في فبراير 2011 أسر أحد قياديي حزب العدالة والتنمية، في حديث تطرق لهذا الموضوع، بأن حل حزب العدالة والتنمية كان قاب قوسين أو أدنى، وأن الموضوع طرح في اجتماع ترأسه الملك، فعبرت شخصيات أمنية عن تأييدها للقرار، بينما عبر الجنرال حسني بنسليمان القائد العام للدرك الملكي، عن موقف مختلف، أدى إلى تغيير اتجاه الأمور. أوضح المتحدث، حينها، أن موقف حسني بنسليمان كان نابعا من أن حزب العدالة والتنمية حزب ملكي، ربما تكون العلاقات العائلية التي تجمع بنسليمان وعبد الكريم الخطيب، عاملا ساعد على بلورة ذلك الموقف، كما أن حزب العدالة والتنمية كانت “تنعته بعض الأوساط بـ”الحزب الإسلامي الملكي” لأن رئيسه الدكتور الخطيب كان دوما ومنذ الاستقلال أحد رجالات القصر كما يذكر بذلك عبد الرحمن اليوسفي، في محاضرة بروكسيل سنة2003 بعد اعتزاله السياسة.

ينبه مصدر كان متابعا للأحداث حينها إلى عدم إغفال دور الأمريكيين الذين كانوا يساندون من يعتبرونهم أحزابا إسلامية “معتدلة”، ويستدل على ذلك باللقاء الذي دعت إليه سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية آنئذ في الرباط، ماري تيتويلر، صحافيين من بينهم مصطفى الخلفي رئيس تحرير يومية “التجديد”، والقيادي في حزب العدالة والتنمية،”حين يستدعي ديبلوماسي أمريكي صحافيا منتميا لحزب يهاجمه الجميع فرسالة الدعم واضحة”.

في البيان الختامي الصادر عن المجلس الوطني الاستثنائي للحزب في 5 يوليوز 2003، الذي يحمل توقيع الخطيب نفسه، يظهر المقابل الذي قدمه الإسلاميون للخروج من هذه الأزمة، ويتعلق الأمر ب “ترشيد مشاركته في الانتخابات المقبلة (الجماعية) في أفق مشاركة تركز على الجانب الكيفي أكثر من الجانب الكمي”.

الواقع أن هذه الخطة لم تضر الحزب كثيرا، بل شكلت في رأي عبد الرحمن اليوسفي “انتصارا لحزب إسلاموي وهو حزب العدالة والتنمية بحصوله على عدد ملحوظ من المقاعد في انتخابات 2003(…) والسبب الذي جعل هذا الحزب يفاجئ بانتصاره يمكن في أن نتائجه في سنة 1997 قلصتها الإدارة، ثم إنه في الانتخابات الأخيرة تبنى استراتيجية ذكية بتقديم ترشيحاته في 56 دائرة فقط من أصل 91 وتركيز جهوده عليها وحث أنصاره على التصويت على الاستقلال أو الحركة الشعبية في الدوائر التي لم يترشح فيها العدالة والتنمية، من أجل مواجهة الاتحاد الاشتراكي”.