الدار البيضاء – الأسبوع
يطرح ترشح نبيلة الرميلي، رئيسة جماعة الدار البيضاء، على رأس اللائحة الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار لانتخابات 23 شتنبر، العديد من الأسئلة لدى البيضاويين حول حصيلة العمدة خلال خمس سنوات، وماذا تحقق وما لم يتحقق؟ لا سيما في ظل استمرار العديد من الملفات العالقة والمشاكل التي لم تلق طريقها للحل.
فمنذ تولي الرميلي رئاسة الجماعة، ظلت العديد من الملفات المرتبطة بالسكن والأسواق العشوائية واحتلال الملك العام، والاختلالات التي عرفتها بعض الملفات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي، سواء تعلق الأمر بإشكالية العقار والأراضي الجماعية، أو مشكلة المنازل الآيلة للسقوط، والترحيل القسري لسكان المدينة القديمة، إلى جانب مشاكل المحلات التجارية والأسواق القديمة.. مطروحة على الطاولة، بالإضافة إلى مشاكل المقاطعات.
ومن بين الملفات التي تلاحق العمدة، قضية القروض الدولية والمحلية التي ترهن العاصمة الاقتصادية، والتي لقيت انتقادات كثيرة من قبل المعارضة لكون تداعياتها ستكون كبيرة على المجالس المقبلة والأجيال القادمة، خاصة وأن الدار البيضاء الكبرى في حاجة إلى مقاربة إصلاحية تأخذ بعين الاعتبار حقوق وحاجيات البيضاويين، وصيانة الممتلكات الخاصة والعامة، وتحقيق التنمية المحلية والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي للأسر داخل المجال الحضري عوض ترحيلهم خارج المدينة.
فقد كشفت نبيلة الرميلي في تدوينة لها، عن طبيعة تواصلها في الفترة المقبلة بعد ترشيحها للانتخابات، حيث ستتحول إلى تواصل سياسي مرتبط بالاستحقاقات قبل الانتقال إلى نشر تفاصيل حملتها مع بداية الموعد الرسمي وإلى يوم الاقتراع.
فبعد خمس سنوات من تدبير جماعة الدار البيضاء، ظلت حصيلة العمدة الرميلي محل نقاش وانتقادات من قبل العديد من الفاعلين السياسيين والمدنيين، خاصة فيما يتعلق بإنجاز بعض المشاريع وتدبير عدد من الملفات المحلية، إلى جانب مصير أوراش وبرامج تم إطلاقها وعرفت تعثرات أو تم استكمالها خلال ولايتها.
وقد سبق أن اعترفت عمدة البيضاء خلال تقديم حصيلتها في شهر ماي الماضي، بوجود بعض القصور والتأخر في تدبير بعض البرامج والمشاريع، وبأن التنسيق مع السلطة الولائية أسفر عن تسريع عدد منها.
