الرباط – الأسبوع
يعاني العديد من الحرفيين والمهنيين في قطاع الصناعة التقليدية، من تراكم الديون والغرامات في ظل غياب حلول جادة لإخراج هذه الفئة من دائرة الضيق والصعوبات التي تعيشها جراء الالتزامات المالية المتعلقة بالتغطية الصحية.
ويطالب العديد من المهنيين والحرفيين التقليديين، بضرورة تسوية أوضاعهم الاجتماعية والقانونية، ومراعاة الإكراهات التي يعيشونها في ظل غلاء المواد الأولية التي يستخدمونها وكراء المحلات، وصعوبة وفائهم بدفع الأقساط المتعلقة بالتغطية الصحية الإجبارية لفائدة صندوق الضمان الاجتماعي.
وطالبت جهات نقابية وبرلمانية وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بالعمل على تسوية الوضعية المالية للحرفيين وتجاوز الصعوبات التي تعيق الاستفادة من حقوقهم الاجتماعية، عبر منحهم فرصة جدية من أجل تسوية الديون المتعلقة بالصندوق، خاصة وأن فئة كبيرة لم تتمكن من الانخراط في المبادرة السابقة.
كما تعاني فئة أخرى من الحرفيين والصناع التقليديين من إقصائهم من التسجيل في السجل الوطني للصناعة التقليدية، مما يحرمهم من الاستفادة من برامج الدعم المخصصة للقطاع، علما أن نشاطهم التقليدي يتطلب إمكانيات مالية من أجل الاستمرارية.
