سياسة التصدير ترفع سعر الخضر والبصل لـ 15 درهما

الرباط. الأسبوع

الحكومة لا تهتم بمستوى عيش المواطنين والأسر المغربية، التي تكابد ليل نهار من أجل توفير لقمة العيش وتحمل تكاليف والمصاريف اليومية في الأسواق المشتعلة.

تتمة المقال تحت الإعلان

وتشتكي الأسر المغربية من ارتفاع سعر البصل الذي وصل ثمنه لـ 15 درهما للكيلوغرام، رغم أن هناك وفرة في الإنتاج والتساقطات المطرية التي من المفروض أن تساهم في توفير العرض داخل الأسواق الوطنية بثمن معقول، لكن المشكل يكمن في سياسة التصدير التي تنهجها وتشجعها حكومة أخنوش، حيث وصلت نسبة الصادرات من البصل 64 ألف طن بقيمة مالية قدرها 230 مليون دولار، بعدما تم رفع القيود التي كانت مفروضة على تصدير الخضر بهدف ضمان استقرار الأسواق الوطنية.

فالحكومة قررت منذ بداية سنة 2023 رفع القيود عن عملية التصدير، التي بلغت مستويات قياسية لتزويد الأسواق الأوروبية على حساب المواطنين المغاربة، حيث أن أثمنة البصل المغربي في الدول الأجنبية أقل بكثير من سعره في المغرب، إلى جانب أسعار أصناف أخرى من الخضر التي أضحت فوق طاقة المستهلك المغربي.

والملاحظ أن سياسة التصدير التي تنهجها حكومة أخنوش منذ تنصيبها، ألحقت ضررا كبيرا بالقدرة الشرائية للمغاربة، وساهمت في تزايد نسبة التضخم وارتفاع أسعار جميع المواد الغذائية، علما أن المغرب يعتبر ثالث بلد في إفريقيا في إنتاج اللحوم الحمراء والذبح، لكن الأسعار جد مرتفعة مقارنة مع بلدان غير فلاحية ولا تتوفر على المواشي.