الرباط – الأسبوع
تطرح مسألة انتقالات المنتخبين خلال الفترة الحالية وتغيير انتماءاتهم الحزبية على بعد أقل من ثلاثة أشهر من الانتخابات، علامات استفهام بخصوص صمت الولاة والعمال على عملية الترحال التي اشتدت في الفترة الأخيرة للبحث عن التزكيات وفرص للترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة قبل فوات الأوان.
وتضع هذه القضية العديد من رؤساء الجماعات والمجالس الإقليمية الذين غيروا أحزابهم الأصلية، أمام مقصلة العزل، في ظل حصولهم على تزكيات أحزاب أخرى واستمرارهم في رئاسة المجالس المحلية بألوانهم القديمة، مما يبرز النفاق السياسي والتناقض الذي يسود المجال الحزبي والسياسي أمام صدمة الرأي العام والمواطنين.
فالعديد من المنتخبين الكبار ورؤساء الجماعات يفضلون مصالحهم الشخصية على مصالح المواطنين، إذ يرون في الترشح للانتخابات المقبلة، أولوية بالنسبة لهم، والجمع بين قبعتين حزبيتين، الأولى في رئاسة الجماعة أو المجلس، والثانية لضمان التزكية الانتخابية قصد الوصول الى القبة البرلمانية، رغم أن هذه الازدواجية تفرض عليهم تقديم استقالتهم من الرئاسة وترك التسيير للنواب عوض الاستمرار بين حزبين.
وتستثمر فوضى ترشح رؤساء الجماعات والمجالس بألوان حزبية أخرى، رغم أن القانون التنظيمي المنظم للأحزاب السياسية يضع أي عضو في المجالس أمام تجريده من عضويته في حالة تخليه عن انتمائه الحزبي الذي ترشح باسمه للانتخابات، كما يمنع نفس القانون الانخراط في أكثر من حزب سياسي خلال نفس الفترة.
