القضاء يدخل على خط ملف المسؤولين عن مشروع سكني لجماعة إنزكان

إنزكان – الأسبوع

قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، إحالة ملف “دار الموظف” على الهيئة القضائية، لمحاكمة المسؤولين في جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة، بتهمة النصب وخيانة الأمانة.

وكشفت الأبحاث التي أجريت في الملف، أن هناك اختلالات وتجاوزات مالية تمت في عملية تسليم مفاتيح بعض الشقق السكنية، بحيث ظلت بعضها دون تسوية وضعيتها القانونية، الشيء الذي اعتبره قاضي التحقيق دليلا على وجود سوء نية في تدبير الأموال ووجود شبهات بتقديم المشروع للمستفيدين بشكل تدليسي، ما يضع المسؤولين عن المشروع أمام المساءلة.

تتمة المقال تحت الإعلان

ونفى مسؤولو الجمعية الاجتماعية التهم المنسوبة إليهم، معتبرين أن الخلاف ذو طبيعية مدنية، لكن قاضي التحقيق يرى أنهم يتحملون المسؤولية المدنية والجنائية، ليقرر إحالة الملف على الغرفة الجنحية، خاصة وأن شكايات المستفيدين تفيد بأنهم دفعوا مبالغ مالية مقابل الحصول على شقق سكنية، لكنهم اكتشفوا أن المشروع خضع لمسطرة الحجز وعرض للبيع بالمزاد العلني لصالح المقاول بسبب الديون.

تتمة المقال تحت الإعلان

والغريب، أنه تم تجديد مكتب جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة خلال شهر مارس الماضي، رغم طرح الملف على القضاء منذ مدة طويلة، قصد الحصول على منحة سنوية تقدر بحوالي 250 مليون سنتيم، تتوصل بها الجمعية، دون أن تقوم بتسوية مشاكل الشقق السكنية لموظفي وأطر الجماعة الذين كانوا يحلمون بالحصول على سكن.