سطات – الأسبوع
قررت مكاتب نقابية محلية بإقليم سطات، التصعيد ضد المديرية الإقليمية للتعليم، بعد حالة الاحتقان التي تعيشها الشغيلة التعليمية بسبب تأخر المستحقات المالية وتأخر تسوية الملفات الإدارية العالقة.
وحمل التنسيق النقابي، المكون من الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم / التوجه الديمقراطي، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، (حمل) المسؤولية للمديرية الإقليمية، بسبب تعاملها بمنطق التسويف والتماطل في الاستجابة للحقوق المشروعة للأطر التربوية، وفق تعبيره، مشددا على ضرورة تسوية جميع المستحقات المالية العالقة برسم سنتي 2024 و2025، والمتعلقة بتعويضات الحراسة والتصحيح والمداولات والمداومة وباقي المهام المرتبطة بالامتحانات، مع ضمان صرف مستحقات سنة 2026 في آجالها القانونية، كما طالب بصرف تعويضات التنقل الخاصة بمديري المؤسسات التعليمية، ومستحقات الأعباء الإدارية للنظار والحراس العامين، ومعالجة الاقتطاعات التي مست أجور بعض المديرين، خصوصا المتقاعدين منهم، إلى جانب صرف التعويضات العينية لمسيري المصالح المادية والمالية، ومنحة جمعية مدرسة النجاح المرتبطة بالالتزامات المالية للمؤسسات.
ودعا التنسيق النقابي إلى احترام المقتضيات القانونية المنظمة لتدبير الموارد البشرية، خاصة ما يتعلق بعدم تكليف الأساتذة بمهام خارج أسلاكهم الأصلية، مع تحسين ظروف تنظيم تكوينات “مدارس الريادة”، عبر توفير فضاءات لائقة وظروف استقبال مناسبة وخدمات تستجيب للمعايير الصحية، حفاظا على كرامة نساء ورجال التعليم.
