ملف الأسبوع | هل فرضت أمريكا السلام بالقوة في الصحراء ؟

حدث سيناريو يوم 30 أكتوبر المنصرم لم يكن أحد يتوقعه؛ فقد أدى الخلاف الحاد داخل أروقة الأمم المتحدة إلى إنهاء مهمة “المينورسو” وانسحاب أعضائها من الصحراء تاركين الوضع نظريا نحو المجهول، وقد كان أول ما طمأن المغاربة بأن ما حصل هو ما كان يبحث عنه المغرب بالضبط، وكان يسعى إليه منذ سنين، هو البلاغ الملكي في نفس اليوم، لتخرج بلاغات متوالية من طرف كل من الجزائر والبوليساريو تتأسف وتتحسر من هذا المستجد، في إشارة ضمنية إلى أن المستجد هو في مصلحة المغرب أولا وأخيرا.. ومهما يكن، فإن “الفيتو” الروسي لا يمكن اعتباره بأي حال من الأحوال سذاجة من روسيا الاتحادية أدت في نهاية المطاف إلى تحقيق أحد أهداف المغرب. يحاول هذا الملف الوقوف عند أهم المنعطفات التي مر منها الملف وكيف استنفد المغرب كل الحلول الممكنة، وكيف استنفدت معه أمريكا كل الحلول الممكنة وهي الملمة به منذ بدايته.

أعد الملف: سعد الحمري

تتمة المقال تحت الإعلان

من الاستفتاء إلى الحكم الذاتي.. كل ما طلبته الجزائر قبل به المغرب

إن كل الحلول التي عرضها المغرب على كل الهيئات المتدخلة في ملف الصحراء منذ نشوب القضية سنة 1975، كانت مطلبا جزائريا بالضبط؛ فبعدما نادت الجزائر طيلة فترة نهاية السبعينات وبداية الثمانينات بضرورة إجراء استفتاء من أجل تقرير المصير في الصحراء تحت مظلة منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي)، أعلن الملك الحسن الثاني قبوله لهذا الحل سنة 1981، إلا أن هذه الأخيرة ظلت تماطل لأن جبهة البوليساريو أصبحت في تلك المرحلة تحظى بدعم دولي واسع، كما حاولت عدة دول التوسط بين المغرب والجزائر من أجل التوصل إلى حل لهذه القضية، من ضمنها المملكة العربية السعودية وفرنسا، لكن دون التوصل إلى حل.

في ذات الوقت كان الملك الحسن الثاني يرفض رفضا باتا شيئا اسمه الحكم الذاتي، وهو الذي بدأت تنادي به الجزائر منذ منتصف الثمانينات، وكانت أمريكا في مرحلة ما لا تتابع هذا الملف، أو على الأقل لا تريد التدخل فيه، غير أنها حاولت الانخراط في الملف مبكرا، حيث هناك وثيقة أمريكية مؤرخة بـ 29 ماي 1981، جاء فيها أن مسؤولا أمريكيا أخبر رؤساءه في البيت الأبيض بأن الجزائريين كانوا مترددين في الانخراط في المفاوضات خشية أن يواجهوا أسئلة حول عدالة التعديلات الإقليمية التي أجرتها فرنسا خلال الحقبة الاستعمارية، والتي خسر المغرب فيها بعض ترابه لصالح الجزائر.

في هذه المرحلة، شرعت المملكة في بناء الجدار الرملي الذي نجح في إيقاف تسلل مقاتلي جبهة البوليساريو إلى الصحراء وتنفيذ عدة هجومات، ومع اكتمال بنائه، نجح المغرب في حماية حدوده وتمكن من إنشاء مؤسسات إدارية وإنشاء اقتصاد وبداية إعمار المنطقة، الأمر الذي جعل أمريكا تغير موقفها من النزاع بصفة كبيرة، حيث أنه بالموازاة مع هذه التطورات، قرر المغرب والجزائر الدخول في مفاوضات سرية من أجل إيجاد حل لقضية الصحراء، وعندما فشلت المحاولات المغربية الجزائرية نهاية سنة 1985، كتب نائب الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب، رسالة إلى الملك الراحل الحسن الثاني، ثمن من خلالها المحاولات المغربية من أجل إيجاد حل للقضية، وتأسف لفشل المفاوضات المغربية الجزائرية، كما عبر عن سعادته لاستعداد المغرب الدائم للجلوس إلى طاولة الحوار، وضمن نفس الرسالة عرض نائب الرئيس الأمريكي على الحسن الثاني التوسط بينه وبين الرئيس الشاذلي بنجديد من أجل إجراء جولة جديدة من المحادثات التي قد تفضي إلى إيجاد حل لهذه المشكلة.

غير أنه وبحلول سنة 1987، وقع مستجد مهم؛ فقد كشفت بعض الوثائق السرية الأمريكية التي رفع عنها طابع السرية، أن الجزائر طلبت الوساطة الأمريكية من أجل حل هذا الملف، ومن ذلك وثيقة مؤرخة بتاريخ 13 يناير 1987، ورد فيها أن هناك مبادرة جزائرية من أجل طلب وساطة أمريكية بينها وبين المغرب في ملف الصحراء، أما أهم النقط التي تم التطرق لها، فهي أن الجزائر أبدت اهتماما كبيرا من أجل إشراك الولايات المتحدة في عملية التفاوض بشأن الصحراء، حيث أصرت على أن فرصة شهرين أو ثلاثة أشهر متاحة خلال نهاية شتاء وبداية ربيع 1987 لحل المشكلة، وقد عرض المقترح على السفارة الأمريكية بالمغرب، غير أن هذه الأخيرة أكدت أنها لا ترى احتمالا كبيرا للتوصل إلى تسوية مبكرة، معتبرة أن المبادرة الجزائرية مجرد محاولة فقط لإيقاف المغرب من أجل استكمال بناء الجدار الرملي، وكخلاصة، طلبت السفارة من الخارجية الأمريكية عدم الانخراط في المبادرة الجزائرية والاكتفاء فقط بالمتابعة والاهتمام، مع التأكيد لجميع الأطراف أن أمريكا ليست مستعدة تماما للعب دور الوسيط، في حين ستلعب فقط دور تسهيل المحادثات والمفاوضات بين البلدين حال جلوسهما على طاولة المفاوضات، وأنها لن تتدخل في جوهر النزاع.

وبالموازاة مع موقفها من الوساطة بين المغرب والجزائر، أقدمت الولايات المتحدة على خطوة تعتبر حاسمة إلى حد كبير وداعمة لموقف المغرب؛ فقد وزعت الخارجية الأمريكية وثيقة سياسية على سفارتيها بكل من الرباط والجزائر يوم 7 مارس 1987، تقول من خلالها أن حكومة الولايات المتحدة تقر بالمسؤولية الإدارية لحكومة المغرب في ذلك الجزء من الصحراء الخاضع للسيطرة المغربية، وهذا لا يعني قبولا بالسيادة المغربية، وهي مسألة تُحسم من خلال العملية السياسية، وأكدت الوثيقة أن هناك تبادلات سرية مع الحكومة الجزائرية والحكومة المغربية، وأعربت أمريكا عن تحفظها صراحة بشأن جدوى قيام “دولة صحراوية مستقلة”.

كما جاء في وثيقة أخرى مؤرخة بتاريخ 6 شتنبر 1986، أن “بقاء الأقاليم الصحراوية تحت السيطرة المغربية هو أفضل ما يخدم الاستقرار الإقليمي والموقف الاستراتيجي الأمريكي على المدى الطويل، ولن تخدم مصالحنا دولة مستقلة غير قابلة للحياة في الصحراء الغربية، خاضعة لتأثيرات ليبية أو سوفياتية أو غيرها من النفوذ المعادي أو غير الداعم للمصالح الاستراتيجية الأمريكية”، كما جددت كل الوثائق الأمريكية التأكيد على ضرورة تجنب التورط في جهود الوساطة في نزاع الصحراء بين المغرب والجزائر طالما ظلت آفاق التسوية غير واعدة.. إلى أن حلت سنة 1988، عندما بدأت الجزائر تطلب من أمريكا التوسط بينها وبين المغرب من أجل إيجاد حل يقوم على منح الحكم الذاتي للصحراويين، إلا أن المغرب رفض، ثم قامت الجزائر بعد ذلك بالمصالحة مع المغرب، وظلت قضية الصحراء معلقة.

هل فرضت أمريكا السلام بالقوة ؟

دخل ملف الصحراء منعطفا جديدا ابتداء من سنة 1991، عندما أصبح تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة وتم إنشاء بعثة “المينورسو” من أجل إجراء استفتاء في الصحراء، وظل الخلاف قائما بين المغرب والجبهة منذ ذلك الحين إلى أن خرج المبعوث الأممي سنة 2000 ليؤكد استحالة تنظيم استفتاء لتقرير المصير. يومها بدأ المغرب في البحث عن حل ثالث ولم يكن سوى ما طالبت به الجزائر نهاية الثمانينات، وهو الحكم الذاتي، الذي اقترحه المغرب لكن تحت سيادته، وقد ظلت المبادرة تراوح مكانها، لكن بعد دخول أمريكا على الخط، حاولت لعب دور الوسيط، وتطور الأمر إلى أن تبنت هذه الأخيرة المبادرة المغربية بعد نتائج تم تحقيقها لصالح المغرب يمكن وصفها بالإيجابية، ومع نهاية سنة 2020، أعلنت أمريكا في إطار “اتفاقية أبراهام” عن اعترافها بمغربية الصحراء، ومن تم أخذ الملف طريقا آخر، حيث حاولت أمريكا فرض الحكم الذاتي المغربي، بينما سعى المغرب إلى تغيير اسم بعثة “المينورسو” أو إنهاء وجودها بصفة نهائية، وحصل تطور مع القرار الأممي رقم 2797 يوم 31 أكتوبر 2025، والذي أقر بأن الحكم الذاتي يبقى المقترح الأكثر قابلية للتطبيق مع حث الأطراف المعنية على الانخراط في مفاوضات على أساسه.

قبل ذلك بأيام، خطب الرئيس الأمريكي أمام الكنيست يوم 13 أكتوبر 2025، وصرح بأنه يريد وبوضوح “شرقا أوسط مزدهرا اقتصاديا وخاليا من المشاكل”، ومعنى المشاكل ليس فقط الصراع العربي الإسرائيلي، بل حتى المشاكل بين دول الشرق الأوسط مع بعضها، حتى أنه لمح إلى إمكانية فرض السلام بالقوة، بالموازاة مع وجود توجه أمريكي فرنسي لتقليص دور مهمة “المينورسو” في الصحراء والتوجه إلى بعثة جديدة يكون دورها مراقبة تطبيق الحكم الذاتي، وإلى جانب ذلك، وفي تطور مثير، خرجت روسيا وعلى غير المألوف، بأول موقف لها من الطرح المغربي المتمثل في الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية، حيث صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن بلاده مستعدة للترحيب بمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب لتسوية هذا النزاع ومباركته باعتباره أحد أشكال “تقرير المصير”، شريطة أن يتم ذلك عبر اتفاق جميع الأطراف وتحت إشراف أممي، كما أكد رئيس الدبلوماسية الروسية، الذي كان يتحدث في لقاء صحافي عقده مع ممثلي وسائل الإعلام من الدول العربية في موسكو، أن الموقف الروسي تجاه قضية الصحراء يرتكز على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مشيرا إلى أن “روسيا تدعم تقرير المصير عبر الجلوس إلى طاولة الحوار، وليس من خلال إجراءات أحادية”، وفق تعبيره، مضيفا أن “قضية النزاع حول الصحراء كانت مطروحة على الطاولة منذ خمسة عقود، وكان الحل المطروح حينها لتسويتها، هو خيار الاستفتاء، غير أن الواقع تغير لاحقا”، مشددا على أن “مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب يمكن أن يكون حلا ناجحا إذا حظي بموافقة الأطراف المعنية وأشرفت عليه هيئة الأمم المتحدة”.

لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار هذه التصريحات والتحولات بأنها عادية ونتيجة تصفية حسابات هامشية أو ضغط روسي على الجزائر، بل إن الوضع أعمق وينذر بأن شيئا ما يطبخ في الكواليس يتعدى مجرد حرب تصريحات بكثير؛ فقبل أيام حل بالمملكة المغربية مبعوث شخصي للملك السعودي حاملا رسالة شفوية واستقبله الملك محمد السادس بالدار البيضاء، ولم يعلن عن فحوى الرسالة، غير أن الكثير من وسائل الإعلام أعلنت أن الأمر يتعلق بوساطة سعودية بين المغرب والجزائر، خاصة وأن نفس المبعوث، وهو الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، كان قد حل بالجزائر قبل المغرب، غير أنه ورغم كل هذه التحولات، ظلت الجزائر تصر على أنها لا تقبل غير حل الاستفتاء لتقرير المصير الغير قابل للتصرف، وهو ما جدد الرئيس الجزائري التأكيد عليه بالتزامن مع توقيع اتفاق شرم الشيخ يوم 9 أكتوبر 2025، في إشارة إلى أن الجزائر ترفض الرؤية الأمريكية الجديدة للشرق الأوسط.

اجتمعت أطراف النزاع مطلع سنة 2026 في عدة مناسبات كما أشار إلى ذلك المشروع الذي تقدمت به أمريكا وسقط بـ”الفيتو” الروسي، وكانت الاجتماعات سرية للغاية، لكن كانت هناك إشارات من قبل المسؤولين على الملف؛ فقد خرج الرئيس الجزائري – في حوار تلفزيوني – بداية السنة الحالية، ليؤكد أن الجزائر تقبل قرارات مجلس الأمن في قضية الصحراء، وبالموازاة مع ذلك، قامت جبهة البوليساريو بتنفيذ هجوم على مدينة السمارة. يومها لم يفهم أحد ماذا كان القصد من وراء هذه التصريحات التي تلتها هجومات عسكرية، هل هو صراع بين الجزائر والجبهة، أم هي رسائل موجهة إلى أطراف أخرى؟ والآن، وبعدما تبين أنه كانت هناك اجتماعات سرية في كل من واشنطن ومدريد، تبين أن أمريكا كانت تريد اإنهاء لهذا الملف هذه السنة وعلى هذا الأساس صاغت مسودة القرار الأممي لتكون واضحة وتغلق كل باب للمناورة.

وحتى خلال اجتماع واشنطن، أواسط هذه السنة، تم استقبال وفد البوليساريو من طرف ضابط في الاستخبارات الأمريكية، ولا بد من الإشارة إلى أن ما أثار الانتباه خلال تلك الزيارة، أن الإعلام الخاص بالجبهة والإعلام الجزائري، أكدوا أن الوفد ذهب إلى وزارة الخارجية الأمريكية للقاء المسؤولين الأمريكيين هناك، ثم اتضح فيما بعد أنهم التقوا مسؤولا من جهاز المخابرات الخارجية الأمريكية، مع العلم أنه من خلال تتبعنا لكل المؤثرين المحسوبين على جبهة البوليساريو، في تعليقاتهم على زيارة الوفد إلى واشنطن، كانت كل التعليقات متشائمة، حيث كتب أحدهم أن استقبال الوفد من طرف مسؤول في جهاز المخابرات الأمريكية دليل على أن بلاد العم سام تقارب البوليساريو مقاربة أمنية، إذ تعتبرها حركة مسلحة، ثم كتب آخر أن أمريكا نجحت في إخضاع حركة “حماس”، أقوى حركة مسلحة في العالم، وألزمتها بتنفيذ ما طلبته أمريكا، وهو ترك السلطة في غزة وعدم المشاركة فيها، وتبقى كل التعليقات متشائمة إلى درجة أن أحدهم طالب بالاكتفاء بإنشاء دولة صحراوية في ما يعتبرونه المناطق المحررة.

واستمرت حرب التلميحات.. إلى أن جاء يوم 31 أكتوبر ليكشف كل خبايا الصراع: “فيتو” روسي ضد مسودة القرار الأمريكي، ثم “فيتو” أمريكي ضد مشروع القرار الروسي، وهو ما أنهى مهمة البعثة الأممية في الصحراء، مع العلم أن مغادرة “المينورسو” كان مطلبا مغربيا منذ مدة.

فهل يمكن اعتبار التصويت الروسي ضد القرار الأمريكي كان ضد المغرب في الأساس، أم أن هناك أمورا جرت في الكواليس وطبخة لن نعرف مخرجاتها إلا مع مرور الوقت؟ وهل يمكن القول أن المغرب وأمريكا أدركا أن هدف الجزائر هو أن يبقى الملف في أروقة الأمم المتحدة إلى الأبد وعلى هذا الأساس تم سحبه؟ هل تصدق هنا مقوله ترامب بأنه سيسعى إلى فرض السلام ولو بالقوة في الشرق الأوسط على ما وقع في ملف الصحراء؟ وماذا قد يكون في المستقبل، هل سنشهد عودة الحرب، أم مجرد حرب كلامية ويبقى الخاسر الأكبر هو مخيمات تندوف ؟

لا نملك أجوبة لهذه الأسئلة والمستقبل وحده كفيل بالإجابة عنها.