الرباط – الأسبوع
يتواصل مسلسل محاكمة المنتخبين الكبار في ظل التحقيقات الجارية والمتابعات في المحاكم، والتي شملت نواب ورؤساء جماعات ترابية في قضايا متنوعة تتعلق بالفساد والمال العام.
وحسب تقارير إعلامية، فإن أكثر من عشرة منتخبين كبار متابعون في قضايا الفساد المالي، وتبييض الأموال، والاستيلاء على الأراضي السلالية وأراضي الدولة، والتزوير، وإصدار شيكات بدون رصيد والتهرب الضريبي، بالإضافة إلى متابعة رؤساء مجالس في قضايا تتعلق بتدبير الصفقات العمومية وتضارب المصالح وغيرها.
فقد قامت الوكالة القضائية للمملكة بإحالة مجموعة من القضايا والملفات المتعلقة برؤساء جماعات سابقين وبرلمانيين، على المحاكم التي تنظر أيضا في عدة ملفات منذ عدة أشهر اقتربت من حسمها، إذ من المقرر أن تصدر الأحكام قبل الدورة البرلمانية الربيعية، والتي قد تعرف فقدان بعض النواب لمقاعدهم.
يذكر أن مصدر هذه المتابعات القضائية التي شملت منتخبين كبار، جاء من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للحسابات، والتي تمت إحالتها على وزارة الداخلية للتدقيق فيها، بينما ملفات أخرى تمت إحالتها مباشرة على القضاء للنظر فيها بعدما تضمنت اختلالات تدبيرية في أموال عمومية.
للإشارة، فقد سبق لمديرية الجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية، أن توصلت بتقارير تتعلق ببعض الجماعات، تتضمن مجموعة من الاختلالات والمخالفات والخروقات في الصفقات العمومية، والتعمير، والتجهيزات الجماعية، مما ينذر بسقوط بعض الرؤوس ومنعها من المشاركة في الانتخابات المقبلة.
