مطالب بالتحقيق في تفويت محلات وعزل رئيس جماعة أولاد زباير بتازة
تازة – الأسبوع
لا حديث في جماعة أولاد زباير بإقليم تازة إلا عن كيفية إعادة بيع وتفويت محلات تجارية جماعية، وتحويلها الى مقهى بشكل غير قانوني في فضاء يضم فقط العديد من الدكاكين التي تعود ملكيتها للجماعة.
وقد انتقد مستشارون وفاعلون محليون صمت رئيس الجماعة عن قيام أحد المستفيدين بضم ثلاث محلات وتحويلها إلى محل واحد لاستغلاله كمقهى، بعدما حصل على دكانين جماعيين من المكتري الأصلي بموجب عقد تنازل، مما يطرح التساؤل حول مدى قانونية عملية التنازل وإعادة تحويله إلى مشروع مقهى، خاصة وأن الجماعة هي المسؤولة عن منح تراخيص المقاهي.
وتتساءل الأوساط المحلية عن مدى قانونية موافقة الجماعة أو منحها الترخيص لصاحب المقهى، خاصة وأن عملية التنازل عن المحلات غير قانونية وكان من المفروض تدخل الجماعة واستعادة هذه المحلات، متهمين رئيس الجماعة بعدم تحمل مسؤوليته وتطبيق المساطر القانونية المنظمة لحماية الممتلكات الجماعية.
واعتبر المستشارون أن التنازل عن المحلات التجارية لفائدة الخواص، سيفتح المجال أمام المضاربات والسمسرة العقارية وتفشي ظاهرة “بيع الساروت” في المحلات الجماعية، وخلق الفوضى بتغيير الأنشطة المهنية والتجارية داخل المركز وظهور أنشطة حرفية أخرى وإزاحة الفضاء عن مجاله الاقتصادي الاجتماعي.
وسبق أن قام بعض المستشارين بمراسلة عامل إقليم تازة السابق، في العام الماضي، قصد التدخل لتصحيح الوضع وإلغاء عمليات إبرام عقود كراء المحلات التجارية التابعة للجماعة وفق تنازلات من مكتريها الأصليين لفائدة أشخاص آخرين، معتبرين أن هذه العملية تتم بشكل غير قانوني ومنافية للمادة 92 المتعلقة بتدبير الأملاك الجماعية، وحملوا المسؤولية لرئيس الجماعة في الاختلالات الحاصلة على مستوى تدبير المحلات الجماعية، والتلاعب فيها من قبل المستفيدين، معتبرين أن القضية تتطلب تدخل العامل الجديد من أجل استكمال الإجراءات القانونية وإحالة الملف على المحكمة الإدارية للبت في الموضوع.
