الملفات الكبرى التي فشلت فيها الحكومة.. “زغرتي يا موكة بلارج دار العرس”

الرباط – الأسبوع

فشلت حكومة أخنوش في تدبير العديد من الملفات الكبرى التي تولت تنفيذها ورصدت لها ميزانيات وموارد مالية مهمة، من خلال إحداث برامج أو مشاريع أو قوانين من أجل معالجتها، فالواقع يثبت أن ما قامت به الحكومة كان مجرد محاولات للإصلاح بدون فائدة أو نتيجة على أرض الواقع.

تتمة المقال تحت الإعلان

من أبرز الملفات التي فشلت فيها حكومة أخنوش، ولم تلق طريقها للحل، ملف التشغيل وامتصاص البطالة الذي ظل يراوح مكانه منذ خمس سنوات، رغم الوعود التي قدمتها الحكومة، منذ تنصيبها، من أجل خلق مليون منصب شغل، وتشغيل الآلاف من الشباب ضمن برامج تم خلقها مثل “أوراش” و”فرصة” “وانطلاقة”.. إلا أن هذه المبادرات ظلت محدودة ولم تحقق أي شيء، فمشروع “أوراش” كان لفائدة الجمعيات المحلية التي استفادت منه على حساب الشباب المعطلين، ثم مشروع “فرصة” الذي خلق أزمة ديون وقروض بالنسبة للمقاولين الشباب الذين ظنوا فيه خيرا للهروب من البطالة وإنشاء مشروع خاص مدر للدخل.

ثاني ملف معقد فشلت فيه الحكومة، يتعلق بقطاع الصحة والتغطية الصحية المجانية، التي عرفت اختلالات كثيرة رغم الميزانية الكبيرة التي خصصت لمشروع الحماية الاجتماعية والقروض التي حصلت عليها الحكومة من المؤسسات البنكية الدولية من أجل تمويل البرنامج، إلا أنه عرف انتكاسة كبيرة تمثلت في إقصاء ملايين المغاربة والأسر من الحق في التغطية الصحية، بسبب معيار المؤشر الاجتماعي الذي أدى إلى حرمان واستبعاد الملايين من النساء والرجال والمطلقات والأرامل من الحق في التغطية. هذا إضافة إلى ملف إصلاح صندوق التقاعد والرفع من معاش المتقاعدين؛ فبعد أربع سنوات من الاجتماعات واللقاءات والمشاورات.. عجزت الحكومة بشكل كبير عن تقديم تصور ناجع لإصلاح هذا الملف الذي عمر لسنوات، دون أن تأخذ أي مبادرة من أجل تقديم مقترحات أو توفر موارد مالية لتحقيق هذا الإصلاح المؤجل، رغم استفادتها من موارد مالية كبيرة من الصندوق من خلال اتفاقية التمويلات المبتكرة، بعدما قامت بتفويت المؤسسات الاستشفائية الجامعية للصندوق مقابل الحصول على أكثر من 80 مليار درهم من موارده المالية.

الحكومة ليست فاشلة فقط في التدبير الاجتماعي والاقتصادي، بل حتى في مجال الحقوق والحريات، إذ ظلت شبه بعيدة عن قضايا حقوق الإنسان وحرية التعبير وغير مهتمة بهذا المجال، الذي يعتبر صورة المغرب في الخارج، بسبب افتقاد أعضائها للثقافة الحقوقية وتقبل الانتقادات والآراء المختلفة معها، إذ لا زالت هناك ملفات حقوقية لم تلق أي تفاعل أو تجاوب من الحكومة، خاصة ملف شباب “جيل زد”، ومعتقلي حراك الريف وحراك فيجيج، بالإضافة إلى بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والصحافيين الذين طالتهم متابعات قضائية بسبب حديثهم عن اختلالات وقضايا تخص المواطنين، أو انتقادهم لمسؤولين يدبرون الشأن العمومي.