تيفلت | عرشان يتجاهل مطالب المعارضة ويقرر تدبير الميزانية بمنطق فردي

تيفلت – الأسبوع

يواصل رئيس جماعة تيفلت، عبد الصمد عرشان، الهروب إلى الأمام ومراوغة المعارضة، بعدما رفض قبول العديد من المواضيع المرتبطة بالشأن العام المحلي وبقضايا المواطنين، لإدراجها ضمن دورة فبراير قصد مناقشتها والتقرير فيها.

وانتقدت المعارضة تهرب رئيس الجماعة من الواقع وعدم احترامه للدور الرقابي لأعضاء المجلس، المستشارين، والاستخفاف بحق المواطنين في المعلومة، بعدما رفض أربعة أسئلة محورية تتعلق بتدبير المال العام وجودة الخدمات العمومية المقدمة لساكنة تيفلت التي تعيش الكثير من المشاكل منذ تشكيل المجلس.

تتمة المقال تحت الإعلان

وقد طالبت المعارضة بالكشف عن القيمة المالية لحفل والجهة المستفيدة منه، والمناسبة التي دفعت المجلس لصرف المال، بالإضافة إلى سندات أو صفقة اللوازم الاحتفالية، من زرابي وأعلام ولافتات، ومعدات إضاءة، وكراء المعدات، قصد توضيح المصاريف الاجمالية والمستفيدين منها والغاية من شرائها، في ظل الخصاص الذي تعرفه مجالات أخرى.

تتمة المقال تحت الإعلان

واستغربت من تخصيص ميزانية تقدر بـ 760 مليون سنتيم قصد تأهيل مقر الجماعة، مشددة على ضرورة توضيح طبيعة الأشغال المنجزة، والمقاولة أو المقاولات التي فازت بالصفقات، والتراخيص القانونية المرتبطة بالمشروع، متسائلة هل تشمل الأشغال المصعد المؤدي إلى مكتب الرئيس والتجهيزات الخاصة ؟

ورفضت المعارضة اعتبار الرئيس تدبير الميزانية وسندات الطلب من اختصاصه لوحده بصفته الآمر بالصرف، دون منح الحق للمستشارين الجماعيين لمساءلته ومراقبة تفاصيل الإنفاق العمومي، لأنه يرى أن المراقبة من اختصاص مؤسسات المحاسبة وليس أعضاء المجلس، وكشفت غياب خدمة سيارات الإسعاف العمومي بالمستشفى المحلي ومطالبة المواطنين بأداء تكاليف البنزين، رغم تخصيص ميزانية لهذا الغرض، بينما حمل هو المسؤولية لقطاع الصحة، دون تفاعله مع المشكل المتعلق بطبيعة هذه الخدمة وشروط الاستفادة منها.

وحسب المعارضة، فإن عرشان يفرغ العمل الجماعي من محتواه ويجعل المجلس مثل غرفة لتمرير قرارات والمصادقة فقط، عوض فتح النقاش الهادف والمساءلة، والسماح للمستشارين بممارسة الحق الدستوري والرقابي والترافع من أجل حقوق الساكنة بشكل شفاف.