تمارة – الأسبوع
تعاني ساكنة جماعة سيدي يحيى زعير، التابعة لعمالة الصخيرات تمارة، من صعوبة الحصول على الشواهد الإدارية المتعلقة ببيع أو تفويت أراضيهم، نتيجة حالة الجمود العقاري الذي تعرفه المنطقة، مما يخلق أزمة اجتماعية لدى سكان الدواوير وأصحاب العقارات.
وحسب مصادر محلية، فإن العديد من السكان في المناطق القروية يعيشون صعوبات كبيرة، وإكراهات متعددة، نتيجة تعقيدات المساطر الإدارية المصاحبة للمقتضيات القانونية المتعلقة بالتعمير والوثائق، خاصة المتعلقة بالمناطق القروية.
وحذرت البرلمانية نادية التهامي، من الجمود العقاري والاستثماري الذي تعيشه الساكنة، كاشفة أن العديد من ملاك الأراضي والفلاحين يواجهون وضعا صعبا وشللا اجتماعيا، بسبب تطبيق مقتضيات المادة 58 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، حيث يتم رفض طلبات تقسيم العقارات بدعوى أنها أراض مخصصة للبناء رغم أنها تصنف ضمن المناطق الفلاحية.
وهذا الوضع – تقول التهامي – يؤثر سلبا على الحركة الاقتصادية والمعاملات العقارية المشروعة بالمنطقة، ويدفع إلى تنامي البناء غير القانوني وهجرة السكان نحو المدن، مطالبة وزارة التعمير باتخاذ إجراءات استعجالية، بتنسيق مع الوكالة الحضرية للصخيرات تمارة، من أجل مراجعة هذه المقاربة وتمكين المواطنين من الحصول على الشواهد الإدارية وإنجاز عمليات تقسيم العقارات وفق القانون.
