مجلس البيضاء أمام اختبار إعادة إيواء تجار الأسواق المهدمة قبل الانتخابات
الدار البيضاء – الأسبوع
أصبحت جماعة الدار البيضاء أمام إشكالية حقيقية على بعد أشهر قليلة من الانتخابات، من أجل تسوية مشاكل الأسواق الشعبية والمحلات التجارية التي تمت إزالتها من وسط العاصمة الاقتصادية في إطار برامج إعادة التهيئة الحضرية وتحرير الملك العام.
لكن المقاربة التي تنهجها الجماعة برئاسة العمدة نبيلة الرميلي والوالي محمد امهيدية، أثارت الجدل والاحتقان الاجتماعي لدى التجار المتضررين من عمليات الهدم والترحيل بدون تسوية آنية، إلى جانب انتقادات الفعاليات الحقوقية والجمعوية المحلية، التي تطالب بضرورة تعويض هؤلاء التجار وتوفير بدائل أخرى تضمن لهم الحفاظ على مورد رزقهم.
وأمام هذا الوضع، وجهت فعاليات محلية انتقادات إلى المستشارين ورؤساء المقاطعات، بسبب التزامهم الصمت وعدم تحركهم من أجل تسوية المشاكل الاجتماعية المتعلقة بالسكان والتجار، سواء في ملفات ترحيل الدواوير والأحياء أو الأسواق الشعبية، علما أن غالبية السكان أدلوا بأصواتهم لفائدة هؤلاء المستشارين الذين يشكلون اليوم الأغلبية في مجلس المدينة ويتواجدون على رأس المقاطعات.
وينتظر تجار أسواق “دالاس”، “صورصا”، “لافيراي” و”سوق البحيرة”، تسوية وضعيتهم وإيجاد بديل لهم لممارسة أنشطتهم التجارية بشكل طبيعي، بعدما تم هدم محلاتهم من قبل السلطات المحلية، في مقاربة استباقية دون تحديد منطقة بديلة يمكن أن تحتضن هؤلاء التجار الذين يعانون ظروفا اجتماعية صعبة.
ويرى العديد من المتتبعين، أن جماعة البيضاء أمام تحديات كبيرة من أجل إفراغ الوعاء العقاري وتوفير الأراضي من أجل المشاريع التنموية، وأمام تحدي آخر من أجل إنصاف السكان والتجار المتضررين جراء الترحيل، الذي يشكل مأساة اجتماعية للأسر الفقيرة التي تفتقد للإمكانيات المالية لاقتناء سكن من جديد.
