ليلى بنعلي.. المطلوبة الأولى في البرلمان
الرباط – الأسبوع
في ظل النقاش الدائر والاحتقان الاجتماعي حول أسعار المحروقات وفواتير الكهرباء، التي تلهب جيوب المواطنين وتستنزف القدرة الشرائية لغالبية المغاربة، يتساءل الرأي العام عن دور وزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي، في تدبير الأزمة والبحث عن حلول للخروج من الوضعية الراهنة، في ظل تحكم الشركات والخواص في قطاع حيوي.
ودعت فعاليات برلمانية إلى استدعاء الوزيرة إلى لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب، لمناقشة موضوع المحروقات ومسألة ارتفاع الأسعار بشكل دوري، وفق منهجية جديدة تعتمدها شركات التوزيع مستغلة الأزمة التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط رغم تراجع أسعار البترول في الأسواق العالمية.
في هذا الإطار، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب، بطلب إلى اللجنة يطلب استدعاء وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، قصد مناقشة ملف “ارتفاع أسعار المحروقات وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية”، قائلا أن الظرفية الوطنية والدولية تتسم بتقلبات حادة في أسواق الطاقة العالمية، بفعل التوترات الجيوسياسية، وهو ما انعكس بشكل سلبي على أسعار المحروقات ببلادنا، مخلفا تأثيرات واضحة على القدرة الشرائية المواطنين وعلى كلفة النقل والإنتاج، وبالتالي على أسعار مختلف المواد والخدمات.
وشدد نفس المصدر على ضرورة مناقشة أسباب الارتفاع المسجل في أسعار المحروقات وطنيا وتقييم انعكاسات هذه الزيادات على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى أسعار النقل والمواد الأساسية وسلاسل الإنتاج، وعرض الإجراءات والتدابير الحكومية المتخذة أو المرتقبة لتطويق هذه الارتفاعات والحد من تأثيراتها.
ودعا المصدر ذاته إلى مناقشة البدائل القانونية والعملية الممكنة لتسقيف أسعار المحروقات، وذلك في إطار احترام قواعد المنافسة وضمان التوازن بين حماية المستهلك واستمرارية الفاعلين الاقتصاديين، وبحث إشكالية المخزون الاستراتيجي الوطني من المحروقات، ومدى كفايته لمواجهة الأزمات، وكذا تقييم منظومة التخزين الوطنية، والوقوف على وضعية التكرير بالمغرب وما يطرحه ذلك من تحديات مرتبطة بالأمن الطاقي والسيادة الاقتصادية.
