مديرة التكوين المهني تخلق الحدث بصفقات الملايير
الرباط – الأسبوع
عاد الجدل من جديد حول صفقات مكتب التكوين المهني، بعد تداول معلومات عن صرف أزيد من مليار و100 مليون سنتيم في صفقات مثيرة للجدل تتعلق بالتواصل والتسويق الإعلامي.
فقد حملت صفقات مكتب التكوين المهني، التي تشرف عليها المديرة لبنى اطريشا، العديد من الانتقادات من قبل النقابيين والنشطاء في مواقع التواصل، خاصة وأن حجم الأموال المصروفة لا تنعكس إيجابا على القطاع وليس لها أي أثر ملموس على جودة التكوين، وعلى ظروف الطلبة والمتدربين ومستوى القطاع لدى الرأي العام الوطني وبين الشباب.
فالمفروض من مؤسسة التكوين المهني أن تكون إدارة رائدة في مجال التواصل وتأهيل الشباب وإدماجهم في سوق الشغل، ما يضع المكتب ومديرته أمام العديد من الأسئلة حول الجدوى من صرف أكثر من مليار على التواصل، عوض إصلاح الاختلالات والأعطاب داخل مختلف المراكز.
والملاحظ أن مصاريف ونفقات مكتب التكوين المهني كثيرة وفي مجالات بعيدة عن المشاكل المتراكمة، فحسب تقارير، أبرمت إدارة التكوين المهني عدة صفقات ضخمة، من أبرزها صفقة قطاع التواصل بـ 559 مليون سنتيم، وصفقة مدن المهن والكفاءات بقيمة 360 مليون سنتيم، وصفقتين للطباعة بـ 200 مليون سنتيم، بينما يعرف القطاع عدة نواقص، مثل ضعف وتقادم التجهيزات في عدد من المؤسسات، والاكتظاظ وضعف التكوين في بعض المراكز، وضعف الربط والإدماج في سوق الشغل، غياب تقييم لحصيلة التكوين، ومعاناة الطلبة المغاربة، والتسويق الإعلامي بدون فائدة.
في هذا السياق، قالت البرلمانية سلوى البردعي أن هذه الصفقات تأتي في سياق مؤسساتي متوتر، طبعته خلافات علنية وتبادل الاتهامات بين الإدارة والوصاية، بدل اعتماد مقاربة التقييم والمساءلة ومعالجة الاختلالات المطروحة، متسائلة عن مدى مشروعية وجدوى هذه النفقات، وما هي آليات المراقبة والتقييم التي تعتمدها الوزارة لضمان نجاعة صرف المال العام داخل مكتب التكوين المهني، وترتيب المسؤوليات في حال ثبوت هدر أو سوء تدبير.
