رئيس جماعة خنيفرة يرد على الاشتراكي الموحد
خنيفرة – الأسبوع
توصلت جريدة “الأسبوع” ببيان حقيقة من طرف المصطفى بايا، رئيس جماعة خنيفرة، حول مقال نشر في عدد 20 فبراير 2026 بعنوان: “مطالب بتدخل المفتشية العامة لافتحاص صفقات مجلس جماعة خنيفرة”، والذي نشر بناء على بيان فرع الحزب الاشتراكي الموحد.
وأوضح رئيس الجماعة أن مشروع تهيئة شارع الزرقطوني لم يتم إنجازه بعد، كما أن الجماعة لم تتوصل لحدود الساعة بالاعتمادات المالية المخصصة له من طرف صندوق التجهيز الجماعي بتمويل من وزارة الداخلية، مضيفا أن خدمات الحراسة تتم وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل وفي إطار حماية الممتلكات الجماعية من التخريب والاعتداء، خصوصا في ظل توسع المرافق العمومية، وأن أي تشكيك في هذا الإطار دون سند قانوني واضح لا يعدو أن يكون مجرد بث للشبهات.
وبخصوص مرفق النظافة، أكد المصطفى بايا أن الجماعة وجدت نفسها أمام ضرورة استمرارية هذا المرفق الحيوي دون إفراغ أو ارتباك، وعليه تم اعتماد التدبير المباشر عبر الإنعاش الوطني بدعم ومواكبة من وزارة الداخلية، كخيار مسؤول لتأمين الخدمة والحفاظ على نظافة المدينة، وفي أفق إرساء حل أكثر استقرارا ونجاعة، تمت المصادقة على إبرام عقد مؤقت لمدة ستة أشهر عن طريق التفاوض بعد استشارات إلكترونية، حيث رسا الاختيار على شركة مختصة بمبلغ 10.634.400 درهم باعتباره العرض الأدنى.
وقال رئيس جماعة خنيفرة، أن “إطلاق أوصاف من قبيل سوء التدبير أو تعثر التنمية دون الاستناد إلى معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية، لا يخدم النقاش العمومي الرصين، بل يكرس منطق الانطباعات والمزايدات، فتدبير الشأن المحلي يتم في إطار القانون التنظيمي 113.14 ووفق الاختصاصات والإمكانيات المتاحة بعيدا عن منطق الشعارات”، وكشف أن مالية الجماعة تخضع لرقابة دورية ومنتظمة من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات، الذي أنجز افتحاصا شاملا دام أزيد من ثلاثة أشهر ونصف خلال هذه الولاية، وأن أي إيحاء بوجود اختلالات خارج ما تضمنته التقارير الرسمية، يعد تشكيكا غير مبرر في مؤسسات دستورية تضطلع بأدوارها الرقابية بكل استقلالية، مؤكدا أن جماعة خنيفرة تؤكد احترامها لحرية التعبير والنقد المسؤول المبني على الوقائع، لكنها تدين كل أشكال الافتراء ونشر الأخبار الزائفة والترويج لمعطيات مغلوطة تمس بسمعة المؤسسة.
ملاحظة: في إطار الانفتاح على الرأي الآخر، تنشر “الأسبوع” هذا التوضيح من رئيس جماعة خنيفرة للرد على بيان فرع حزب الاشتراكي الموحد الذي يعد المصدر الذي اعتمدته الجريدة ومواقع أخرى إلكترونية، وتشير إلى أن ليس لها أي موقف تجاه الجماعة أو رئيسها.
