الراشيدية | أصوات تطالب بالتحقيق في اختلالات “نادي تافيلالت”
الراشيدية – الأسبوع
برزت خلافات بين موظفي ومستخدمي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالراشيدية والمجلس الإداري لجمعية “نادي تافيلالت”، بعد تداول اختلالات وتجاوزات تتعلق بتدبير الجمعية وغياب الشفافية والحكامة.
فالجمعية أنشئت للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي ومستخدمي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت، إلا أن هناك انتقادات واتهامات للمكتب المسير بسبب تحويل الجمعية إلى ما يشبه “الريع” واستفادة بعض الأعضاء من الامتيازات عوض خدمة جميع المنخرطين وتحقيق الأهداف الاجتماعية التي أنشئت من أجلها، فمن بين الاختلالات التي سجلت على الجمعية، مسألة تنظيم المخيمات الصيفية خلال سنتي 2025 و2026، وإرسال بعض المستخدمين لأداء مناسك العمرة بدون استشارة الجمع العام، ومناقشة تفاصيل المبادرات وفق ما ينص عليه القانون المنظم للجمعيات.
كما من بين الإشكاليات التي تعرفها الجمعية، مسألة تدبير الجموع العامة، والكشف عن المحاضر والتقارير الأدبية والمالية، وتطبيق الآلية الديمقراطية، ما يطرح التساؤل حول اتخاذ القرارات دون إشراك المنخرطين، وحول الشفافية والمعايير في اختيار المستفيدين من البرامج، سواء العمرة أو غيرها ؟
ويرى مستخدمون أن تحويل الجمعية إلى فضاء خاص بالامتيازات التي تمنح لفئة من المنخرطين أو الأعضاء، يضرب مبادئ الديمقراطية والمساواة بين الجميع، ويكرس الانتقائية بين المستخدمين للاستفادة من الأعمال الاجتماعية، مطالبين بضرورة الوثائق المطلوبة وتمكين الرأي العام من الاطلاع عليها.
وظهرت أصوات تطالب بفتح تحقيق في طريقة تدبير الجمعية، التي تحصل على المساعدات المالية من المال العام من أجل تدبير مجال العمل الاجتماعي، داعية السلطات والمفتشية العامة لوزارة الفلاحة المالية والمجلس الجهوي للحسابات، إلى التدخل للوقوف على الاختلالات وربط المسؤولية بالمحاسبة.
