هل يتم تفعيل آلية المراقبة خلال عملية ترميم أسوار تارودانت ؟
تارودانت – الأسبوع
قررت جماعة تارودانت بتعاون مع السلطات المحلية، وبشراكة مع جهات أخرى، تخصيص أزيد من أربعة ملايير سنتيم من أجل ترميم وتأهيل أسوار المدينة العتيقة التي تضررت بفعل زلزال الحوز.
فالميزانية المخصصة لترميم وإعادة إصلاح الأسوار والمآثر التاريخية، تطرح علامة استفهام حول الحكامة في تدبير هذه الأمور وضمان وجودة الأشغال ومراقبة عملية الإصلاح، خاصة وأن المجلس سبق أن خصص حصصا مالية من أجل النهوض بالمدينة العتيقة وبعض الأماكن الأخرى.
ويتضمن مشروع الترميم شطرين: الأول من باب السلسلة إلى باب أولاد بونونة، بكلفة مالية تقدر بـ 2 مليار و363 مليون سنتيم، والشطر الثاني يمتد إلى باب الزركان بكلفة مالية تقدر بمليار و658 مليون سنتيم، على أن تكون مدة الإنجاز عشرة أشهر فقط.
وبالرغم من أن أشغال ترميم الأسوار والأبواب التاريخية في المدن العتيقة تعتبر مسألة مهمة وإيجابية، إلا أنه في مدن أخرى عرفت العملية نواقص وغياب الجودة، مما أدى إلى برمجة صفقات أخرى من أجل الترميم والإصلاح، إذ تعرف هذه المشاريع في كثير من الأحيان تأخرا في الإنجاز وضعفا في الجودة، مما يتطلب التحلي بالمسؤولية وتتبع الأشغال واحترام المعايير المطلوبة.
فترميم أسوار تارودانت ليس مجرد مشروع عمراني، بل هو اختبار حقيقي لمدى قدرة المؤسسات المشرفة على تحويل الشعارات المتعلقة بصون التراث إلى إنجاز فعلي يحترم التاريخ ويحافظ على المال العام في آن واحد.
