رسالة إلى رئيس الحكومة من ساكنة تاونات للمطالبة بالعدالة المجالية والإنصاف
بين الفيضان و"الحكرة"
تاونات – الأسبوع
استنكرت فعاليات محلية وحقوقية في إقليم تاونات، الوضع الاجتماعي والاقتصادي والحقوقي الذي تعيشه الساكنة بسبب أثار التساقطات المطرية التي خلفت فيضانات خلال شهر يناير الماضي.
ورفضت لجنة دعم منكوبي الفيضانات بالإقليم – في رسالة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش – المبررات التقنية وتجاهل مطالب الساكنة والمواطنين المتضررين دون تقييم حجم الأضرار وأثارها السلبية، وإصرارها غير المبرر على عدم إعادة النظر في قرار رئاسة الحكومة الصادر بتاريخ 12 فبراير 2026 والذي لم ينصف المتضررين، ولم يصنف الإقليم منطقة منكوبة.
وانتقدت اللجنة تنصل الحكومة من واجبها الأخلاقي والسياسي تجاه مطالب ساكنة الإقليم، موضحة أن الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية تضاعفت في المنطقة بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على نكبة الفيضانات، خاصة وأن الإجراءات التي اتخذت لم تكن في المستوى المطلوب ولم تراع الأضرار التي لحقت الناس.
وشددت اللجنة على ضرورة نقاش وحوار إقليمي بمشاركة قطاعات وزارية، مؤسسات عمومية، جمعيات، تعاونيات وقطاع خاص، وخبراء وأبناء الإقليم، للبحث عن نموذج اقتصادي واجتماعي منصف يسمح بإطلاق برامج عمومية قادرة على تحقيق العدالة المجالية، داعية إلى إعداد مخطط إقليمي شامل لفك العزلة، وتجهيز الطرق الغير مصنفة وفق معايير السلامة والاستدامة من طرف مجلس الجهة.
وحملت رسالة اللجنة مجموعة من المطالب الأساسية، من بينها إحداث طرق سيارة مائية تربط بين الإقليم والأقاليم المجاورة التي تعرف تساقطات مطرية ضعيفة، وإعداد نماذج لتصاميم السكن القروي، وإعداد نماذج للمسالك الطرقية الرابطة بين الطرق الإقليمية ومراكز الجماعات والمؤدية إلى الدواوير، وإحداث نظام إنذار مبكر للفيضانات والانهيارات الأرضية في المناطق الجبلية والقروية.
