط وتتبع التطورات عن كثب، تماما كما حدث بعد سحب السفير عبد السلام بركة خريف سنة 2001.

وفي خطوة غير مسبوقة منذ توليه العرش صيف عام 1999، افتتح الملك محمد السادس مجلسا وزاريا ببيان ملكي تمحور حول زيارة العاهل الإسباني خوان كارلوس لمدينتي سبتة ومليلية، وجاء في البيان أن ((الملك محمد السادس يرفض بكل حزم وصرامة إقحام ثوابتنا الوطنية المقدسة في مساومات إسبانية… وإنه إزاء هذا العمل الذي يحن لعهد مظلم مضى وانقضى، فإننا نحمل السلطات الإسبانية مسؤوليتها عن المجازفة بمستقبل وتطور العلاقات بين البلدين وعن الإخلال الجسيم للحكومة الإسبانية بمنطوق وروح معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون المبرمة سنة 1991)).

وأضاف البيان: “وإذ نعبر عن حرص جلالتنا على كفالة وضمان كافة حقوقنا السيادية الثابتة والمشروعة، نعتبر ألا شيء يمكن أن يغير أو يمس بالوضع القانوني للمدينتين السليبتين والجزر التابعة لهما، والذي يعكس حقائق التاريخ وبديهيات الانتماء الجغرافي وعدالة مطالبتنا المستمرة باسترجاعها إلى الوطن الأم))، وأكد أن ((الاحتلال لا يكتسب شرعيته بالتقادم أو عن طريق الأعمال أحادية الجانب وسياسة الأمر الواقع… وأفضل أسلوبا لتسوية تدبير هذا النزاع الترابي يقتضي الالتزام بفضائل حوار نزيه وصريح ومنفتح على المستقبل، حوار مسؤول يؤمن حقوقنا السيادية ويراعي المصالح الإسبانية، ولن يتأتى ذلك إلا باعتماد رؤية مستقبلية لإقامة علاقات بناءة بين المغرب وإسبانيا والانخراط القوي والصادق في توطيدها في التزام بالاحترام المتبادل والثقة الراسخة كشرطين ضروريين لعمل مثمر وجاد لتسخير كل الجهود ومواجهة المخاطر المحدقة والتحديات الحاسمة بضفتي مضيق جبل طارق، وبهدف الاستغلال الأمثل لكل الطاقات الواعدة وفرص التعاون المثمر المتاحة)).

كما سارعت الحكومة المغربية إلى التنديد بالزيارة فور الإعلان عنها قبل ثلاثة أيام من موعدها، وعقد مجلسا النواب والمستشارين في 5 نونبر 2007، اليوم الأول للزيارة التي دامت يومين، جلسة عامة طارئة مشتركة بين المجلسين للاحتجاج عليها، وتزامنت هذه الأزمة العنيفة بين الرباط ومدريد مع تشكيل حكومة جديدة ترأسها عباس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال، الذي يدرج ضمن أدبياته قضية تحرير سبتة ومليلية ويعتبرها من الثوابت في السياسة الخارجية المغربية انطلاقا من رؤية مؤسس الحزب، علال الفاسي، لموضوع الوحدة الترابية، لذلك كان خطاب عباس الفاسي مباشرا في البرلمان وهو يدعو إسبانيا إلى ((أن الاستعمار قد ولى دون رجعة… وأن سبتة ومليلية جزء لا يتجزأ من التراب المغربي ورجوعهما سيتم من خلال مفاوضات مباشرة، كما تم بالنسبة لطرفاية وسيدي إفني والصحراء المغربية)).

وعقد الفاسي جلسة خاصة في البرلمان بخصوص موضوع الزيارة الملكية الإسبانية إلى الثغور المغربية المحتلة، وشبه خلالها احتلال إسبانيا للمدينتين باحتلال إسرائيل لفلسطين، وعزز هذا الطرح ما قاله مصطفى الرميد، رئيس فريق العدالة والتنمية بالبرلمان بقوله: ((المغاربة الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسباني، يشبه وضعهم وضع إخواننا الفلسطينيين الذين يرزحون تحت الاحتلال الإسرائيلي))، وسلم أعضاء الغرفتين رسالة احتجاج إلى السفير الإسباني بالرباط لويس بلاناس، ونظمت أمام القنصليات الإسبانية والسفارة وعلى الحدود مع مليلية وسبتة، وقفات احتجاجية للأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني المغربي، وبدا أن هناك مناخا واسعا من التعبئة الداخلية ضد تلك الزيارة.

ويحكي دبلوماسي مغربي لصاحب كتاب: “الجوار الحذر”، أن ((التوجه الملكي إبان الأزمة هو الذي رسم الطريق للوزير الأول الجديد عباس الفاسي، الذي استحضر كامل تراث حزب الاستقلال لتعنيف الجارة الشمالية واستحضار ماضيها الاستعماري منذ موجته الأولى، لأن الفاعل الأول في العلاقات المغربية الإسبانية يبقى هو الملك محمد السادس، الذي يقابل أي تعالي إسباني بمواقف صارمة تفاجئ في كثير من الأحيان الطرف الإسباني. وعلى عكس ما حصل في أزمة جزيرة ليلى/ بيريخيل، فإن الاتحاد الأوروبي اعتبر أنها مشكلة ثنائية بين البلدين ولا يحق له التدخل فيها، فيما خرجت فرنسا وحدها عن هذا الموقف وعبرت عن دعمها لضرورة تسوية هذه المشكلة بين البلدين، وفي ذلك وقوف ضمني إلى صف المغرب، بحكم أن باريس، التي كانت تغير جلدها من يمين يقوده جاك شيراك إلى يمين جديد يقوده نيكولا ساركوزي، كانت تنظر بارتياح إلى الأزمة التي تزيح من طريقها منافسا مزعجا اقتصاديا لها في المغرب، خصوصا وأن الأزمة تلتها زيارة للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي انتخب حديثا، ووقع خلال زيارته على اتفاقيات مهمة على رأسها قيام فرنسا بإنجاز مشروع القطار فائق السرعة، وهي الصفقة التي كانت تسيل لعاب الإسبان)).

تفسير أسباب زيارة الملك الإسباني للمدينتين المحتلتين سنة 2007

الملك الإسباني خوان كارلوس اعتبر في خطابه الذي ألقاه خلال زيارته لمدينة سبتة يوم 5 نونبر 2007، أمام المجلس البلدي للمدينة: ((كان علي التزام لا بد من الوفاء به إزاء سبتة وسكان سبتة وسلطاتها، وكذلك إزاءنا نحن.. لم أرغب في مرور مزيد من الوقت دون أن آتي إلى سبتة لأعبر لكم عن تعاطفنا ودعمنا))، لكنه تفادى الإشارة إلى إسبانية المدينتين حتى لا يؤجج المشاعر الملتهبة أصلا في الرباط، وأرسل رسالة مبطنة بقوله ((نحن بلد مندمج تماما في الاتحاد الأوروبي، الذي يكن صداقة صريحة لجيرانه وتعاونا وثيقا مع العالم أجمع))، ولم يحمل خطاب خوان كارلوس أي إشارات دينية حتى يتفادى التأويلات، خصوصا من طرف مسلمي المدينتين، مؤكدا في خطابه بمليلية في اليوم الموالي، بأنها ((مدينة عصرية تعيش على إيقاع دينامية جديدة)).

وترى المؤرخة الإسبانية ماريا روسا دي مادرياغا، أن ((الملوك ورؤساء الدول يضطرون أحيانا إلى القيام بأشياء تفرضها عليهم شعوبهم ويفرضها الرأي العام، وهو ما حصل في حالة زيارة خوان كارلوس، حيث كان عليه القيام بذلك خدمة لما يعتقد أنها مصالح إسبانية)).

وقد سار القيادي الاتحادي عبد الواحد الراضي في نفس الاتجاه عندما اعتبر أن ((تلك الزيارة كان فيها الكثير من الرمزية؛ فالضغوطات الداخلية المعارضة من اليمين هي التي دفعت ثباتيرو إلى تنظيم الزيارة، ومثلما نعت بـ”الخيانة” سابقا، فربما أراد أن يبين لليمينيين أنه ليس أقل وطنية منهم، لكن أظن أن ثباتيرو ما كان عليه القيام بذلك ولا خوان كارلوس كان عليه القبول، لكن كل هذا يبقى رأينا نحن، فإسبانيا في نهاية المطاف دولة مستقلة وتسعى لخدمة مصالحها)) (من كتاب “الجوار الحذر”).

كيف انتهت الأزمة ؟

انتهت العاصفة بأن اهتزت الثقة التي ولدت عام 2004.. ووفق اعتقاد جهات مقربة من دوائر القرار في المغرب، ومع الوقت.. طغت ملفات أخرى على الساحة السياسية في البلدين، لكن بقيت هناك مشكلة عالقة مرتبطة بالسفير المغربي عمر عزيمان، الذي مضت عدة أسابيع دون أن يعلن عن موعد لعودته إلى مقر السفارة المغربية بمدريد، وتحول هذا الأمر إلى “مشكلة” وجب البحث عن حل لها؛ فالبيان الذي أعلن عن سحب السفير، أشار إلى أنه استدعي لمدة غير محددة، بمعنى أنها ستطول، ومن هنا وجب البحث عن صيغة تحفظ ماء الوجه بالنسبة للطرفين، والواقع أن حكومة ثباتيرو كانت تدفع ضريبة سياسية عن غياب سفير المغرب كل يوم؛ فحصيلتها “المشرفة” التي كان يجب أن تقدمها عن إصلاح علاقاتها مع المغرب بعد الحقبة المتوترة لخوسي ماريا أثنار، انتهت بأزمة دبلوماسية، ويكشف عبد الواحد الراضي أن ((الإسبان أخبروه شخصيا أنهم يعتقدون أن عمر عزيمان هو أحسن سفير للمغرب مر بإسبانيا، مثلما أن كل الشروط كانت متوفرة لنجاحه في مهمته؛ فعزيمان من شمال المغرب والأقرب ثقافيا إلى الإسبان وعقليتهم ويعرف كيفية التعامل مع الجيران في الشمال)).

والواقع، أن تلك الشروط المنطقية اصطدمت باللامنطق الذي يحكم في بعض الأوقات العلاقات بين الجارين، وطيلة شهري الأزمة، كانت هواجس كثيرة تقلق رئيس الحكومة الإسبانية؛ فقد كان يخشى أن يفقد في المغرب حماس ذلك الشريك الحقيقي لإسبانيا في الكثير من المبادرات الأورو-عربية والأورو-إفريقية، ومن ضمنها المؤتمر الأورو-إفريقي للتنمية والهجرة الذي احتضنته الرباط في يوليوز 2006.

ظل التفكير منصبا على كيفية حل الأزمة الصغيرة التي تلت الأزمة الكبرى، أي كيفية إعادة السفير المغربي إلى مدريد، وكان الحل يكمن في مجيء وفد إسباني برئاسة وزير الخارجية ميغيل أنخيل موراتينوس، لتسليم رسالة إلى وزارة الخارجية المغربية، روج لها على أساس أنها اعتذار إسباني عما حصل، لكن الواقع أنها رسالة عادية، أو لنقل “فارغة” تحمل أفكارا عامة عن ضرورة تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين، وبذلك أصدرت وكالة الأنباء المغربية قصاصة أخرى تعلن عن عودة السفير المغربي عمر عزيمان إلى مقر السفارة المغربية بإسبانيا وطي صفحة أول أزمة حقيقية مع الاشتراكيين الإسبان منذ عام 2004.

ما بعد الزيارة..

لم يخف وزير الخارجية الإسباني موراتینوس، فرحته بعودة السفير عمر عزيمان في يناير 2008، والذي خصص له استقبالا بالكاميرات في مكتبه الخاص، وكانت الابتسامة لا تفارقه بينما ظل عزيمان يبتسم بحذر ويتحاشى الكلام بصوت مرتفع عكس موراتینوس، الذي كان يريد أن تصل كلماته إلى ميكروفونات الصحافيين الذين احتلوا مساحة من مكتبه فتوجه إلى جليسه بالكلام قائلا: ((لقد قلت لي يا سيد عزيمان أننا سنستأنف العلاقات بكل تحفيز))، وأجابه عزيمان بصوت خافت: ((بتحفيز سنعمل على تطبيق بنود الأجندة، وسيزور وفد مغربي مهم مدريد خلال الأسبوع المقبل)). هذا ما دار بين الطرفين خلال وجود الصحافيين الذين سيتم إخراجهم بعدها، لأن الرسالة كانت قد وصلت.

لكن الإسبان سيكتشفون لهجة جديدة لدى السفير المغربي، الذي لم ينتظر سوى أياما قليلة ليمنح استجوابا لصحيفة “ألبيريوديكو” الكتالانية، يلوح فيه بأن زمن الطابوهات في العلاقات بين البلديين قد ولّى ولن يعود، لكن نجحت مدريد في دفع الرباط إلى إعادة سفيرها في بيان مقتضب كانت أهم كلمة فيه هي “فورا” التي تعني بدون شروط مسبقة، وأيضا تخلي الرباط عن الربط الرسمي بين عودة عزيمان وفتح نقاش بين مملكتي جبل طارق حول مستقبل مدينتي سبتة ومليلية، لذلك لم يتوان إيغناسيو سمبريرو، مؤلف كتاب “الجاران المتباعدان”، في إحدى مقالاته التحليلية التي نشرتها صحيفة “إلباييس” عقـب عودة عزيمان، عن القول: ((لم تكن هناك حكومة إسبانية أكثر إلحاحا في إظهار سيادتها على المدينتين بكل الطرق مثلما تفعل الحكومة الاشتراكية))، وقد يكون سمبريرو محقا في كون ثباتيرو عمل منذ وطئت قدماه قصر الحكومة ربيع سنة 2004، على تشييد جسور علاقات قوية مع الرباط، لكنه بالمقابل أصر على زيارة المدينتين بداية عام 2006 باعتباره رئيسا للحكومة مثلما لم يفعل أي رئيس حكومة قبله منذ عام 1980، وقد صمتت وقتها الرباط، لأنها لم ترد أن تخسر الدعم الخفي الذي يقدمه لها رئيس الحكومة الإسباني في الترويج لخطة الحكم الذاتي الموسع في الصحراء باعتبارها أفضل صيغة ممكنة لإنهاء الصراع الذي عمر طويلا، لكن ترتيب ثباتيرو لزيارة عاهلي البلدين إلى سبتة ومليلية المحتلتين، أفاض الكأس.

شرع عزیمان فى إعطاء تصريحات متفائلة بشأن العلاقات بين البلدين التي وصفها بالجيدة، مؤكدا أنه يجب النظر إلى المستقبل، لكن عزيمان كان يدرك أن عليه كسب مزيد من الوقت في أفق الانتخابات التشريعية الإسبانية التي كانت ستعقد يوم 9 مارس 2008. مرت الانتخابات وفاز الحزب الاشتراكي بولاية جديدة، الأمر الذي خلف ارتياحا في الرباط، وقام رئيس الحكومة الإسبانية بمحاولة إعطاء نفس جديد للعلاقات بين البلدين، عندما زار المغرب يوم 11 يوليوز 2008 والتقى الملك الحسن الثاني في وجدة، وقد كشفت الوثائق الأمريكية أنه لم يتم التطرق إطلاقا لملف سبتة ومليلية، كما عاد الصمت حول هذا الملف خلال اجتماع اللجنة العليا المشتركة في دجنبر 2008.

فلننتظر ما سيحصل في حال زار الملك الإسباني فيليبي فعلا سبتة ومليلية ؟