المعتمرون ووكالات بدون رخص والوزيرة في “دار غفلون”
الرباط – الأسبوع
يتعرض العديد من المواطنين الراغبين في قضاء العمرة خلال كل موسم، للنصب من طرف بعض وكالات الأسفار التي لا تحترم الالتزامات وتسقط في اختلالات تنظيمية، وبعض الأحيان تتخلى عن المعتمرين في دول أخرى.
هذا ما حصل لعشرات المغاربة المعتمرين في تركيا، الذين تعرضوا للنصب والاحتيال ووجدوا أنفسهم عالقين بعدما تخلى عنهم مسؤول وكالة الأسفار التي نقلتهم من مراكش، في ظروف مهينة وغير إنسانية، حيث تم إيهامهم في البداية بأن سفرهم إلى تركيا هو مخرج وتسوية لمشكلتهم العالقة، قبل أن يكتشفوا أنهم سقطوا في عملية نصب.
وقد تعرض معتمرون مسنون ونساء للطرد من الفندق الذي نزلوا فيه بعد حضور الشرطة، حيث رفضت الوكالة تحمل الأتعاب ومصاريف الإقامة، مما عرضهم للطرد، بل طلب منهم صاحب الوكالة دفع مبلغ ألفي درهم من أجل حجز رحلة العودة للمغرب، رغم أنهم قاموا بتأدية أكثر من 15 ألف درهم تتضمن كامل المصاريف.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الإشكال يكمن في انتهاء الرخص لدى بعض وكالات الأسفار البعيدة عن مراقبة الوزارة الوصية والمندوبيات الجهوية، حيث تشير المعطيات إلى أن مجموع الضحايا يقارب 80 شخصا، بينما الوكالة قامت ببيع خدمات العمرة لأزيد من 300 شخص.
وتسائل هذه الأزمة وزارة السياحة بصفتها الوصية عن وكالات الأسفار التي تنظم رحلات العمرة إلى الديار المقدسة، وتطرح تساؤلات كثيرة حول غياب ضمانات قانونية أو مالية من قبل الوزارة تحمي المعتمرين من النصب والاحتيال.
