تضييق الخناق على مهربي الأموال قبل محاسبة المغرب سنة 2016

        سرع المغرب خطاه لتجنب خطر إدراجه في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي الدولي، التي تعنى بمراقبة غسل الأموال عالميا… وفي العام الماضي، أقرت الحكومة قانونا يضيق الخناق على غسل الأموال بعيد تهديد هذه المجموعة بإلحاق المغرب بقائمة الدول الأقل التزاما بمحاربة هذه الظاهرة.

ومن المنتظر أن تعود المجموعة نفسها إلى تقييم احترام المغرب لمعاييرها عام 2016. وتحضيرا لهذا التقييم، تعمل وحدة معالجة المعلومات المالية، التابعة لبنك المغرب، على بحث إقرار تشريعات تشدد الحظر القائم على غسل الأموال وتفرض التعاون الوثيق بين الهيئات المعنية بمكافحة مختلف الجرائم المالية، خاصة في ظل تنامي التهديدات الإرهابية التي تعتمد على الأموال القذرة.

ويشار إلى أن هذه الوحدة تتولى جمع ومعالجة المعلومات المرتبطة بغسل الأموال ويحق لها، بموجب القانون المغربي، إحالة المشتبه في تورطهم في جرائم مالية على القضاء.

ونظم المركزي المغربي، نهاية الأسبوع الماضي، ورشة خاصة لتحسيس الخبراء المحاسبين والوسطاء العقاريين، وتجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة واللوحات التشكيلية، إضافة إلى إدارات كازينوهات القمار بمسؤولياتهم في محاربة الجرائم المالية.

وأكد حسن علوي عبدلاوي، رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية وعزيز ريمان، مديرة الشؤون القانونية ببنك المغرب، أن المغرب يواجه تحديات في مجال مطابقة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمعايير الدولية… وأفادت إحصائيات رسمية بأن وحدة معالجة المعلومات المالية أحالت، خلال العام الماضي، 11 قضية غسل أموال على النيابة العامة.

كما يلزم المغرب جميع المؤسسات، بما في ذلك المؤسسات غير المالية، بالإخطار عن جميع العمليات المشتبه فيها. وقد أكد تقرير لوحدة معالجة المعلومات المالية تلقيها 213 إخطارا خلال العام الماضي.