لماذا يتجنب خالد سفير الاستثمار في الماء والكهرباء ومشاريع التنمية ؟
الرباط – الأسبوع
يؤكد العديد من المراقبين أن صندوق الإيداع والتدبير، الذي يرأسه الوالي السابق خالد سفير، من المؤسسات الوطنية الكبرى التي تحظى بامتياز كبير من قبل الدولة في العديد من المجالات والقطاعات، وله استثمارات متنوعة في العديد من الجهات والجبهات، لكن هناك تساؤلات حول مدى نجاح هذه الاستثمارات وتحقيقها لموارد مالية تعكس حجم الإنفاق الكبير الذي يقدمه الصندوق.
اليوم، المغرب أمام تحديات كبيرة بعد فيضانات الغرب والشمال، والتي كشفت العديد من النقائص والمشاكل، خاصة في قطاعي الماء والكهرباء، مما يتطلب استثمارات كبيرة وموارد مالية إضافية، الأمر الذي يطرح التساؤل حول غياب “سي دي جي” عن قطاع الماء، خاصة وأن الاستثمار في هذا المجال مهم جدا للمساهمة في تنمية البلاد، نظرا للدور الحيوي الذي يلعبه في المجال الزراعي والاقتصادي والصناعي والاجتماعي.
فصندوق الإيداع والتدبير يتوفر على موارد مالية كبيرة، لكن عدم استثماره في قطاعين مهمين مثل الماء والكهرباء، يطرح علامة استفهام كبيرة، خاصة وأنه يمكن أن يقوم بإنشاء بنى تحتية خاصة لتجميع مياه الأمطار ووضعها في أحواض جديدة تكون بمثابة خزانات واحتياطات مائية، كما يمكن أن تكون المزود للمصانع والقطاع الفلاحي، وبالتالي يحقق منها الصندوق مداخيل مالية كبيرة، إلى جانب السدود التلية والصغيرة المحيطة بالمدن، والتي قد تكون استثمارات جيدة على المدى الطويل وقد توفر الحماية للمدن والأرباح للصندوق من خلال إنتاج الطاقة الكهرومائية والطاقة المتجددة.
فتحويل “سي دي جي” إلى صندوق استثماري لتحقيق التنمية في القطاعات الأساسية، التي تؤثر على المجال الاقتصادي والزراعي والاجتماعي، أمر يتطلب استراتيجية بعيدة المدى لأجل تحويل أمواله إلى استثمارات ذات قيمة مضافة في مجالي الماء والكهرباء من أجل تحقيق الاكتفاء الوطني، وتأمين بقية القطاعات الأخرى.
