البام” يهاجم أخنوش في صراع الوزير وهبي مع المحامين
الرباط – الأسبوع
برزت خلافات صامتة بين حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس الحكومة عزيز أخنوش، بسبب مشروع قانون مهنة المحاماة، بعدما قرر هذا الأخير سحب المشروع من وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وظهرت مؤشرات الخلاف في اجتماع المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة الأخير، والذي تضمن مجموعة من العبارات والكلمات التي تعبر عن عدم رضى الحزب من قرار رئيس الحكومة، والذي لم يتم بشكل تشاوري أو بتنسيق بين مكونات الأغلبية قبل اتخاذ الخطوة.
وقال الحزب في بلاغه: “إن المكتب السياسي وهو يذكر بالتزامه الأخلاقي الثابت بمضمون ميثاق الأغلبية الذي يلزم هيئات الأغلبية وهياكلها بالتشاور والحوار الدائمين حول مختلف القضايا الإصلاحية الشائكة، يثني على الغيرة الكبيرة التي تحلت بها جل الفرق البرلمانية، معارضة وأغلبية، نوابا ومستشارين، والتي حاولت القيام بدور الوساطة والتي هي من صميم المهام الدستورية التي تقوم بها المؤسسة التشريعية، مما يعكس روح الوطنية والمسؤولية الجماعية التي تتحلى بها الفرق البرلمانية”، وأكد أنه “يحيي عاليا روح الحوار والتجاوب الفوري لوزير العدل مع هذه الوساطة البرلمانية الهامة التي أجهضت، كما يعتز في هذا السياق بالإصلاحات العميقة التي عرفتها وزارة العدل على جميع المستويات، والتي تجاوزت سقف الطموح المحدد في البرنامج الحكومي، وذلك بفضل الحوار البناء مع المعنيين، والتجويد الهام الذي قام به جل الفرقاء السياسيين بالمؤسسة التشريعية”.
فـ”البام” – من خلال بلاغه – يشيد بالمحاولة البرلمانية، لكنه لم يشر إلى خطوة ومبادرة رئيس الحكومة ولم يتفاعل معها بالإيجاب، بحيث يرى قادة الحزب أن تدخل رئيس الحكومة لإجهاض المبادرة البرلمانية وسحب المشروع من الوزير، وتشكيله للجنة تحت إشرافه مشتركة مع جمعية هيئات المحامين للنقاش حول الموضوع، يرى أنها إجهاض للوساطة.
وأشاد الحزب بالعمل الذي قام به الوزير وهبي، و”الإصلاحات العميقة التي عرفتها وزارة العدل على جميع المستويات”، والتي اعتبر أنها “تجاوزت سقف الطموح المحدد في البرنامج الحكومي، وذلك بفضل الحوار البناء مع المعنيين، والتجويد الهام الذي قام به جل الفرقاء السياسيين بالمؤسسة التشريعية”.
يبدو أن رغبة رئيس الحكومة في عرقلة مبادرة مجموعة العدالة والتنمية داخل البرلمان، بعدما توصلت لاتفاق مع فرق الأغلبية من أجل لعب دور الوساطة بين المحامين والوزير وهبي، جعلت حماس رئيس الحكومة يدخل في صدام مع قيادة حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يرى في المبادرة تجميدا للقانون وتكوين لجنة، وتطاولا على وزير العدل الذي رحب بالمبادرة البرلمانية وعبر عن استعداده للحوار، لكن قيادة حزب الأحرار كان لها رأي آخر.
