مجلس المنافسة لوهبي: “جا يكحلها عماها”
الرباط – الأسبوع
أدلى رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو برأيه حول قانون مهنة المحاماة المثير للجدل، تزامنا مع النقاش الدائر حول مشروع القانون المنظم للمهنة والذي ترفضه هيئات المحامين.
وكشف مجلس المنافسة في الرأي الاستشاري عن مجموعة من القيود التي تنسف مشروع القانون 66.33 الذي جاء به وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والتي تؤثر على المنافسة في مجال الخدمات، ولا تحقق مبادئ تكافؤ الفرص والولوج للسوق، وتؤثر على مصالح المتقاضين والمقاولات، مؤكدا أن مشروع القانون في حاجة إلى تصور جديد يوازن بين استقلالية مهنة المحاماة والانفتاح الاقتصادي بما يساهم في الرفع من جودة الخدمات القانونية وتعزيز جاذبية القطاع، داعيا إلى إلغاء شرط تحديد السن الأقصى في 45 سنة لاجتياز امتحان الولوج إلى مهنة المحاماة، لكونه يحرم المهنة من كفاءات راكمت خبرات مهنية وأكاديمية في مجالات مختلفة.
وفي ما يتعلق بشروط الولوج للمهنة، أوصى المجلس بتنظيم مباراة ولوج معهد التكوين بشكل سنوي ومنتظم بدل اعتمادها كل ثلاث سنوات تقريبا، لأن المهنة لا يجب أن تخضع للتحكم في عدد الممارسين، داعيا إلى فتح المجال أمام أطر الإدارات العمومية وموظفي هيئة كتابة الضبط والمستشارين القانونيين بالمقاولات للولوج للمحاماة عبر نظام إعفاء جزئي من بعض شروط الولوج، شريطة التوفر على خبرة مهنية معترف بها واجتياز اختبار الكفاءة، مع الالتزام بالتفرغ الكامل لممارسة المحاماة.
كما انتقد مجلس المنافسة تفاوت واجبات الانخراط التي تفرضها بعض هيئات المحامين، معتبرا أنها تشكل أحد أبرز العوائق أمام ولوج الخريجين الجدد إلى المهنة، ودعا إلى إقرار سقف وطني موحد لهذه الرسوم، يقتصر على تغطية المصاريف الإدارية، مع اعتماد نظام اشتراكات سنوية يتناسب مع النشاط المهني للمحامي، مشددا على ضرورة مراجعة المادة 33 من مشروع القانون، بما يزيل الغموض الذي يحيط باختصاص المحامي في مجال تحرير العقود، مع توسيع نطاق تدخله ليشمل مختلف العقود والاتفاقيات المدنية والتجارية، باستثناء العقود المرتبطة بالحقوق العينية العقارية، مع توضيح الحدود الفاصلة بين اختصاصات المحامين وباقي المهن القانونية المنظمة.
وطالب مجلس المنافسة بإرساء قواعد أكثر شفافية لتحديد الأتعاب، من خلال اعتماد شبكة استرشادية تضعها وزارة العدل، وإلزامية الاتفاق المكتوب بين الطرفين، إلى جانب اعتماد فواتير مفصلة توضح الخدمات المقدمة، وإنشاء لجان مختصة لتسوية منازعات الأتعاب بشكل ودي وسريع.
