رياضة | مراسيم جديدة تمنح مفاتيح تسيير الملاعب لشركات جهوية
في خطوة استراتيجية تروم إعادة هيكلة التدبير الرياضي بالمملكة، تتجه الحكومة نحو إحداث خمس شركات مساهمة جهوية ستوكل إليها مهمة الإشراف على المنشآت الرياضية الكبرى واستغلالها، في إطار سياسة استباقية تهدف إلى تحديث البنيات التحتية وتعزيز حكامتها، تأهبا للاستحقاقات العالمية المقبلة، وعلى رأسها التنظيم المشترك لنهائيات كأس العالم 2030.
ويأتي هذا التحول المؤسساتي، استجابة لدفاتر التحملات الصارمة والمتطلبات التقنية الدقيقة التي تفرضها استضافة التظاهرات الرياضية الكبرى، كما سيتم تأسيس هذه الكيانات على شكل شركات مساهمة خاضعة لأحكام القانون رقم 17.95، ومزودة بمجالس إدارة احترافية، مما سيمكن من القطع مع أساليب التسيير المعتادة، وضمان صيانة وتثمين هذه المنشآت الوطنية بمقاربة تدبيرية حديثة قادرة على تلبية المعايير الدولية المعتمدة.
وعلى المستوى التشغيلي، لن يقتصر دور هذه الشركات على الإدارة اليومية فحسب، بل سيمتد إلى تنفيذ برامج تأهيل شاملة ترتكز على الجودة، والسلامة، والتنمية المستدامة، حيث تهدف هذه الرؤية المبتكرة إلى خلق دينامية مالية من خلال تطوير أنشطة اقتصادية موازية تدر مداخيل إضافية، تعتمد بالأساس على رقمنة منظومة بيع التذاكر، والاستغلال الأمثل للفضاءات الإشهارية، فضلا عن تأجير المرافق التابعة للمجمعات الرياضية لضمان استدامتها المالية.
وتراهن التوجهات الحكومية على هذا الإطار المؤسساتي الجديد، لتحقيق طفرة نوعية تضمن الرفع من المردودية الاقتصادية والاجتماعية للمنشآت الرياضية، ومن المرتقب أن تشكل هذه الشركات الجهوية الخمس قاطرة حقيقية للاحتراف، توفر تقنيات تدبير متخصصة، وتعزز من جاهزية البنية التحتية المغربية لتكون في مستوى التطلعات خلال المواعيد الرياضية الدولية المرتقبة.
