المراقبة على المحامين.. و”الآخرين أمهم في العرس” ؟

الرباط – الأسبوع

عرف القانون الجديد المتعلق بمهنة المحاماة، إدراج نقطة مهمة تتعلق بتنظيم إخضاع حساب ودائع وأداءات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، وفقا للإجراءات والمساطر المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

تتمة المقال تحت الإعلان

ويهدف القانون من خلال هذه العملية، إلى التحقق من قانونية وسلامة العمليات المالية والمحاسبية، خاصة عمليات الإيداع والسحب والتحويل والأداء، والأرصدة والفوائد والمصاريف، لكن الغريب أن هناك فئات أخرى مرتبطة أيضا بالأمن القضائي، والمعاملات القانونية، والاقتصادية، ولا تخضع لرقابة أو مؤسسات أخرى، وتوجد خارج رقابة المجلس الأعلى للحسابات، وتتمتع باستقلالية تامة، رغم أن هذه المؤسسات العمومية التابعة للدولة تتصرف في المال العام بشكل كبير، وتملك حسابات وأرصدة ضخمة تقدر بملايين الدراهم.

فالعديد من المهن والهيئات والمؤسسات لا تخضع لمراقبة الحسابات المالية رغم أنها تشتغل في قطاع الخدمات ومرتبطة بشؤون المواطنين مثل الأبناك والتأمينات ووكالات الأسفار والموثقين، الشيء الذي يؤدي في بعض الأحيان إلى حدوث حالات لخيانة الأمانة وأكل أموال الناس بالباطل.