مراكش – الأسبوع
عبرت فعاليات حقوقية عن استنكارها للطرد الجماعي الذي لحق 46 عاملا وعاملة من المحطة الطرقية “باب دكالة” بمراكش، تزامنا مع نقل خدماتها إلى المحطة الجديدة بمنطقة العزوزية.
واعتبرت الفعاليات الحقوقية أن قرار الطرد التعسفي الجماعي يمس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمستخدمي محطة باب دكالة، خاصة وأن العديد منهم قضوا ثلاثين سنة في العمل بالمحطة الطرقية قبل أن يتم التخلي عنهم بدون سابق إنذار، ودون تعويضات مالية قانونية وفق مدونة الشغل، أو ضمان استمرار نشاطهم إلى بلوغ سن التقاعد.
وكشفت الهيئة الحقوقية أن العمال فوجئوا بقرار التوقيف بدون إشعار، مع صرف أجور تتعلق فقط بالأيام التي اشتغلوها في شهر يوليوز الجاري، وتعويضات هزيلة عن العطل السنوية، مضيفة أن مشروع المحطة كان يجب أن يحافظ على مناصب الشغل والحقوق المكتسبة والأقدمية لهؤلاء المستخدمين الذين قضوا سنين طويلة في المحطة القديمة.
وانتقدت الفعاليات الحقوقية طريقة إنهاء عقود المستخدمين، والتي تعد خرقا قانونيا لمدونة الشغل، لا سيما فيما يتعلق بالتعويضات المستحقة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مطالبة بضرورة إعادة العمال لمناصبهم في المحطة الجديدة والحفاظ على حقوقهم القانونية والمهنية، كما تطالب مفتشية الشغل بالتدخل من أجل التحقيق في هذا الطرد الجماعي.
طرد الفوضى و الاحتيال
الإدارة هي المسؤولة وأرى جيدا مصلحة المواطنين اتمنى ان تقوم بتوظيف حاملي العادات للنهوض بقطاع النقل من العشوائية الى النظام ،نحن مقبلون على على كاس العالم2030 كما يجب أن تدخل الرقمنة و الاستغناء الكريسونات والطلاب والاكتفاء بشباك التذاكر والتطبيقات لبيع التذاكر ومراقبة مذاخيل الحفلات من طرف مراقبي الضراءب