نقابة تدعو إلى محاربة “الشناقة” والحكومة لا تتجاوب
الرباط – الأسبوع
طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل بخطة طوارئ استباقية لحماية القدرة الشرائية وتحصين السلم الاجتماعي، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط وما يرافقها من مؤشرات قوية على قفزات حتمية في أسعار النفط والغاز، وتداعياتها المرتقبة على الاقتصاد العالمي، والاقتصاد الوطني الذي يعتمد على نسبة 94 في المائة من احتياجاته الطاقية على الاستيراد.
وحذرت النقابة من فوضى الأسعار، مستنكرة استمرار حالة الفوضى في أسعار المواد الأساسية (خضر، فواكه، لحوم، أسماك..)، والتي باتت تستنزف مائدة المواطن البسيط، خاصة في الشهر الفضيل، وتطالب الحكومة بالخروج من “مربع المتفرج” وتحمل مسؤوليتها كاملة عبر الانتقال إلى “الفعل الاستباقي” لحماية القفة اليومية للمغاربة، داعية إياها إلى وضع خارطة طريق متكاملة وبصفة استعجالية، لمواجهة أزمة المحروقات المحتملة واختلال سلاسل الإمداد، ترتكز على تحصين السيادة الطاقية: رفع المخزون الاحتياطي للمحروقات إلى 90 يوما كأولوية قصوى، والتدخل الجبائي الجريء، من خلال تجميد الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على المحروقات، وإقرار تسقيف فوري للأسعار لامتصاص الصدمات الدولية، ثم دعم مهنيي النقل.
كما طالبت النقابة بالضرب بيد من حديد على “حيتان المضاربات” عبر تفعيل اللجان المختلطة لمراقبة الأسواق، ومحاربة الادخار السري و”حمى التخزين” التي ينهجها “الشناقة” لرفع الأسعار، مع ضرورة تأمين تدفق السلع في الموانئ ومراقبة كلف الشحن والتأمين بشكل لحظي.
اللهم هذا منكر الحكومة تراجعت الى الوراء و تركت الشناقة يفترسون المواطن اللهم ول امورنا خيارنا و لا تواخذنا بما فعل السفهاء منا