الرباط – الأسبوع
تعرضت كاتبة الدولة في الصيد البحري، زكية الدريوش، لانتقادات لاذعة بسبب الاختلالات التي تعرفها عملية تسويق المنتجات البحرية في الأسواق، في ظل ضعف الرقابة على نقاط توزيع الأسماك ومحاربة الممارسات غير القانونية التي تساهم في الغلاء.
وكشف برلمانيون عن مجموعة من الأمور غير القانونية التي تحصل في قطاع بيع الأسماك، التي يتم بيعها خارج المسالك، والتلاعب في الكميات المصرح بها، وتسويق جزء من المنتوج خارج قنوات التسويق، والمناطق المخصصة لعمليات البيع والشراء، مما يتطلب تشديد المراقبة ومحاربة البيع في السوق السوداء، والحد من تعدد الوسطاء وضبط مسالك التوزيع.
وانتقد النواب الأوضاع الحالية للصيد التقليدي ومعاناة البحارة وظروف عملهم، إلى جانب صغار المهنيين، واستمرار اختلالات التسويق، مشددين على ضرورة وضع نظام تعاقدي يضمن حقوقهم والحماية الاجتماعية والتعويض عن فقدان الشغل، وتحسين ظروف اشتغالهم.
من جانبها، تحدثت الدريوش عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى إرساء آلية للتعاقد بين مجهزي سفن الصيد والبحارة، واستكمال أوراش تعميم التغطية الصحية والتأمين عن حوادث الشغل ودعم التعاونيات، خاصة النسائية، بهدف تحسين ظروف الاشتغال وتعزيز تنافسية قطاع الصيد التقليدي.
