اتهام الوزير الميداوي يجر الجامعات نحو المجهول
الرباط – الأسبوع
دعت الجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي عز الدين الميداوي، إلى الإسراع في تحديد موعد إجراء المقابلة الشفوية الخاصة بتعيين رئيسي جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال وجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، وذلك من أجل وضع حد للتسيير بالنيابة وضمان استمرارية المرفق العمومي.
وأكدت الجمعية – في رسالة وجهتها إلى الوزير – أن الوضع الحالي لا يطرح فقط إشكالا على مستوى رئاسة الجامعتين، بل يمتد تأثيره إلى المؤسسات التابعة لهما، التي تعرف بدورها تسييرا بالنيابة، ما ينعكس على الحكامة والتدبير الإداري، مشيرة إلى أن جامعة السلطان مولاي سليمان تُسيّر بالنيابة منذ 5 نونبر 2024، أي لأزيد من سنتين، حيث أن استمرار الوضع يطرح إشكالات قانونية وتنظيمية، وأضافت أن الإعلان المشترك المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7440 بتاريخ 18 شتنبر 2026، تضمن فتح باب الترشح لرئاسة جامعات السلطان مولاي سليمان ومولاي إسماعيل وابن طفيل في التاريخ نفسه، مستحضرة أن جامعة ابن طفيل تم تعيين رئيس لها، في حين ما تزال الجامعتان الأخريان تُسيّران بالنيابة.
وحذرت الجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان من أن اقتراب نهاية الولاية الحكومية الحالية ودخول مرحلة تصريف الأعمال قد يعقد مسطرة التعيين في المناصب العليا، ويؤدي إلى إطالة أمد الفراغ الإداري لسنة أو سنتين إضافيتين، بما يحمله ذلك من انعكاسات سلبية على السير العادي للمؤسسات الجامعية، وشددت على ضرورة التعامل مع الملف بالجدية من أجل ضمان الاستقرار الإداري وتفادي أي ارتباك إضافي في الدخول الجامعي المقبل، داعية الوزارة إلى الإسراع في برمجة المقابلات لضمان استقرار التسيير وصون مصالح الطلبة والأطر الأكاديمية والإدارية.
